ایسنا| نامه نخست درباره پرونده نرگس محمدی به قوه قضائیه از سوی 15 نماینده مجلس امضا شده بود. این تعداد از نمایندگان در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه خواستار اعمال ر‌أفت اسلامی درخصوص نرگس محمدی شده‌ بودند. نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان است که در مهرماه‌ سال‌جاری در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام» مجموعا با 16‌سال حبس محکوم شده است.  نامه نخست 15 نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه با واکنش دادستان کل کشور روبه‌رو شد و حجت‌الاسلام منتظری در اواخر مهرماه ‌سال ‌جاری در کنگره 3000 شهید استان خراسان‌شمالی، نوشتن چنین نامه‌ای را «از روی جهل و غفلت» دانسته بود. حجت‌الاسلام منتظری گفته بود: «این افراد که نمایندگان مجلس خواستار حمایت از آنها هستند، پرونده‌هایی دارند که از وضع مناسبی برخوردار نیست و نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضع پرونده آنها را بررسی کنند و آن را مورد بررسی قرار دهند». دادستان کل کشور با بیان این‌که اگر قوه قضائیه اسناد تخلف این افراد را برملا نمی‌کند، دلیل این نیست که انسان‌های خوبی هستند، عنوان کرد: اگر این حرکت‌ها از روی نادانی انجام شود، برای جامعه و نظام مصیبت است و اگر این حرکت‌ها عمدی باشد، برای جامعه مصیبت بزرگی است.» حال 17 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور از وی خواسته‌اند درخصوص وضع پرونده نرگس محمدی توضیحاتی ارایه کند. در نامه این تعداد از نمایندگان آمده است: «به عرض می‌رسانیم نمایندگان امضاکننده نامه مذکور با علم به پرونده خانم محمدی نامه را امضا کردند. مشکل اینجاست که گاهی یک انتقاد مصداق تبلیغ علیه نظام شمرده می‌شود یا یک حرکت اصلاحی جمعی مصداق مفهوم کشدار و قابل تفسیرهای گوناگون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» قلمداد می‌گردد و برای هر یک سال‌ زندان منظور می‌شود بدون آن‌که میزان تأثیر و فراگیری اقدامات متهم و فلسفه مجازات که عبرت گرفتن مجرم و سایر افراد جامعه است، در نظر گرفته شود؛ لذا معمولا احکام سختگیرانه قضائی خصوصا درباره فعالان اجتماعی سیاسی نتیجه معکوس می‌دهد. به عبارت دیگر گاهی به الفاظ و کلمات مواد قانونی جمود ورزیده می‌شود بدون آن‌که ابتدا ضرورت مجازات به خاطر موثر بودن اقدام متهم روشن باشد؛ به‌طوری که احساس می‌شود مجازات صادره بیشتر برای ترساندن سایر فعالان اجتماعی سیاسی است و البته معمولا این منظور تأمین نمی‌شود و گاه منجر به جری شدن متهم و دیگران می‌شود.» نمایندگان مجلس در ادامه نامه خود صراحتا به اتهامات نرگس محمدی اشاره کرده و نوشته‌اند: «به‌عنوان مثال، در موضوع مورد بحث یعنی اتهامات خانم نرگس محمدی، آیا چند نفر در ایران از اقدامات ایشان مطلع شدند و تأثیر پذیرفتند و خطری برای نظام و امنیت ملی پدید آمد تا لازم باشد چنین حکم سنگینی یعنی ۱۶‌سال زندان برای ایشان صادر شود؟ گرچه درستی یا نادرستی احکام قضائی را نمی‌توان صرفا به عهده داوری مردم گذاشت ولی قضاوت مردم و افکار عمومی درباره رعایت اصل تناسب جرم و مجازات می‌تواند به‌عنوان یکی از مقیاس‌ها برای درستی یا نادرستی یک حکم قضائی به کار گرفته شود.» در ادامه نمایندگان امضا‌کننده نامه از حجت‌الاسلام‌ منتظری خواسته‌اند تا «محتوای پرونده خانم محمدی را برای مردم» توضیح داده «تا افکار عمومی قضاوت کند» که آیا نظر دادستان کل کشور «مقرون به صحت است یا نظر نمایندگان امضاکننده آن نامه؟» در پایان این نامه نیز امضاکنندگان خواستار بررسی مجدد پرونده نرگس محمدی شده و تأکید کرده‌اند که «همه اقدامات ایشان را درست نمی‌دانند» اما در عین ‌حال تأکید کرده‌اند که «این‌گونه اقدامات فردی هیچ آسیبی به نظام جمهوری اسلامی که ریشه در ایمان اسلامی مردم دارد وارد نمی‌کند.»