شهروند حقوقی| پيشنهاد معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری مبنی بر مجازات جايگزين حبس برای زنان، بخشی از لايحه ساماندهی و مجازات جایگزین حبس قوه قضائيه است. با فزایش 2برابری جمعیت زندانیان زن جرایم غیرعمد و با توجه به این‌که 65درصد زنانی که در زندان‌ها حضور دارند فاقد سابقه کیفری هستند، به یقین امروز بیش از هر روز دیگری خلأ وجود چنین طرح‌هایی برای این قشر خاص با توجه به مشکلات ناشی از سابقه‌دارشدن آنها در جامعه احساس می‌شود. «شهروند» در این خصوص گفت‌وگویی با نمایندگان مجلس عضو کمیسیون حقوقی و قضائی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.
جرایم باید تفکیک شوند
محمد علی‌پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «شهروند» گفت: با توجه به شرایط موجود در زندان‌ها به نظر می‌رسد اجرای این‌گونه طرح‌ها چه برای زنان و چه مردان ضروری است و طرح مجازات جایگزین در صورتی طرح خوبی خواهد بود که ما جو را به سمتی ببریم که محرومیت‌های اجتماعی و امثال آن را جایگزین مجازات‌های حبس کنیم، زیرا این‌گونه مجازات‌ها منجر به کاهش اثرات منفی که زندان‌ها روی مجرمان و خانواده‌های آنها خواهد گذاشت، می‌شود و بسیار خوب است، همچنین در صورت اجرا سبب کاهش آمار زندانیان خواهد شد. حال اگر این طرح با توجه به شرایط خاصی که زنان دارند در مورد آنها زودتر اعمال شود، اثرات مثبت بیشتری هم به همراه دارد.
وی در ادامه با تأکید بر این‌که طبق آمار منتشرشده حدود 60درصد از افرادی که وارد زندان می‌شوند برای نخستین‌بار مرتکب جرم شده‌اند، گفت: از این تعداد یقینا درصد کمی مشمول جرایم مهم هستند، به همین دلیل بیشتر این افراد را می‌توان از طریق مجازات‌های جایگزین اصلاح کرد، با این کار می‌توان تأثیر خوبی در کاهش جرایم داشت و با بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانی کار مهمی در سالم‌سازی خانواده و جامعه انجام داد.
وی در ادامه افزود: البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که این طرح را باید در مورد افرادی که سابقه کیفری ندارند و مرتکب جرایم غیرمهم شده‌اند، اجرا کنیم و حتی به سمتی پیش برویم که مجازات حبس را نسبت به افرادی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده‌اند، خط بزنیم. حال اگر قرار است این طرح، جرایم مرتبط با موادمخدر را در اولویت خود قرار دهد، باید تفکیکی در بین مجرمان و جرایم این حوزه قایل شود، زیرا این اولویت می‌تواند تبعات دیگری داشته باشد. پس به‌طورکلی نمی‌توان جرایم موادمخدر را به تنهایی از مجازات حبس مستثنی کرد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به این‌که این طرح در ابتدا باید تفکیکی در جرایم انجام دهد، خاطرنشان کرد: به غیر از موادمخدر در جرایم دیگری مانند سرقت، مسائل اخلاقی و خانوادگی هم باید همین کار را انجام دهد، زیرا هر کدام از این جرایم درجات مختلفی دارد، به همین علت، تفکیک در این موارد الزامی است، در غیراین‌صورت آثار مخرب روانی و مشکلات زیادی در جامعه به همراه خواهد داشت.
اولویت با موادمخدر است
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تأکید بر این موضوع که اجراشدن این طرح نیاز به قانون دارد، به «شهروند» گفت: با توجه به اولویتی که این طرح نسبت به جرایم مرتبط با موادمخدر در نظر گرفته، خود من هم شخصا اصلاحیه‌ای در مورد قانون مبارزه با موادمخدر که سال 76 به تصویب رسیده، انجام دادم و امضای 26 نفر را گرفته‌ام. در این اصلاحیه پیشگیری، درمان و گزینه حبس با توجه به شرایط و اوضاع و احوال متهم در نظر گرفته می‌شود.
وی در ادامه افزود: ابتدا باید این گونه طرح‌ها را درخصوص جرایم مربوط به موادمخدر اجرا کنیم، زیرا این جرایم مانند جرایم دیگر شاکی خصوصی ندارد و سبک است. اگر ما بتوانیم مشکل موادمخدر را حل کنیم به دستاورد بسیار بزرگی رسیده‌ایم.
استقبال مجلس
از طرح مجازات جایگزین حبس
حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در گفت‌وگو با «شهروند» با تأکید بر این موضوع که در اسلام برای جرایم اندکی مجازات حبس در نظر گرفته شده، گفت: با توجه به آنچه در روایت‌ها آمده، مجازات حبس و زندان در اسلام برای موارد بسیار کمی تعریف شده است، ولی متاسفانه درحال‌حاضر ما در هزار و 500 عنوان مجرمانه که در کشور داریم برای اکثر آنها مجازات حبس در نظر گرفتیم. به همین دلیل نتیجه این می‌شود که زندانیان ما بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز افزایش 22درصدی دارند، درحالی‌که وقتی نظامی، نظام اخلاقی تعریف می‌شود باید عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات حبس و از این قبیل مجازات‌ها کم شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که حضور مجرمان در زندان‌ها منجر به حرفه‌ای‌شدن آنها می‌شود، افزود: امروزه این موضوع از کسی پنهان نیست که حضور افراد در محبس‌ها و زندان‌ها باعث افزایش جرم می‌شود. طبیعتا علت این موضوع هم آن است که مجرمان در زندان بیکار هستند و در این بیکاری به یادگیری جرایم دیگر مشغول می‌شوند. با این وجود به‌نظر می‌رسد در بسیاری از موارد مجازاتی مانند محرومیت از مسائل اجتماعی، تبعید یا تعیین جریمه برای اصلاح مجرم کافی باشد. افراد زیادی به دلیل جرایم بسیار کوچک در زندان‌ها به سر می‌برند، به‌طور مثال برای فردی که در تصادفی محکوم به قتل شده نباید مجازات حبس اعمال شود، به این دلیل که حضور این افراد در جامعه و ادامه کار آنها، هم می‌تواند مبلغ تعیین‌شده برای دیه و هم معیشت خانواده را تأمین کند و از به خلاف و فساد کشیده‌شدن خانواده‌ها جلوگیری کند.
نوروزی در انتها با موثر دانستن مجازات جایگزین در کاهش جرایم تصریح کرد: قاچاقچیان موادمخدر در صورت اجراشدن طرح مجازات جایگزین حبس می‌توانند به مکان‌های خاص، شهرک یا شهری تبعیدشده و با انجام کار‌های سنگین مجازات شوند، زیرا حضور این افراد در زندان‌ها فقط هزینه‌ها را بالا می‌برد و به آنها روش‌های دیگری را برای ارتکاب دیگر جرایم یاد می‌دهد. خود مجلس هم در مورد مجازات حذف اعدام برای جرایم موادمخدر همین نظر را دارد. لذا کمیسیون حقوقی و قضائی هم به‌عنوان قانون‌گذاران مجلس از طرح مجازات جایگزین حبس استقبال می‌کند.