فارس| اطلاعات حساب‌های بانکی و معاملاتی برای دریافت مالیات استخراج می‌شود. علی رستم‌پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام این خبر گفت: آیین‌نامه استفاده از انواع حساب‌های بانکی و معاملاتی برای ایجاد این شبکه تدوین شده است و این آیین‌نامه بعد از امضای وزیر دادگستری قابلیت اجرا پیدا می‌کند. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که شفاف‌نبودن اطلاعات فعالان اقتصادی دردسرهای مالیاتی فراوانی داشته است. از فرارهای کلان مالیاتی گرفته تا دریافت مالیات به تشخیص ممیزها که انتقادهای فراوان صاحبان مشاغل را به دنبال داشته است. سازمان امور مالیاتی که بارها وعده داده است دریافت مالیات به شیوه علی‌الرأس و به تشخیص ممیز را از سیستم مالیات‌گیری خود حذف می‌کند، نبود بانک اطلاعاتی شفاف و خوداظهاری نادرست مودیان را مانع حذف ممیزها می‌داند. با وجود اين کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تدوین شبکه اطلاعاتی حساب‌های بانکی و معاملاتی از تعداد موارد دریافت مالیات به شیوه علی‌الرأس کم کند.
رستم‌پور در این گفت‌وگو همچنین با اشاره به لزوم اخذ اطلاعات دستگاه برای وصول مالیات‌ها گفت: دفتر اطلاعات مالیات‌ها مسئول پیگیری و همکاری با دیگر دستگاه‌ها برای دریافت اطلاعات است که این داده‌ها در مرکز فناوری اطلاعات برای بهره‌برداری استفاده می‌شود. او در مورد این‌که اکنون چه میزان اطلاعات از دیگر دستگاه‌ها وجود دارد، گفت: اطلاعات را به‌تدریج دریافت خواهیم کرد. ماده 120 برنامه پنجم تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده، اطلاعات درآمدی هزینه‌ای اشخاص را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد، اما ضمانت اجرایی نداشت و از همه مهم‌تر هیچ‌یک از دستگاه‌ها اطلاعاتی که مورد نیاز ما بود را در اختیار نداشتند. او ادامه داد: برخی دستگاه‌ها اطلاعات شناسایی خاص مانند کدملی افراد را نداشتند. باید اطلاعات باشد که بتوان از آن استفاده کرد.
رستم‌پور با اشاره به سامانه جامع املاک و اسکان که باید وزارت راه و شهرسازی ایجاد کند، بیان کرد: این موضوع براساس تبصره 7 ماده 169 مکرر باید انجام شود و اساساً این بانک وجود ندارد و درحال شروع و راه‌اندازی است. این مقام مسئول تأکید کرد: تاکنون که پیگیر موضوع بودیم جوابی نگرفتیم. جلسات متعددی گذاشتیم، اما هنوز نتوانستیم یک مجموعه اطلاعاتی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی بگیریم. او ادامه داد: کار بزرگی است و اساساً ظرف 6 ماه نمی‌توان این بانک اطلاعاتی را ایجاد کرد، اما کار را شروع کردند. مسیر کار طولانی است، اما اطلاعاتی دریافت نکردیم.
مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با بیان این‌که مکاتباتی برای اخذ اطلاعات، اول در سطح وزرا انجام می‌شود، تصریح کرد: دو مرحله با امضای وزیر اقتصاد برای دستگاه‌ها مباحث مربوط به مطالبات دریافت اطلاعات را داشتیم، اما وزرا نمی‌توانند وارد مناقشه شوند، باید تعامل باشد. با این حال یک مرجع نظارتی بیرونی در راستای اجرای کار می‌تواند پرسش کند. او در مورد این‌که آیا اکنون اطلاعات بانک‌ها را دارید، عنوان کرد: طی دو‌سال اخیر با بانک مرکزی جلساتی را برگزار کردیم و به استناد ماده 120 قانون برنامه اطلاعات خواستیم، اما آنها ملاحظات محرمانگی را داشتند، تا این‌که قانون مالیات‌ها تصویب شد و به صراحت قانونگذار بحث جمع گردش حساب‌ها و سپرده‌ها را داده و بانک مرکزی کوتاه آمد و اذعان کردند، باید اطلاعات بدهند. به گفته رستم‌پور، ماده 169 مکرر قانون مالیات آیین‌نامه‌ای دارد که سازمان مالیاتی و بانک مرکزی باید تدوین کنند و با کار کارشناسی نهایی و با امضای وزیر اقتصاد برای وزیر دادگستری ارسال شد و جلسات آن در این وزارتخانه انجام شده و پس از تأیید، کار تمام می‌شود، امیدواریم که به‌زودی تأیید و اجرایی شود. او تأکید کرد: برای تبادل اطلاعات از بانک مرکزی هیچ مشکل وجود ندارد و پس از اجرای آیین‌نامه، کار شروع می‌شود.
این مقام مسئول افزود: اکنون از بانک مرکزی، پست، ثبت احوال، شهرداری (بابت پایان کار ساختمان)، گمرک، بورس، اطلاعات می‌گیریم. رستم‌پور در مورد این‌که باید اطلاعات و ارتباط آنلاین وجود داشته باشد اظهار کرد: آنلاین بودن چه ضرورتی برای سازمان مالیاتی دارد؟ سیستم گمرک را برای اخذ مالیات 4درصد به گونه‌ای طراحی شده که به شکل آنلاین اطلاعات دریافت کنیم. دنبال آن هستیم جایی که ضرورت دارد، اطلاعات آنلاین باشد. اکثر رسیدگی‌ها فصلی و سالانه انجام می‌شود. مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی در پاسخ به این سوال که چرا مالیات علی‌الرأس اخذ می‌شود، بیان کرد: واقعیت این است که هنوز برخی مؤدیان در اظهارنامه اطلاعات غلط می‌دهند، بنابراین چگونه باید مالیات گرفت جز
علی‌الرأس؛ چیز دیگری وجود نداشت. بنابراین براساس برآورد یا اطلاعات، مالیات تخمینی در نظر گرفته می‌شد. ادعا نداریم که درست بوده، زیرا در بسیاری از موارد مؤدی و سازمان ضرر کرده‌اند، اما اکنون مالیات باید براساس اطلاعات شفاف
وصول شود.