احسان سلطانی كارشناس صنعت  نساجي

نزدیک به 10‌هزار واحد صنعتی نساجی و پوشاک با اشتغال درحدود 200‌هزار نفر در ایران فعالیت دارند. با توجه به اشتغالزایی بالای واحدهای (غیررسمی) تولیدی پوشاک و واحدهای خدماتی و وابسته به صنایع نساجی و پوشاک برآورد می‌شود، بیش از یک‌میلیون نفر در رابطه با این صنعت مشغول به کار باشند. طی دهه گذشته با سیاست تثبیت نرخ ارز و سرازیرشدن انبوه دلارهای ارزان نفتی به اقتصاد کشور، همراه با رشد سالانه هزینه‌های تولیدکنندگان و دستمزدها، شاید هیچ بخش تولیدی در ایران به اندازه صنایع کارگربر نساجی و پوشاک از واردات رسمی و غیررسمی صدمه ندیده باشد. سهولت ورود منسوجات و پوشاک (تجارت چمدانی، کالای همراه مسافر و روش‌های دیگر) و از طرفی شبکه توزیع و فروش سازمان‌نیافته، متفرق و گسترده پوشاک به روند رو به رشد قاچاق کمک می‌کند. قاچاق نه‌تنها منجر به کاهش درآمدهای دولت از محل اخذ حقوق ورودی و هزینه‌های مبارزه با قاچاق شده، بلکه منجر به کاهش شدید بهای منسوجات وارداتی و در نتیجه کاهش قدرت رقابتی و بهره‌وری تولیدکنندگان و انتقال نیروی کار آنها به بخش قاچاق و خارج از مرزها شده است.
 همزمان با بالا رفتن درآمدهای نفتی، عطش دولت قبلی برای هزینه کردن دلارهای نفتی نیز افزایش یافت. دولت برای تبدیل دلار به ریال، نیاز به افزایش واردات کالا داشت. اگرچه برای دولتمردان وقت استفاده از درآمدهای نفتی (به‌صورت ریال) آن‌قدر اهمیت داشت که به مشکلات و اعتراضات تولیدکنندگان وقعی ننهند، اما صنایع بزرگ و تحت کنترل و مدیریت دولت در مقابل واردات مقاومت کرده و توانستند از فروپاشی در مقابل واردات جلوگیری کنند. همچنین بخش‌هایی مانند صنایع غذایی و بهداشتی نیز با توجه به قوانین بهداشتی و شبکه توزیع سازمان‌یافته و مزیت‌های دیگر از وضع بهتری برخوردار شدند.  واردات قاچاق کالاهایی مانند سیگار نیز با توجه به اهمیت درآمد آن برای دولت تا حدی ساماندهی شد. در مجموع سیاست دولت در دو - سه دهه اخیر مدیریت و در دست داشتن بخش‌ها و صنایعی بوده که بتواند با اهرم‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای از آنها حمایت کند. در این میان صنایعی که دولت درگیر اداره آنها نبوده و همچنین بخش‌هایی که بدون متولی و حمایت رها شده بودند و بیش از همه صنایع نساجی، پوشاک و کفش کشور در معرض سیل واردات بی‌رویه قرار گرفتند، چنانچه در دهه گذشته واردات نساجی و پوشاک کشور حتی به مراتب بیش از واردات خودرو و قطعات و لوازم مربوطه بوده است.

