توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید
تسنیم| تا پایان ‌سال ۹۵، پژو۴۰۵ و پراید از خط تولید خارج می‌شوند. بهروز ریاحی مشاور عالی وزیر صنعت در بیست‌ودومین  نمایشگاه مطبوعات  و خبرگزاری‌ها با اشاره به مشکلات کیفی دو خودرو پراید و پژو 405 گفت: بیشترین گلایه‌های مردم از خودروسازان در  بخش خدمات پس از فروش است و درخصوص قطعات و مدت خواب خودرو برای تعمیر نارضایتی‌های زیادی وجود دارد. او گفت: «سنسور بنزین 405» و «شیشه بالابر پراید» بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص داد؛ سنسور پژو405 سوخت‌رسانی موردنظر را برای این خودرو به شکل مناسبی نداشته است، به‌طوری که شکایت‌ها دراین خصوص بسیار زیاد است و از هر 10 خودرو تولیدی ما 6 خودرو با این مشکل مواجه بودند. در خودرو پراید نیز از هر 10 خودرو تولیدی 3 تا 4 خودرو ما با مشکل شیشه بالابر مواجه بود.
 
محبوبیت مرغ منجمد در بازار جهان
ایرنا| بیش از 13.8‌درصد گوشت مرغ جهان به شکل منجمد تجارت و مصرف می‌شود. مجید غلامی مدیرکل تأمین دام و فرآوری محصولات دامی شرکت پشتیبانی امور را با اشاره به فرهنگ نادرست تغذیه در ایران ارزش غذایی مرغ منجمد را به مراتب بالاتر از مرغ گرم دانست و گفت: میزان تولید گوشت مرغ در دنیا حدود 110‌میلیون تن است که حدود 14‌میلیون تن معادل 13.8‌درصد آن به شکل منجمد تجارت می‌شود.
به گفته غلامی اکنون مرغ منجمد، با قیمت 48‌هزار ریال درمغازه و برای مصرف‌کننده 5‌هزارو100تومان به فروش می‌رسد.  

قیمت ارز آزاد شفاف‌تر می‌شود
ایرنا|  نسخه تازه ابلاغ شده بانک مرکزی درباره مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها، با تأکید بر ممنوعیت معاملات آتی و ضرورت ثبت معاملات جزئی راه را برای شفاف‌سازی بیشتر بازار ارز فراهم کرده است. این بخشنامه که چهارشنبه گذشته به صرافی‌های کشور ابلاغ شد، دوتفاوت اساسی با مقررات پیشین دارد که مهم‌ترین آن تأکید بر ممنوعیت معاملات فردایی و سلف است. همان‌گونه که در ماده 12 این بخشنامه تأکید شده است، از این پس انجام معاملات آتی و سلف ارز فقط براساس دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مجاز است. همچنین درماده 13 انجام هرگونه معاملات فردایی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع شد.
کارشناسان بازار ارز براین باورند که این ماده راه را برای ایجاد تورم انتظاری در بخش ارز به‌ویژه ارزهای مرجع و عمده می‌بندد.
نکته دیگر در این بخشنامه جدید، الزام صرافان به ثبت همه معاملات خود اعم از جزئی و عمده در سامانه نظارت ارز (سنا) بر پایه ماده 6 است.