طولانی شدن پرونده میلیاردر معروف و انتشار ابعاد تازه‌ای از این پرونده، موجب شده سوال‌ها پیرامون این پرونده همچنان ادامه پیدا کند. در همین زمینه روز گذشته، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتادمین نشست خبری‌اش با اصحاب رسانه از تحقیق از سه وزیر و رئیس بانک مرکزی دولت سابق در رابطه با پرونده بابک زنجانی خبر داد. او البته به همین اندازه از انتشار خبر اکتفا کرد و نامی از سه وزیر دولت گذشته نبرد ولی در عین حال درباره پول‌های بابک زنجانی در بانک‌های خارجی گفت که اموال غیرمنقولی در بعضی کشورهای همسایه و غیرهمسایه وجود دارد و اقداماتی روی آن انجام شده است. وکلای متهم نیز در جریان هستند و لذا با توجه به اثبات نشدن ادعاهای بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های خارجی، تحریم یا رفع تحریم او تأثیری ندارد. به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه همین بحث، در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که آیا خبر خارج شدن بابک زنجانی از لیست افراد تحریمی توسط انگلیس صحت دارد یا خیر؟ گفت:  ادعایی که بابک زنجانی مبنی بر داشتن ارز در بانک‌های تاجیکستان و مالزی داشت اثبات نشده هرچند مقدار ناچیزی در یکی از بانک‌ها وجود داشته است.اژه‌ای همچنین گفت که وزارت نفت در ابتدا شکایتی از زنجانی نداشته و تنها خواسته بود که این فرد ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شود. معاون اول قوه قضائیه در پایان این بحث هم اظهار کرد: ‌ این‌که عده‌ای می‌گویند از اموال بابک زنجانی برداشت پول صورت گرفته به هیچ عنوان صحت ندارد. محسنی‌اژه‌ای همچنین درباره برخی پرونده‌های مطرح در رسانه‌ها هم اخبار تازه‌ای داد. او درباره آخرین وضع پرونده ریحانه جباری گفت: در این پرونده برای چندین‌بار وقت داده شده است و آخرین وقتی هم که داده شده 10 روز است که اگر در این مدت رضایت حاصل نشود حکم اجرا می‌شود. در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح کردند که به‌خاطر تشکیل کمپین احکام اجرا نمی‌شود که باید بگویم چنین چیزی نیست و ارتباطی با فضای مجازی ندارد چرا که اکنون در مرحله مصالحه هستند که اگر واقعاً صاحبان دم بتوانند رضایت دهند بسیار خوب است. ‌اژه‌ای درباره وضع پرونده افرادی که در زمینه خروج اسناد تاریخی از کشور دستگیر شده‌اند، گفت: متأسفانه بی بی سی و کسانی که وابسته هستند تلاش می‌کنند اقدام به جاسوسی یا به اسنادی دسترسی پیدا کنند. در این زمینه دو نفر در بازداشت و افرادی دیگر تحت تعقیب قرار دارند.سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اجرای حکم محکومان پرونده فساد سه‌هزار میلیاردی نیز ابراز داشت: احکام این افراد درحال اجرا بوده و رد مال آنان درحال بررسی است. برخی از این محکومان در زندان هستند و هنوز محاکمه تعدادی از افراد مرتبط با این پرونده انجام نشده است. برخی از احکام محکومان این پرونده نیز در دیوان عالی درحال رسیدگی است.در ادامه نشست، خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر مدیرکل بازرسی محیط‌زیست درباره طولانی بودن رسیدگی به پرونده‌های زمین‌خواری، نظر سخنگوی قوه قضائیه را دراین‌باره جویا شد که محسنی‌اژه‌ای، گفت: در این زمینه خانم ابتکار رئیس سازمان محیط‌زیست نیز تلفنی با من صحبت کردند و گفتند تعداد زیادی حکم قلع و قمع صادر شده ولی به اجرا در نیامدند که من هم قول پیگیری دادم.