واردات رسمی معادل دو دهه سرمایه‌گذاری ارزی در صنایع نساجی
واردات رسمی به ایران (طبق داده‌های کشورهای صادرکننده) در‌سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) معادل با دو دهه سرمایه‌گذاری ارزی در صنایع نساجی و پوشاک ایران بوده است. اگر حجم واردات قاچاق و چمدانی را به این مقدار اضافه کنیم، به میزان غیرقابل باور بیش از نیم قرن سرمایه‌گذاری ارزی در صنایع نساجی و پوشاک کشور خواهیم رسید. مقایسه حجم صادرات جهانی نساجی و پوشاک (با مقدار ۷۰۰‌میلیارد دلار) با حجم تجارت جهانی ماشین‌آلات نساجی (۲۵‌میلیارد دلار)، نشان می‌دهد که به ازای هر یک دلار تجارت ماشین‌آلات تولیدی،۲۸ دلار تجارت منسوجات ایجاد شده است. اگر ارز مصرفی جهت واردات کالای مصرفی نساجی و پوشاک به واردات ماشین‌آلات و بازسازی و توسعه صنایع نساجی و پوشاک ملی تعلق می‌گرفت، می‌توان تصور کرد که چه تأثیری روی اشتغال صنعتی و بخش‌های خدماتی و اقتصاد ملی می‌گذاشت. با وفور دلارهای ارزان نفتی فقط به واردات یارانه داده شد و با توجه به این‌که منسوجات و پوشاک جزو کالاهای مصرفی کم‌دوام به شمار می‌روند، لذا از میلیاردها دلار واردات هیچ اثری جز البسه کهنه و زباله بر جای نمانده است.  طبق آمار پروانه‌های بهره‌برداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی دهه گذشته کل سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی پوشاک بین ۰۳/۰ تا ۲۵/۰‌درصد ازکل سرمایه‌گذاری صنعت کشور در نوسان بوده و سرمایه‌گذاری صنعت پوشاک رقم بسیار ناچیزی را در مقایسه با واردات شامل شده است.

واردات هر5260 دلار پوشاک چینی یک شغل را از بین می‌برد
کل واردات رسمی و غیررسمی منسوجات و پوشاک در دهه گذشته بالغ بر 60‌میلیارد دلار برآورد می‌شود که با در نظر گرفتن هرگونه هدف‌گذاری ممکن از سیاستگذاری‌های دولتی، هیچ‌گونه منافعی از واردات نساجی و پوشاک عاید کشور نشد. درحالی‌که در‌سال ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۸۰، نرخ برابری ارز (ریال به دلار) در حدود 40‌درصد بالا رفت، حداقل نرخ مصوب دستمزدها 8/5 برابر شد و براساس داده‌های رسمی افزایش شاخص هزینه تولیدکننده بانک مرکزی ایران، هزینه‌های تولید 9/3 برابر افزایش یافت.  تثبیت نسبی نرخ دلار و همراه با آن افزایش شدید دستمزدها و هزینه‌ها و از طرفی ثبات نسبی بهای منسوجات و پوشاک جهانی، بی‌تردید مهم‌ترین علت کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و بیش از همه صنایع کارگربر نساجی و پوشاک بود.  واردات پوشاک کشور (رسمی، مناطق آزاد، بازارچه‌های مرزی، چمدانی و قاچاق) در‌سال ۱۳۹۰ به بیش از شش‌میلیارد دلار (در حدود 70‌درصد مصرف داخلی) بالغ شد. طبق گزارش توسعه صنعتی ‌سال ۲۰۱۳ سازمان یونیدو، صادرات هر‌هزار دلار پوشاک چینی (فوب) منجر به از دست رفتن 19/0 شغل سالانه مستقیم، غیرمستقیم و جنبی در کشورهای واردکننده شده و به عبارت دیگر واردات هر ۵۲۶۰ دلار پوشاک چینی برابر با از دست دادن یک شغل است.  لذا سیل واردات پوشاک به کشور منجر به از دست رفتن یک‌میلیون و 200‌هزار شغل در کشور شده که مطالعات داخلی نیز مؤید آن است.
واردات رسمی مناطق آزاد 14 برابر گمرک‌ها
در دهه 90، تعداد مسافرین ورودی به کشور از طریق مرزهای هوایی به کشور با افزایش دو برابری از چهار‌میلیون نفر فراتر رفت.  در همین حال تعداد کل مسافرین ورودی به کشور نیز به مرز ۱۵‌میلیون نفر رسید. حداقل نیمی از مسافرین ورودی به کشور با توجه به سهولت حمل (جهت مصرف شخصی یا سوغات و حتی فروش)، میزان قابل توجهی از منسوجات و پوشاک را به کشور وارد می‌کنند. علاوه بر این بازارچه‌های مرزی نیز در واردات پوشاک به کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. بررسی وضع بازار شهرهای مرزی و بازارچه‌های مرزی، خود گویای این موضوع است. از طرف دیگر مناطق آزاد و به‌خصوص جزایر قشم و کیش از مبادی مهم واردات پوشاک عمدتاً بنجل و بی‌کیفیت به کشور هستند و به‌عنوان پلی بین کشورهای خارجی و بازار داخلی عمل می‌کنند به‌طوری که بخش مهمی از کالای خریداری‌شده توسط مسافرین این مناطق را پوشاک تشکیل می‌دهد. در‌سال ۱۳۹۰ واردات رسمی (ثبت‌شده در گمرک ایران) منسوجات و پوشاک مناطق آزاد بیش از ۱۴ برابر واردات ثبت‌شده در گمرک‌های ایران بوده است. علاوه بر مشکل قاچاق، مورد مهم و قابل توجه دیگر کم‌اظهاری در گمرک‌های کشور برای گریز از پرداخت حقوق گمرکی ورودی است که در زمینه واردات پوشاک مقدار کم‌اظهاری به بیش از 30 برابر در‌سال ۱۳۹۰ بالغ شده است.  واردات پوشاک کشور در یکی دو دهه اخیر از رشدی لجام‌گسیخته برخوردار بوده است، به‌گونه‌ای که در‌سال ۱۳۹۰ نسبت به‌سال ۱۳۷۰، صادرات رسمی پوشاک به کشور بیش از ۲۰۰ برابر و در کل دهه 90 نسبت به کل دهه 80 بیش از ۲۰ برابر افزایش داشته است.

