قضيه واگذاري املاك نجومي درشهرداري تهران نه‌تنها به سوي شفافيت نمي‌رود، بلكه هر روز ابهامات جديدي بر آن افزوده مي‌شود. پس از اظهارات دادستان كل كشور كه برخی از مهم‌ترین مشكلات اين واگذاري را برشمرد، آقاي قاليباف نيز در روز سه‌شنبه گذشته در شوراي شهر حاضر شد و ضمن پرداختن به موضوعات ديگر به اين مسأله نيز پرداخت، ولي متأسفانه توضيحات ايشان ابهامات را بيشتر كرد. براي اثبات اين ادعا فرازهاي اصلی از دفاعيات آقاي قاليباف را مرور مي‌كنيم:
«آنچه در پرونده واگذاري‌ها رخ داده، جرم نبوده بلكه تخلفاتي رخ داده است... دادستان کل بعد از بررسی به صورت روشن و شفاف گفت که در واگذاری املاک و اراضی شهرداری تهران در تعاونی‌ها به هیچ عنوان تخلف و جرمی صورت نگرفته است. دادستان تهران گفتند: در واگذاری‌های انفرادی، مجموعا ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و فرمودند، تخلف هم تخلف شکلی است، یعنی تخلف از آیین‌نامه است. به عبارتي درمجموعه ٢٧هزارو٦٠٠ واگذاری، ٤٥ مورد تخلف محسوب می‌شود و نه جرم. همان روز که این را به من گفتند، ٣٦ مورد از اینها را همان روز اقدام کردم و همه را متوقف و لغو کردم. دربخش تخلفات تعاونی درباره ١٥٠نفر که ایشان فرمودند، تعدادی از اینها درمیزان تخفیف بیشتر از دستورالعمل گرفته‌اند، آن تعداد ١٩نفر است. آن تعداد را هم ابلاغ کردیم، چون می‌خواستند درصد را به تومان برگردانند. براساس دستورالعمل این اتفاق افتاده است. برای این هم همان روز اقدام کردم... بعد از بررسي‌ها مشخص شد در واگذاری زمین‌ها و تعاونی‌ها حتی اشکال شکلی هم نداشتند. درجایی که اشکال شکلی داشتند و اهمال و تخلف بوده، طبیعتا باید به جهت رسیدگی به دادستانی تهران برود. البته به هیأت تخلفات شهرداری ابلاغ کردم و تخلفاتی که دادستان گزارش دادند، در داخل شهرداری به شدت رسیدگی شود تا مشخص شود همان تعداد محدودی که تخلف کرده‌اند، چه کسانی بوده‌اند. اگر این اهمال‌ها در دادگاه برود و مشخص هم بشود، شاید ٦-٥میلیارد هم نشود... خداوند را شاکریم؛ معلوم شد فساد و جرم دراین واگذاری‌ها نبوده است.»
به نظر مي‌رسد كه درشهرداري تهران ازخدمات و مشاوره حقوقي استفاده كافي نمي‌شود، زيرا اين اظهارات متعارض است.
1- اگر در اين پرونده جرمي محقق نشده يا احتمال وقوع جرم وجود ندارد، اساسا ارسال كردن آن به دادسرا امري بيهوده و عبث است، زيرا وظيفه دادسرا رسيدگي به اتهامات است. بنابراين آقاي شهردار پيش از اينكه رسيدگي قضائي شود، چگونه اعلام مي‌كند كه جرمي واقع نشده و فقط تخلف بوده است؟ اگر با قاطعيت مي‌گويند كه از نظر دادستان كل جرمي واقع نشده، پس ارسال آن به دادسراي تهران براي رسيدگي چه معنايي دارد؟
2- به‌علاوه آقاي شهردار توضيح نداده‌اند كه از نظر ايشان فرق ميان جرم و تخلف چيست؟ چگونه مي‌توان يك فعل را تخلف ناميد و رقم جابه‌جا شده آن ميلياردها تومان باشد؟ چرا اين تخلفات درجهت ارزیابی بیشتر قيمت واحدهای واگذاری رخ نداده است؟ اصولا فرد واگذاركننده چه منفعتي داشته كه تخفيف بدهد و قيمت كارشناسي آن نيز پايين باشد؟ چرا مردم عادي از چنين تخفيفاتي بهره‌مند نمي‌شوند؟ مگر مي‌شود كه كسي ذينفع نباشد و به ده‌ها نفر املاك ميلياردي با تخفيف بالا و قيمت كارشناسي پايين بدهد؟
3- از همه مهم‌تر اينكه مگر مسئول واگذاري‌ها غير از شخص آقاي شهردار است؟ چرا از كسان ديگري صحبت مي‌شود كه گويي غايب هستند؟ اصول اخلاق مديريتي اقتضا مي‌كند كه مديران مسئوليت اقدامات خود را شخصا به عهده بگيرند و نه اينكه بر گردن ديگران بار كنند.
