مجیدابهری آسیب‌شناش
از نگاه رفتارشناسی اجتماعی، فساد اداری یکی از ناهنجاری‌هایی است که از شفاف‌نبودن نظام اداری، طولانی‌بودن سیستم دیوان‌سالاری، گنگ‌بودن قوانین و مقررات، فاصله‌گرفتن از ارزش‌ها و منشور اخلاقی و حتی‌کمرنگ شدن معنویت سرچشمه می‌گیرد. متاسفانه در دو دهه اخیر دو پدیده بسیار آزاردهنده و فرسایشگر در جامعه ظهور یافته و پررنگ و تقویت شده‌است که به عقیده بنده نخستین پدیده که در ادارات خود را نمایان کرده زیرآب‌زدن برای تملق و خودشیرینی است و دومین آسیب، فساد اداری و سوءاستفاده از موقعیت است. رانت‌خواری، قبیله‌پروری و قرار گرفتن در حاشیه‌های امنیت اداری اصلی‌ترین بستر‌های رشد اختلال و سوءاستفاده است. در 30سال گذشته تعداد قابل توجهی قاچاقیان موادمخدر و سارقان اسلحه اعدام شده و به سزای کیفری خود رسیده‌اند. اما در این شلختگی اداری تنها چندین نفر اعدام شده‌اند که تاثیر چندانی در پیشگیری از فرآیند تصاعدی فساد نداشته است. با وجود این‌که بنده به‌طورکلی مخالف با مجازات اعدام هستم اما اگر مجازات‌های سنگین و غیرقابل بخشش حتی اعدام برای این دسته افراد اجرا شود، دور از عدالت نیست، چراکه آنها زیان‌آورتر و آزاردهنده‌تر از قاچاقچیان موادمخدر هستند، چراکه این افراد اعتماد اجتماعی را به ویرانی می‌کشند و اعتقاد مردم به نظام اداری را ویران می‌کنند. زمانی که عده‌ای مشاهده‌گر اختلاس‌های میلیاردی هستند که حتی یک عذرخواهی ساده برای این موضوع نمی‌شود و داستان تکراری کی بود کی بود من نبودم، آغاز شده و بعد از چند روز جنجال رسانه‌ای موضوع فراموش می‌شود، اگر چند دانه درشت بدون توجه به حاشیه امنیت‌شان با عدالت اسلامی و مجازات واقعی روبه‌رو شوند، دیگر کسی جرأت نمی‌کند به اموال مردم و حقوق آنها دست‌درازی کند، چراکه از یک‌سو بی‌توجهی مردم و نومیدی‌شان از مجازات عادلانه باعث‌شده‌این افراد روحیه پرسش‌گری‌شان تضعیف شود. در این‌جا اگر چند مسئول یا نماینده به دادخواهی برخیزند از هرسو با تیر‌های سهمگین انتقاد و سیاه‌نمایی روبه‌رو می‌شوند. زیرا در شرایطی که برخی از خانواده‌ها برای جهیزیه دخترشان یا شهریه دانشگاه فرزندشان اقدام به کلیه‌فروشی می‌کنند، نظاره‌گر اعداد نجومی و غیرقابل گنجایش در مرز‌ها را می‌رباید. در این حالت که افزایش شکاف طبقاتی از یک‌سو و تبعیض اجتماعی از سوی دیگر بر زخم‌های مردم نمک می‌پاشد، امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان دو اهرم به فراموشی سپرده می‌شود و آنگاه زرنگی و رندی به عنوان یک فضلیت اخلاقی محسوب می‌شود. زمانی هم که نظام قضائی از طریق مردم موضوع را پیگیری می‌کند، جنجال می‌شود که نتیجه آن سوءاستفاده‌های نجومی است. بنابراین برای احیای اعتماد اجتماعی، پررنگ‌کردن عدالت و ازبین‌بردن تبعیض باید شفافیت اداری اجرا شود و مدیران و دلتمردان حتی مسئولان همواره خود را در اتاق شیشه‌ای ببینند، نه برج عاج، همچنین احیای ارزش‌های معنوی به‌عنوان فضیلت و شهامت اجتماعی در جامعه جاری شود و رسانه‌ها چشم‌های تیزبین دولت و مردم باشند، آنگاه می‌توان امیدی هرچند ضعیف به کاهش فساد مالی داشت وگرنه این راه آزاردهنده ادامه خواهد داشت.