حیات صنعت پوشاک بسته به نرخ ارز
پس از افزایش نرخ ارز در‌سال 1391 و افزایش بهای پوشاک وارداتی، صنایع نساجی و پوشاک کشور حیاتی دوباره یافتند و توزیع‌کنندگان پوشاک به‌جای سفارش تولیدات به واحدهای تولیدی چین و ترکیه، به واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک داخلی مراجعه کردند. اما این رونق دیری نپایید و با تثبیت مجدد نرخ ارز، قاچاقچیان فعالیت خود را مجدداً شروع کرده و واحدهای تولیدی داخلی به وضع نامطلوب سال‌های قبل بازگشتند. با توجه به ثبات قیمت پوشاک در بازارهای جهانی، محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که صنایع پوشاک در حدود 30‌درصد و نساجی در حدود 20‌درصد از قدرت رقابتی خود را طی دو‌سال اخیر نسبت به کالای وارداتی از دست داده‌اند. رشد قاچاق پوشاک به میزان چند برابر‌سال گذشته و از طرفی رکود بازار داخلی موجب شده تا واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک با زیان‌دهی مواجه شده و با کاهش تولید، نیروی کار و حتی تعطیل شدن واحدها در صنایع نساجی و پوشاک در‌سال 1393 روبه‌رو شویم. واردات پوشاک خارجی ارزان‌قیمت که معمولاً استوک و با کیفیت پایین است، اگرچه سود بالایی را نصیب دست‌اندرکاران می‌کند، اما نابودی صنعت داخلی را در پی دارد. در همین زمان که این گزارش درحال نگارش است، قاچاقچیان با 20 تا 30‌درصد هزینه، هر نوع پوشاک را در استانبول تحویل گرفته و ظرف مدت کمتر از دو هفته در تهران تحویل می‌دهند.

 سوال این است که چه قدرت و نیرویی حامی پدیده شوم قاچاق منسوجات و پوشاک است که همچنان مانع از توقف روند مخرب آن می‌شود؟! مسأله مهم این است که با ایجاد مشکل در صنعت پوشاک داخلی، زنجیره‌ای از بحران به وجود می‌آید که به واحدهای تولید پارچه (رنگرزی، چاپ و تکمیل و بافندگی) و بعد از آن ریسندگی نخ و تا کشت پنبه و الیاف‌سازی تسری پیدا می‌کند، ضمن اینکه واحدهای جنبی و خدماتی بسیار زیادی که در رابطه با ارایه خدمات عمومی و تخصصی به صنایع نساجی و پوشاک فعالند نیز از ادامه کار باز می‌مانند.  
صنعت پوشاک و نساجی ظرفیت ایجاد یک‌میلیون شغل دارد
زنجیره عرضه تولیدات نساجی و پوشاک از کشاورزی و چاه‌های نفت شروع شده و با خرده‌فروشی پایان می‌پذیرد. این زنجیره در بعد اشتغال صنعتی خود توانایی امکان ایجاد بیش از یک‌میلیون شغل (فقط جهت رفع نیاز بازار مصرف داخلی) را دارد. با مدیریت صحیح زنـجیره عرضه نساجی و پوشاک امکان رفع بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی کشورنیز فراهم خواهد شد. زنجیره نساجی و پوشاک از سه بخش سرمایه ‌بر صنایع نساجی، کارگربر تولید پوشاک و خدمات‌دهنده توزیع پوشاک تشکیل شده است.  در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نگاه توسعه صنعت نساجی کشور عمدتا به بخش سرمایه‌بر صنایع نساجی معطوف بوده و از بخش کارگربر تولید پوشاک و بخش خدماتی عرضه که این دو بخش توان اشتغال‌زایی بالا دارا بوده و نیروی محرکه صنعت نساجی به شمار می‌روند، غفلت شده است.  

