آرمین منتظری روزنامه نگار

واکنش‌های گسترده به حادثه ضرب‌وشتم یک زن دستفروش فومنی توسط یکی از ماموران شهرداری فومن، بار دیگر ثابت کرد که شبکه‌های اجتماعی از چه قدرت نظارتی برخوردارند. البته این نخستین‌بار نیست که یک خبط بزرگ و یک ناهنجاری اجتماعی این‌گونه از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی فاش می‌شود. پیش از این نیز ما نمونه‌های این رخداد را در ماجراهایی نظیر، بدرفتاری یک مربی مهد‌کودک یا مدرسه با بچه‌ها و شکنجه و آزار و اذیت یک سگ و آخرین نمونه آن یعنی موضوع قاچاق خاک از ایران به کشورهای عربی همسایه، دیده‌ایم.  در مورد زن دستفروش فومنی، انتشار گسترده فیلم در شبکه‌های اجتماعی در مدت چند ساعت، موجب شد تا شهردار و امام جمعه در تصمیمی درست و بجا واکنش نشان داده و در دیدار با زن مظلوم، به دلجویی از او بپردازند. در این رخداد به جنبه اصلی می‌توان توجه کرد. نخست افشای ظلمی که واقع شده است، دوم پیگیری کاربران و انتشار خبر ظلم واقع شده در کوتاه‌ترین مدت ممکن و سوم نوع واکنش مقامات و مسئولان شهری به ظلمی که واقع شده است.  تکرار این واقعیت که این روزها شبکه‌های اجتماعی چشم سوم جامعه در افشا زورگویی‌ها، رفتارهای نابهنجار و ظلم و تعدی به شخصیت و رفتار شهروندان است، دیگر به کلیشه‌ای تبدیل شده است چه این‌که این واقعیت کاملا واضح است و نیازی به یادآوری ندارد. اگرچه هنوز که هنوز است دولت در اجرا کردن - و نه‌تنها ابلاغ کردن - قوانینی نظیر انتشار آزاد اطلاعات کم‌کاری می‌کند، اما این شبکه‌های اجتماعی هستند که این روزها این‌بار را به دوش می‌کشند. شبکه‌های اجتماعی به واسطه دسترسی آسانی که به کاربران می‌دهند و قدرت انتشار گسترده‌ای که دارند، می‌توانند به خودی خودی به‌عنوان یک ابزار نظارتی عمل کنند. در سوی مقابل از همین شبکه‌ها می‌توان برای همه‌گیر کردن کمپین‌های گوناگون جهت توسعه و همگانی کردن هنجاری مطابق با قوانین و فرهنگ جامعه استفاده کرد. نمونه پیش چشم این مسأله نیز شیوع هشتگ «من بین خطوط می‌رانم» است که امروز این هشتگ را حتی بر شیشه پشتی بسیاری از اتومبیل‌ها می‌بینیم. عاقلانه و دوراندیشانه به نظر می‌رسد که مسئولین به جای تلاش برای محدودسازی شبکه‌های اجتماعی از این ابزار نظارتی بسیار قوی طلب استمداد کنند و این ابزار را در جهت احقاق حقوق مردم به کار گیرند. کدام دستگاه نظارتی است که از اطلاع یافتن از تضییع حقوق مردم در جای جای کشور روی‌گردان باشد؟!

در خصوص ماجرای فومن، واکنش مقامات شهری فومن به انتشار فیلم، واکنشی مسئولانه و قابل ستایش است. در برخی موارد دیگر به هنگام افشای تخلفی، در نخستین گام برخی مسئولان شخص یا منبع افشا‌کننده را تحت فشار قرار می‌دادند و یا به جای پذیرفتن خلأ  قانونی و مسئولیت‌پذیری برای اصلاح آن، در مقام دفاع از خود با انواع و اقسام توجیه‌ها بر می‌آمدند. غافل از این‌که در مقابل انتشار میلیونی یک خبر تخلف به شکل فیلم یا صوت، تنها واکنش عقلانی بررسی آن و برخورد با تخلف احتمالی و ارایه گزارش نهایی در سریع‌ترین زمان ممکن به مردم است. حضور امام جمعه و شهردار فومن در منزل زن فومنی که مورد ظلم واقع شده بود، رفتاری عقلانی، واکنشی بسیار مناسب به جریحه‌دار شدن احساسات مردمی و نقطه شروعی برای برخورد با تخلفاتی این چنینی است که می‌تواند به الگویی برای همه مسئولان کشوری تبدیل شود. واقعیت این است که شبکه‌های اجتماعی ماهیتی آزاد دارند. اعمال محدودیت بر آنها از سوی مسئولان، از میزان تأثیرگذاری و کاربری بودن آنها خواهد کاست.
نگارنده منکر این واقعیت نیست که موارد استفاده نادرستی نیز از شبکه‌های اجتماعی گزارش شده است. اما اتفاقا همین موارد نادرست نیز می‌تواند توسط خود شبکه‌های اجتماعی و در خود شبکه‌های اجتماعی افشا شود. مسئولان امر نیز بهتر است به جای برخورد سلبی با شبکه‌های اجتماعی به برخورد ایجابی پرداخته و طریقه استفاده صحیح از آن به خیل عظیم کاربران آموزش دهند. در چنین شرایطی است که می‌توان با استفاده از شبکه‌های اجتماعی حول محور هنجارهای درست در جامعه، اجماعی ایجاد کرد و به راحتی برای برخورد با یک ناهنجاری اجتماعی به بسیج افکار عمومی دست زد.
کوتاه سخن این‌که امروزه شبکه‌های اجتماعی در فقدان ارتباط قدرتمند میان مردم و مسئولان به زبان گویای مردم و چشم تیزبین آنها برای مطالبه از مسئولان تبدیل شده است. مسئولان نیز اتفاقا باید از این مطالبه استقبال کنند. چه اشکالی دارد که مردم با استفاده از ابزاری همه‌گیر و بسیار موثر، خودشان امر نظارت را برعهده بگیرند مسئولان را در جریان تضییع حقوق خود قرار دهند.