تعیین حق مسکن با زوج است مگر این‌که زوجه در زمان عقد امکان تعیین محل سکنی را جزو شروط ضمن عقد خود قرار دهد. در ماده 1107 قانون مدنی آمده است: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
طبق این ماده مسکن جزیی از حق نفقه زوجه بوده و زوج مکلف است مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند. نکته دیگر این ماده این است که مسکن تهیه شده باید متناسب با شأن و مرتبه اجتماعی زن باشد، در غیراین‌صورت زن می‌تواند از سکونت در آن خانه ممانعت کند. سوال دیگر این است که حق تعیین محل سکونت مشترک زوجین با کدام‌یک از زوجین است؟ از لحاظ دینی و اخلاقی ایده‌آل آن است که زوجین با همفکری و تصمیم‌گیری مشترک به یک تفاهم برسند و محل زندگی آینده خود را مشخص کنند ولی اگر نتوانستند به نتیجه یکسانی برسند، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. براساس ماده 1114 قانون مدنی: زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. همچنین طبق ماده 1005 قانون مدنی: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود از نظر قانون مدنی تعیین مسکن خانواده حق شوهر است و این حق، طبق ضابطه پذیرفته شده در حقوق، قابل واگذاری به زن است و این واگذاری ممکن است ضمن عقد ازدواج یا ضمن عقد دیگر باشد. علت این حق آن است که تهیه مسکن وظیفه شوهر است. همچنین در حقوق ایران، مانند حقوق بسیاری از کشورها، ریاست خانواده به عهده مرد است. ماده 1105 قانون مدنی که مبتنی بر آیه 34سوره مبارکه نساء و فقه اسلامی است در این زمینه می‌گوید: در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
در توضیح این قاعده باید گفت که هر اجتماعی نیاز به رئیسی دارد که کارها را هماهنگ کند و در صورت بروز اختلاف، نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از این مسأله مستثنی نیست. اصولا زن و شوهر باید با صفا و صمیمیت و توافق یکدیگر امور خانواده را اداره کنند. اما اگر درباره مسائل خانوادگی بین آنان اختلاف‌نظر و سلیقه پدید آید، نظر مرد به‌عنوان رئیس خانواده مقدم خواهد بود. اگر خانواده رئیسی نداشته باشد و زن و مرد در اداره امور آن برابر باشند، ناچار باید برای حل اختلاف خود در هر مورد به دادگاه رجوع کنند و همین امر ممکن است صلح و صفای خانواده را به‌هم بزند و پایه‌های زندگی مشترک را فرو ریزد. ریاست خانواده برای تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و یک امتیاز و حق فردی برای شوهر محسوب نمی‌شود. ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعی است که برای تأمین سعادت خانواده به مرد محول شده و او نمی‌تواند از آن سوءاستفاده کند و برخلاف عرف و مصلحت خانواده آن را به کار ببرد.