گروه اقتصادی شهروند| 23 تیر یعنی همین یک هفته پیش خبرگزاری دولت به نقل از ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت خبری را منتشر کرد با تیتر «بسته حمایتی خروج از رکود تورمی دولت». در این گزارش با اشاره به این‌که برنامه خروج غیرتورمی در مرحله نهایی شدن است تأکید شده بود این ستاد هماهنگی امور اقتصادی به این نتیجه رسیده که قبل از انتشار مجموعه سیاست‌های خروج از رکود، نسبت تحلیل خود از عوامل شکل‌دهنده وضع موجود را برای ایجاد وفاق منتشر کند. گزارشی که در آن به جز تشریح دلایل به وجود آورنده این شرایط به جهت‌گیری دولت برای خروج از تورم هم پرداخته شده بود.
به هرحال این خبر به سرعت با عنوان رونمایی از بسته تحلیلی و جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و تحلیل‌های متعددی هم به نقل از کارشناسان اقتصادی به ارزیابی توان این بسته در حل‌وفصل مشکلات پرداخت. اما تقریبا یک هفته بعد و در اولین روز مرداد دولت سکوت خود را شکست و از سوی سخنگوی دولت اعلام شد که بسته موردنظر در این روز (یعنی چهارشنبه) به تصویب هیأت وزیران رسید. نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت خبر داد که هیأت وزیران به بحث و بررسی راهکارهای مختلف و متنوع خروج از رکود پرداختند و متعاقب بررسی این راهکارها آن بخش از اقداماتی که نیاز به مصوبه قانونی داشت طی لایحه‌ای تهیه و مواد آن را موردبررسی قرار دادند. او به برگزاری جلسه هیأت دولت در نوبت بعدازظهر برای بررسی موضوع خروج از رکود اشاره کرد و گفت: تلاش بر این است که در این راهکارها از مسیر بودجه اقدامات لازم صورت بگیرد که در این اقدامات توجه ویژه‌ای به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری روی تملک دارایی‌ها موردتوجه بوده است.
حال با این توضیح مشخص شد که گزارشی که به اسم بسته دولت برای خروج از رکود تورمی یک هفته تمام در رسانه‌ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته، اصولا بسته پیشنهادی دولت نبوده است.
اشتباه کردند،گزارش بود نه بسته!
محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه نشست هیأت وزیران در جمع خبرنگاران گفت: برخی تصور کردند گزارش تحلیلی که هفته قبل منتشر شد، بسته سیاستی است. او در مورد لایحه رکود تورمی و ایرادات وارد به آن‌که گفته می‌شود، چندان راهبردی نبوده و به مسائل کلی پرداخته به این نکته اشاره کرد که مجموعه‌ای که هفته قبل منتشر شد، درواقع پیش‌درآمدی برای ریشه‌یابی رکود تورمی بود. وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت در این زمینه از آخر تیرماه در دولت آغاز شد. به گفته او قسمتی از این تصمیمات در حد تصویب‌نامه هیأت وزیران کفایت می‌کند و دولت اختیار لازم را برای اجرا دارد، قسمتی از آن هم که به مواد قانونی نیاز دارد، در قالب مجموعه‌ای به‌عنوان لایحه تقدیم مجلس خواهد شد!
گزارش نیازمند تصویب مجلس است
در همین‌خصوص در پاسخ به انتقادها مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری گفت: قبول ندارم که بسته خروج از رکود بازگشت به سیاست تعدیل دهه ۷۰ است. او افزود: حمایت از تولید برنامه مهم دولت برای خروج از رکود است. او تأکید کرد: امیدوار هستیم با بازخورد خوبی که از کارشناسان درباره این گزارش می‌گیریم و با توجه به مشارکت تیمی کار خوبی صورت بگیرد و نتایج ارزشمندی به دست آید. وی افزود: 173 بند از این گزارش مورد تصمیم اعضاء قرار گرفته و به دولت ارایه شده که 32 مورد آن از قبل تصمیم‌گیری شده بود و 48 مورد نیز در دولت باید تصمیم‌گیری شود که 28 مورد نیاز به تصویب قانون دارد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری حمایت از تولید را از برنامه‌های مهم دولت در جهت خروج غیرتورمی از رکود دانست و گفت: بسیاری از بندهای این گزارش نیاز به تصویب مجلس دارد و البته پس از آن‌که متن این گزارش منتشر شود بررسی‌های لازم درباره آن صورت خواهد گرفت. وی با بیان این‌که بنده از اصطلاح لکوموتیو برای این گزارش استفاده کرده‌ام، چراکه معتقدیم باید فعالیت‌ها را پشت سر هم به حرکت درآورند، تصریح کرد: متاسفانه ما در سال‌های 91 و 92 رشد منفی را تجربه کردیم و انتظار حل معضل بیکاری با این رشد را نداشتیم.
البته سوالی که در پایان همچنان در ذهن بدون پاسخ باقی می‌ماند این است که چرا دولت در یک هفته‌ای که همه به دنبال تحلیل این گزارش به‌عنوان بسته حمایتی دولت برای خروج از رکود بودند تلاشی برای اصلاح این اشتباه نکرد؟