گروه اقتصادی شهروند| موضوع رانت ارزی 7‌هزار‌میلیاردتومانی که توسط 3 صراف و البته با همکاری مسئولان دولت سابق رقم خورده بود، با اظهارات فرد رونمایی‌کننده از این موضوع وارد فاز تازه‌ای شده است. ارسلان فتحی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که در هفته گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها این خبر را اعلام کرده بود، روز گذشته در رفتاری متناقض، از افشای اطلاعات جدید و همچنین تشریح مسیر پرونده امتناع کرد. او دراین‌باره به ایلنا گفت: درخصوص جزییات رانت 7‌هزار‌میلیاردتومانی هیأت‌رئیسه مجلس باید توضیح دهد و این موضوع را از این طریق پیگیری کند. وی همچنین در مورد فضای اطلاعات بیشتر در این خصوص و همچنین جزییات همکاری رئیس‌کل بانک مرکزی در این پرونده گفته است: بنده از شخص خاصی اسم نبرده‌ام. عقب‌نشینی فتحی‌پور درخصوص پرونده‌ای که خودش چند روز پیش اقدام به رونمایی از آن کرده بود درحالی رخ داده است که چند تن از نمایندگان مجلس درخصوص این رانت ارزي گفته بودند که پرونده آن به قوه قضائیه ارسال شده است. در همین حال اما سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه در نشست خبری ارسال هرگونه پرونده‌ای در رابطه با رانت ۷‌هزار‌میلیاردتومانی به قوه قضائیه را تکذیب کرد و گفت: هیچ گزارشی در این خصوص به دست ما نرسیده است. ایرج ندیمی در اظهاراتی در ارتباط با جزییات پرونده رانت هفت‌هزارمیلیاردتومانی به ایلنا گفت: این بحث هفته قبل در کمیسیون اقتصادی مطرح و گزارش در صحن غیرعلنی قرائت شد. البته قرائت این گزارش به این معنی نیست که ما قصد داریم بررسی جدیدی در این مورد انجام دهیم بلکه ما تنها گزارش تخلف به‌وقوع‌پیوسته در دو‌سال قبل را قرائت کردیم. این گزارش از سوی کمیسیون اقتصادی به هیأت‌رئیسه داده شده است و حالا هیأت‌رئیسه باید تصمیم بگیرد که در مورد آن چه بکند؟ مشخص نیست که این گزارش به قوه قضائیه ارایه می‌شود یا خیر؟ اما کمیسیون اقتصادی دیگر در مورد این رانت کاری نمی‌کند و تصمیم‌گیری برعهده هیأت‌رئیسه است. این نماینده مجلس یادآور شد: به هر صورت اسم تفاوت نرخ ارز، رانت است. وقتی کاری نمی‌کنیم و صرفا به‌ این خاطر که نرخ تغییر می‌کند اسمش رانت است. به بیان دیگر هیچ نقشی در کارکرد نداشته‌اید. وی گفت: ما نمی‌توانیم جزییات این گزارش را علنی کنیم. هنوز این اجازه را پیدا نکرده‌ایم که مفاد این گزارش را علنی کنیم.