صادرات پوشاک پاکستان 200 برابر ایران
با درنظر نگرفتن کشورهای پیشرویی از قبیل چین، هند و ایتالیا، اگر بخواهیم وضع کشورهای اسلامی و منطقه خاورمیانه را با ایران مقایسه کنیم می‌بینیم که صادرات پوشاک ایران با حجم 79‌میلیون دلار در‌سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱ میلادی) نه‌تنها در برابر صادرات کشور همسایه ترکیه با صادرات ۱۴‌میلیارد دلار، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود، بلکه حتی از کشورهایی مانند اردن، امارات متحده عربی، سوریه، عربستان‌سعودی و لبنان نیز کمتر بوده است. سهم پوشاک از کل صادرات کشور فقط ۰۶/۰‌درصد بوده که این نسبت در مورد ترکیه، اردن و مراکش بیش از یکصد برابر و در مورد پاکستان و تونس بیش از 200 برابر ایران است.  هنگامی که توانایی ایجاد اشتغال ناشی از صادرات پوشاک کشورهای منطقه خاورمیانه و اسلامی تحلیل می‌شود، نتایج شگفت‌آورتری حاصل می‌شود. درحالی‌که سرانه نیروی کار صادرات پوشاک (صادرات پوشاک به ازای هر نفر نیروی کار) ایران سه دلار است، این شاخص در کشورهای تونس ۸۴۸ دلار (معادل بیش از ۴ ماه حقوق کارگر در ایران)، اردن ۵۹۲ دلار (۳ ماه حقوق کارگر در ایران) و ترکیه ۵۰۷ دلار (معادل ۵/۲ ماه حقوق) است که نشان‌دهنده فرصت‌های اشتغال از دست‌رفته درکشور است.  

ظرفیت صادرات 10‌میلیارد دلار منسوجات و پوشاک
مطالعات انجام‌شده توسط شرکت تحقیقاتی صنایع نساجی یــزد بر روی وضع و قدرت رقابتی بیش از یکصد کشور جهان نشان می‌دهد که کشور ایران (در حد و اندازه کشورهای هم ردیف) توان و پتانسیل صادرات در حدود 10میلیارد دلار منسوجات و پوشاک را داراست. بنابراین با توجه به از دست رفتن بیش از یک‌میلیون شغل در اثر واردات و قاچاق پوشاک و منسوجات و از دست دادن فرصت‌های صادراتی، در صورت توجه و حمایت از صنعت پوشاک و نساجی، هم‌اکنون بیش از دو‌میلیون شغل در کشور ایجادشده بود و از طرف دیگر با توجه به وجود صنایع قوی و پویای تولید پوشاک در کشور، کنترل مسائل فرهنگی و تعامل با نحوه پوشش مردم نیز امکان داشت.

