وجود تعداد بالای عناوین مجرمانه سبب شده شاهد افزایش پرونده‌های قضائی و متعاقب آن پرشده زندان‌ها باشیم. بنابراین طی سال‌های اخیر حقوقدانان با انتقاد به وضع قوانین و افزایش عناوین مجرمانه بارها پیشنهاد تغییر قوانین و کاهش عناوین مجرمانه را مطرح کرده‌اند.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان این‌که برای کاهش آمار سالانه مجرمان باید برخی عناوین مجرمانه به تخلف تبدیل شود، گفت: کاهش آمار سالانه مجرمان با هم‌افزایی سه قوه امکان‌پذیر است. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص مصوبه مجلس در بررسی لایحه برنامه ششم مبنی بر این‌که سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه مکلف به کاهش 10درصدی آمار سالانه مجرمان است، گفت: کاهش آمار سالانه مجرمان جزو وظایف مصرح برای قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی است، بر این اساس پیشگیری از وقوع جرم ضرورتی انکار‌ناپذیر برای کاهش آمار سالانه مجرمان است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که به‌طور معمول جرایم در خارج از قوه قضائیه رخ داده اما آثار آن در این قوه مشاهده می‌شود، گفت: واقعیت آن است که قوه قضائیه به‌طور مستقیم با مجرمانی درگیر است که ساخته و پرداخته عملکرد سایر دستگاه‌هاست، بر این اساس و با توجه به این‌که این قوه به اطلاعات مجرمان دسترسی خوبی دارد، در مصوبه مجلس در برنامه ششم مقرر شد علل وقوع جرایم از سوی این قوه تجزیه‌وتحلیل شده و سهم دستگاه‌های دیگر در این حوزه مشخص شود.
وی با بیان این‌که افزایش جرم علل و دلایل مختلفی دارد، تصریح کرد: یک بخش از این موضوع ناشی از قانون‌گذاری نامناسب در دستگاه‌های ذیربط است، ضمن این‌که بخش دیگر با عملکرد نامناسب دستگاه‌ها، متولیان و مسئولان اجرایی در قوه مجریه در ارتباط است؛ بنابراین قوه قضائیه باید موارد اینچنینی را تجزیه‌وتحلیل و بررسی کند تا با بررسی دقیق و کارشناسی میزان وقوع جرایم سالانه 10درصد با رویکرد دستیابی به نقطه قابل‌قبول کاهش پیدا کند.
پورمختار ادامه داد: برخی قوانین، اقداماتی که جنبه مجرمانه ندارند را جرم‌انگاری کرده، این درحالی است که برای کاهش آمار سالانه مجرمان این جرایم باید به عناوین غیرمجرمانه و تخلف تبدیل شود، بنابراین رسیدگی به این تخلفات را باید برعهده مراکز غیرقضائی یا شبه‌قضائی قرار داد، این موضوع در راستای اجرای سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری تاثیرگذار است.
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر این‌که مصوبه مجلس در کاهش 10درصدی آمار سالانه مجرمان بسیار مفید و موثر است، گفت: پس از تایید نهایی شورای نگهبان هر 3قوه مکلف هستند در این خصوص همکاری و همیاری کنند تا کاهش تنش‌های اجتماعی و آمار بالای ورودی‌ها به قوه قضائیه به وجود آید، زیرا حسب آمار و ارقلام اعلامی از سوی مسئولان درحال‌حاضر سالانه 15میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد که میزان بسیار بالایی است.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بند کاهش 10درصدی سالانه آمار مجرمان با نظر قوه قضائیه در لایحه ششم تهیه شده است، افزود: براساس جدول تهیه شده در برنامه ششم در طول 5سال برنامه ششم نحوه اجرای این کار دقیق و مشخص خواهد شد، ضمن این‌که بیش از 10درصد آمار جرایم باید کاهش پیدا کند؛ البته پیشنهاد شد که براساس حداقل‌های ممکن جرایم در کشور باید زیر 10درصد کاهش پیدا کند، زیرا جامعه نیازمند امنیت روانی بوده و مبانی ایجاد جرم و منابع باید ازمیان برود؛ از این‌رو این موضوع با هم‌افزایی میان 3قوه و افزایش بودجه قوه قضائیه اجرایی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم، سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه را مکلف به کاهش 10درصدی آمار سالانه مجرمان کردند.