شهروند| سال 81 بود که لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تصویب شد اما در حد لایحه ماند و در پیچ‌وخم‌های تحولات ایران گم شد. بعد از آن و در‌سال گذشته قوه‌قضائیه آن را تکمیل کرد و به کمیته حقوق خصوصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی فرستاد. این لایحه هنوز در این کمیته است و نتیجه‌ای نرسیده. اما هفته گذشته انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده و آواره نشستی را برای بررسی تغییرات جدید این لایحه و با حضور علی کاظمی، عضو کمیته تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برگزار کرد. او در ابتدا گفت: «این لایحه در چند فصل تهیه شده است. فصل اول مربوط به کلیات و تاریخ است. در ماده ۱ مطرح شده تمام اطفال زیر ۱۸سال مشمول این قانون می‌شوند و از آن حمایت‌ها برخوردار می‌شوند. این تمام اطفال زیر ۱۸سال یعنی ایرانی و غیرایرانی، دختر و پسر. یکی دیگر از مواردی که برای کودکان در نظر گرفتیم بحث آموزش است که تا سن متوسطه لازم‌لاجرا شده. در قانون اساسی دولت موظف است که اسباب تأمین و آموزش تا متوسطه را فراهم کند. اما تکلیفی برای این‌که بچه‌ها تا متوسطه درس بخوانند وجود ندارد. اما در این لایحه، این تکلیف را به وجود آوردیم که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند چه ایرانی چه غیرایرانی و چه دارای اقامت مجاز و چه دارای اقامت غیرمجاز باید تا متوسطه درس بخواند.» کاظمی گفت: «در ماده ۲ یک سری تعاریف و اصطلاحات قید شده: بی‌توجهی و سهل‌انگاری که همان غفلت است، جایگزینی واژه آزار به جای سوءرفتار، تعریف و ذکر انواع آزار ازجمله آزار جسمی، جنسی و روانی، تحقیر، استهزاء و نادیده‌انگاری کودک که می‌تواند از مصادیق آزار روانی کودک باشد. مصادیق کودکان در معرض خطر را باز به صورت تمثیلی برشمردیم که اگر این کودکان شرایط خاصی داشته باشند می‌توانند کودک در معرض خطر باشند. مانند کودکانی که پدر و مادرشان زندانی هستند، کودک خارجی باشد، کودک آواره باشد، همچنین عدم ثبت واقعه ولادت نباید برای کودک خشونت مضاعف ایجاد کند و باید این کودک در ردیف کودک در معرض خطر قرار بگیرد و نهاد دولتی ما پیگیر حمایت از این کودک باشد.» او درباره موارد مطروحه در فصل بعدی لایحه گفت: «فصل سوم لایحه درباره جرایم و مجازات‌ها است. در این فصل جرم‌انگاری جدید انجام شده است. مثلا در مورد خودکشی کودکان، هر کس در این امر معاونت کند یا اسباب خودکشی را فراهم یا آن را تسهیل یا فرد را ترغیب کند این فرد مجازات می‌شود. در جرم‌انگاری‌های جدید که جرم‌های جدید وضع کردیم تشدید کیفر نیز گذاشتیم. یعنی یک جایی، یک جرمی علیه یک بزرگسال اتفاق می‌افتد، مجازاتش یک‌سال حبس است، اگر همین جرم نسبت به یک کودک اتفاق بیفتد، مجازاتش سه‌سال حبس می‌شود. در آیین دادرسی معتقدیم کودکان در معرض خطر و بزه دیده هم باید تشکیلات خاص داشته باشند و هم برای رسیدگی کنشگران قضایی و انتظامی و اجتماعی خاص داشته باشند. در مورد پناهندگان هم نظر بر این بوده که هر کودکی که در ایران زندگی می‌کند باید مشمول حمایت دولت اسلامی بشود. »