سهم پوشاک در هزینه‌های خانوار نصف شد
در سال‌های اخیر، به علت کاهش قدرت خرید واقعی مردم و از طرفی افزایش بی‌رویه هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل و ارتباطات، کاهش هزینه اقلامی مانند غذا و پوشاک را شاهد بوده‌ایم.  براساس داده‌های مرکز آمار ایران در‌سال ۱۳۹۰ نسبت به‌سال ۱۳۷۵، سهم هزینه‌های غذا و پوشاک به ترتیب از 7/29 و 9/10‌درصد کل هزینه خانوار به 9/24 و 6/4‌درصد کاهش پیدا کرده است و سهم هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل و ارتباطات به ترتیب از 3/31 و 4/6‌درصد کل هزینه خانوار به 8/33 و 5/11‌درصد افزایش یافته است. به‌صورت کلی طی دو دهه اخیر سهم پوشاک از کل هزینه خانوار به نصف کاهش یافته است که با توجه به افزایش سطح رفاه مردم در دولت‌های هفتم و هشتم با افزایش سهم مصرف پوشاک و نظر به کاهش سطح زندگی مردم در دولت‌های نهم و دهم با کاهش سهم مصرف پوشاک از کل مصرف خانوار روبه‌رو بوده‌ایم. هنگامی که در اثر سیاست‌های پراشتباه اقتصادی گذشته بیش از 30‌درصد جامعه به زیر خط فقر سقوط کرده و عامه مردم فقیرتر شده‌اند و مردم برای گذران زندگی حتی از هزینه تغذیه خود کاسته و سهم هزینه پوشاک به کمتر از نصف کاهش یافته است، توجه بانوان به مصرف پوشاک ارزان (و شاید نامناسب) امری بسیار طبیعی و عادی خواهد بود.  طنز تلخ فرهنگی/ اقتصادی قضیه این است که حداقل دستمزد نیروی کار شش‌میلیون ریال، بهای یک قواره چادر مشکی در حدود سه‌میلیون ریال (بیش از 20 برابر یک روسری کوتاه)، یک شلوار معمولی دو برابر یک شلوار (جوراب) ساپورت و یک مانتوی اسلامی بیش از دو برابر یک مانتوی تنگ و کوتاه قیمت دارد!

90 ‌درصد پوشاک داخلی با برند خارجی عرضه می‌شود
بعد دیگر دغدغه فرهنگی پوشش مردم و به‌خصوص بانوان و جوانان، وجود البسه با مـد و ترکیب و طرح‌هایی است که بعضاً با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی موردنظر مسئولین و مردم سازگاری ندارد که این معضل از نفوذ چندساله و شدید و عمیق مصرف پوشاک خارجی ریشه می‌گیرد. برند تجاری بیش از ۹۹‌درصد پوشاک وارداتی (عمدتاً قاچاق)، برندهای تقلبی است که با توجه به خارجی بودن و عدم آگاهی اغلب مصرف‌کنندگان به‌عنوان کالای برنددار از مقبولیت بسیار بالاتری برخوردار است و طبق مطالعات انجام‌شده نزدیک به دو سوم قشر جوان کشور حتی با کیفیت پایین‌تر یا قیمت بالاتر پوشاک خارجی برنددار (البته تقلبی) را به پوشاک تولید داخل ترجیح می‌دهند. وضع برندینگ پوشاک کشور در حدی اسف‌بار است که بیش از ۹۰‌درصد پوشاک داخلی نیز با برندها و طرح‌های خارجی عرضه می‌شود. حتی بسیاری از تولیدکنندگان داخلی (باکیفیت) نیز ترجیح می‌دهند تا با استفاده از نام‌های معتبر جهانی، با پوشاک وارداتی برنددار (تقلبی) رقابت کنند که آنها را به مبلغان و مروجان بی‌نام و نشان برندهای جهانی و خرده‌فرهنگ‌های همراه آنان تبدیل کرده است. هنگامی که قاچاق پوشاک کمر صنعت پوشاک (و در کنار آن نساجی) کشور را شکست، کمتر مسئولی در کشور به تبعات و پیامدهای آن‌که رشد بیکاری و نفوذ فرهنگ غربی بود اندیشید.  هم اکنون بیکاری و در کنار آن رشد معضلات فرهنگی و اجتماعی و فقر منجر به رشد پدیده‌هایی به نام پوشش نامناسب شده که وقت و ذهن بعضی دلسوزان نظام را به خود مشغول نموده، بی‌آن‌که به عوامل و ریشه‌های آن پرداخته شود. اگر به صنعت پوشاک کشور و برندینگ کالای مـد داخلی اندک توجهی شده بود اکنون به این وضع فاجعه‌بار نرسیده بودیم.