4- اينكه 27هزارو600 واگذاري را بشماريم و بگوييم، فقط 45 مورد تخلف‌شده كاملا نادرست است. اولا آنها چند 10 مورد تعاوني است و شهرداري زمين را به تعاوني‌ها داده و نه به اعضا. به‌علاوه از صدها ميليون تراكنش‌هاي بانك‌ها نيز فقط تعدادي مصداق تخلف است، آيا نبايد اين را لحاظ كرد؟ به‌علاوه از ابتدا هم واگذاري‌هاي انجام‌شده به تعاوني‌ها مورد اعتراض چنداني نبود (اعتراضات هست ولی نه از زاويه سوءاستفاده شخصی) بلكه اعتراض به تمام واگذاري‌هاي فردي انجام شده ازسوی شهرداری است كه خلاف هر قاعده مديريتي و اخلاقي است و آقاي شهردار هم فقط از يك مورد آن توانسته دفاع كند و هيچ مورد ديگري از این واگذاری‌ها قابل دفاع نيست.
5- چرا آقاي شهردار پس از گزارش دادستان كل اقدام به لغو واگذاری‌ها كرد؟ مگر نمي‌توانست در اين دوماه رأسا رسيدگي كند؟ مگر تمام اطلاعات در دست خودشان نبود كه منتظر رسيدگي دادستان كل شود؟ چرا مسئوليت را از خود رفع مي‌كند كه درجريان تخفيف‌ها نبوده‌اند؟
6- به نظر مي‌رسد، به جاي اين اظهارات كه توليدكننده ابهامات هست، اگر فقط به موارد زير پاسخ دهند، قضایا روشن خواهد شد. البته پاسخي شفاف و روشن.
الف- تمامي كساني كه خارج از تعاوني‌ها و به صورت فردي مسكن يا زمين گرفته‌اند، با اسم و رسم معرفي شوند. علت واگذاري به هركدام از آنها بیان شود؟
ب- قيمت كارشناسي براي هر ملک چقدر بوده است؟ نكند، براساس قيمت منطقه‌اي و رسمي تعيين شده است؟ اين قيمت چقدر با قيمت بازار فرق دارد؟ كارشناسي رسيدگي‌كننده و گزارش آن دراختيار مردم قرار گيرد.
ج- ميزان تخفيف درنظر گرفته شده چقدر است و چرا اصولا تخفيف داده شده و چقدر از حد مجاز بيشتر بوده؟ و چرا چنين اتفاقي رخ داده است؟ سفارش‌كننده كيست يا احيانا روابط ديگر دخيل درماجرا چيست؟
د- نحوه بازپرداخت همان ارقام كوچك چگونه است و چرا درموارد زيادي به صورت قسطي و چندساله انجام شده است؟
ه- مسئوليت حقوقي اين واگذاري‌ها با كيست و مبناي حقوقي و قانونی هركدام از آنها چيست؟
اگر آقاي شهردار همين پرسش‌ها را به صورت شفاف پاسخ دهند، مهم‌ترين خدمت را به جامعه و شهرداري و كساني كه درجريان اين ماجرا مورد ظلم واقع شده‌اند، نموده است. اگر بخش کوچکی از این اتفاق دریک کشور توسعه‌یافته رخ داده بود، تمام گروه مدیریتی در اسرع‌وقت کار را ترک می‌کردند و برای همیشه عطای عرصه سیاست را به لقایش می‌بخشیدند، ولی خب در ایران هستیم و هنوز بدهکار.