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: البته اختلاف‌نظرهایی در زمینه پرونده‌های زمین‌خواری بین دستگاه‌های دولتی و احیاناً شهرداری وجود دارد که سبب طولانی شدن پرونده‌ها می‌شود چرا که شهرداری می‌گوید داخل حریم است و می‌تواند مجوز دهد و از سویی دیگر جهاد کشاورزی و دهیاری وارد می‌شود. در واقع این اختلاف‌نظرها باید حل شود و تا حل نشود دستگاه قضایی با مشکل مواجه است.اژه‌ای در ادامه با اشاره به انتشار خبری درباره آزادی یکی از خبرنگاران واشنگتن پست، گفت: در رابطه با خبر آزادی که شما می‌گویید اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد. همچنین در رابطه با این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده است.محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر این‌که آخرین جزییات در پرونده فساد 3‌هزار میلیاردی را توضیح دهید گفت: این پرونده، متهمان بسیاری داشته که برای تعدادی از آنها حکم صادر شد که حکم آنها اجرا و تعدادی دیگر در مرحله اجرای حکم قرار دارند. همچنین تعدادی از متهمین به حکم خود اعتراض کردند و تعدادی دیگر برای آنها جزای نقدی در نظر گرفته شد که درحال بررسی است.همچنین طی هفته‌های اخیر، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، طی مصاحبه‌ای ادعای بی‌گناهی کرد و گفت که هیچ مدرکی مبنی بر تخلف وجود ندارد. در همین زمینه اژه‌ای خاطرنشان کرد:  تأخیر در رسیدگی سبب به وجود آمدن اینگونه حرف‌ها می‌شود، اما برای رسیدگی به این پرونده این‌که گفته شود اراده‌ای وجود ندارد درست نیست؛ زیرا برای رسیدگی به این پرونده اراده وجود دارد. برای بخشی از این پرونده حکم صادر شده و در مرحله دیوان عالی کشور است و بخش دیگر این پرونده نیز درحال رسیدگی است.معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا دستور دستگیری دو نفر از فعالان رسانه‌ای از سوی نیروهای مسلح صحت دارد، گفت: قطعاً‌ دستور که نمی‌تواند باشد مگر این‌که شکایتی مطرح شده باشد.محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که ثابت شده از 3‌هزار و 700 نفری که اعلام شد،  بورسیه 2‌هزار نفر مشکل نداشته آیا شکایتی از سوی این افراد به قوه قضائیه واصل شده است یا خیر؟ یادآور شد: نامه‌ای را که همان موقع منتشر شد وزارت علوم رد کرد. تا زمانی که شکایت خصوصی در این راستا صورت نگیرد این موضوع دنبال نمی‌شود. ممکن است سند طبقه‌بندی شده باشد که آن یک بحث دیگر است اما از این حیث که کسی مدعی است که حیثیت آن مورد لطمه وارد شده باید خود فرد شکایت کند.محسنی اژه‌ای درباره این‌که برخی نمایندگان مدعی هستند که پرونده‌هایی که به قوه قضائیه ارجاع شده رسیدگی نمی‌شود؛ خاطرنشان کرد:  در مورد برخی از مصداق‌هایی که بیان کردید پرونده‌ قضایی تشکیل نشده است اما پرونده‌هایی که قضایی می‌شود حتما رسیدگی خواهند شد که برای برخی از این پرونده‌ها کیفرخواست و حکم نیز صادر شده است. او همچنین درباره نامه اژه‌ای به وزیر ارتباطات در رابطه با فیلترینگ اظهار کرد: همه ما قایل هستیم که از فناوری نوین و تکنولوژی باید بیشترین بهره را ببریم. در فضای مجازی هم مسائل مجرمانه و غیرمجرمانه وجود دارد که وظیفه قوه قضائیه این است که در صورت بروز مسائل مجرمانه جلوی آن را بگیرد. می‌خواهد این امر در فضای مجازی باشد یا غیرمجازی.