|  علی درویشی  |   | رئیس انجمن دوستداران میراث فرهنگی شوش |

دشت شوشان بدون ‌شک بهشت باستان‌شناسی ایران است. در قلب این سرزمین کهن شهر شوش قرار دارد. شهری که پیشینه نامش به بلندای شوش است؛ اما شوش کهن که در طول تاریخ تهاجم و تاراج بیشماری را به خود دیده و دوباره قد علم کرده است، با دشمنی جدید و عجیب مواجه شده است، هیولایی به نام توسعه شهری.
شهر شوش جدید که هویت خود را مدیون محوطه جهانی شوش است، تبدیل به دشمن تا بن دندان مسلح‌ شده که هر روز به بهانه ساختارهای شهری، امکانات و پیشرفت در منطقه با مجموعه میراث به تعارض می‌رسد و عجیب این است که مسئولان شهر شوش راه‌حل را حذف محوطه می‌دانند. کار به جایی رسیده است که هر مشکلی در محیط شهری، میراث فرهنگی وجود داشته باشد، ادبیاتی چون «میراث مشکلات را حل کند وگرنه حلش می‌کنیم» سال‌هاست بین مسئولان شوش رایج است. البته دوستداران میراث هم به این ادبیات آشنا هستند و منتظر روزی هستند که مسئولان شهری بالاخره متوجه شوند که میراث فرصت است؛ نه تهدید. اما امان از روزی که دوستان از پشت خنجر می‌زنند.کلنگ احداث کارخانه پاک چوب در زمینی به مساحت 584 هکتار با حضور جمع زیادی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی شوش در جاده اختصاصی چغازنبیل به زمین زده شد. این مجموعه به فاصله بسیار کمی از محوطه و مجموعه هفت‌تپه قرار دارد و در حریم منظری آن واقع است از طرفی تپه «خزانت» در مجاور آن قرار گرفته است. علاوه بر آن در کریدور مصوب گردشگری سه اثر ثبت جهانی خوزستان واقع است که متأسفانه هم حریم منظر و هم بافت زمین‌شناسی و منظر طبیعی منطقه را به‌شدت به چالش می‌کشد. نکته جالب این است که این پروژه دارای مجوز میراث فرهنگی است. مدیریت اداره شوش مدعی است که این مجوز با فشار مدیریت وقت استان صادر شده است. اما مگر کارشناسی استعلام پروژه را کارشناسان باستان‌شناسی اداره شوش انجام نداده‌اند و امضا آنها پای مجوز مشاهده نمی‌شود؟ اگر مدیریت اداره شوش به غیر از حفظ جایگاه و صندلی مدیریت خود به حفظ میراث می‌اندیشید، آیا نمی‌توانست با گزارش مستقیم به مراجع بالاتر در سازمان میراث مشکل را برطرف كند؟ ماجرای نامه مجوز صادرشده می‌تواند برای تمامی کارشناسان در حوزه میراث فرهنگی و حقوقی به الگویی تمام‌عیار تبدیل شود. در ابتدای نامه دلیل صدور مجوز توسعه اشتغال و خدمت‌رسانی عنوان می‌شود (يعني میراث فرهنگی برخلاف تمامی جهان در شهر شوش مانع توسعه و اشتغال است. ) در ادامه اشاره شده است که این اداره با طرح کاشت درختان بدون تأسیسات جانبی موافقت دارد. در ابتدا باید پرسید جناب کارشناس محترم آیا طرح ٥٤٨ هکتاری درختکاری نیاز به تسطیح، زهکش و کانال آبیاری و لوله‌گذاری ندارد؟ آیا تمام این فعالیت‌ها منجر به آسیب و تخریب آثار تحت‌الارضی نمی‌شود؟ فعالیت ده‌ها دستگاه ماشین‌آلات سنگین تسطیح، خود گواه این ماجرا هستند. از طرفی استعلام فعالیت لوله‌گذاری پلی‌اتیلن در کنار تپه خزانت شاهدی دیگر است. بدیهی است كه حفظ صندلی از اوجب واجبات است! در این مجوز حتی تأکید شده است که محصورکردن زمین‌ها مجاز نیست. جالب این است که هم محدوده محصور شده و هم هفته گذشته کلنگ احداث کارخانه به زمین زده شده است. قسمت بعدی این مجوز در نوع خود شاهکار است. در این قسمت کارشناسان خبره میراث در قامت کارشناس جنگلداری و گیاه‌شناسی ظاهر شده و اصطلاحی جدید در این عرصه اختراع می‌کنند که به حق جا دارد به نام‌شان ثبت شود «درخت با ریشه کم‌عمق». هر فرد آشنا به حوزه درخت و گیاه و جنگل می‌داند که در اصطلاح‌های تخصصی، گیاهان به سه دسته علفی، درختچه و درخت تقسیم می‌شوند. درخت با ریشه کم‌عمق و با حداقل نفوذ شاهکار است. درخت معرفی‌شده برای کاشت در این عرصه درخت اکالیپتوس است که از گونه‌های وارداتی مهاجم به حساب می‌آید. در این نوشته مبحث مورد نظر مضرات زیست‌محیطی این‌گونه نیست و گرنه هر کارشناس آگاهی می‌داند که این‌ گونه چه بر سر سفره‌های آب زیرزمینی منطقه می‌آورد. نکته قابل توجه برای صادرکنندگان این مجوز این است که عمق متوسط 20 متر است که برای نابودی آثار و بقایای زیرزمینی اگر از فرآیند تسطیح، ریشه اکالیپتوس، زهکشی و... جان سالم به در ببرند، کافی است. افاضات زیست‌محیطی این مجوز ادامه‌دار است و کارشناس مربوطه همخوانی پروژه مورد نظر را با بیشه‌های کرخه و دز خواستار می‌شود. با تشکر از کارشناسان دلسوز میراث فرهنگی، از آنها خواهشمندیم که حوزه تخصصی خود را جدی بگیرند تا در آینده شاهد صدور چنین مجوزهایی که متأسفانه کمتر از قرارداد ننگین ترکمانچای نیست، نباشیم. . متأسفانه مجری طرح به‌خوبی با روند استعلام پروژه‌ها در سازمان میراث آشناست و بسیار هنرمندانه از نقطه‌های کور مجوزهای صادر شده بهره می‌برد. در حالت خوشبینانه باید آن را از هوشمندی این مجموعه بدانیم. از طرفی به نظر می‌رسد با صدور چنین مجوزهایی، وجود بخشی تحت عنوان «واحد حقوقی» در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زیادی و قابل حذف است. وجود گاف‌ها و راه‌های در رو بسیار زیاد قانونی که در لابه‌لای واژه‌های این مجوز پنهان شده‌اند یا نشان از عدم ارجاع آن به واحد حقوقی دارد؛ یا نشان از ناآگاهی این بخش به پیچ‌و‌خم‌های قانونی و قضائی است. در‌نهایت وجود چنین طرح‌هایی به بهانه پیشرفت و توسعه و به بهای نابودی میراث فرهنگی، خیانتی است که عاشقان صندلی‌ها بدانند که به نام‌شان ثبت خواهد شد.