شهروند| شهردار تهران در سهشنبهاي كه گذشت به شوراي شهر تهران فراخوانده شد تا درباره پرونده واگذاري املاك شهرداري به خواص توضيحاتي را ارایه دهد اما محمدباقر قاليباف با اين جمله که «آنچه در پرونده واگذاريها رخ داده جرم نبوده بلكه تخلفاتي رخ داده است»، جلسه شورا را تبديل به جلسه دفاع از خود كرد. حالا «عباس جعفری دولتآبادی»، دادستان تهران در چند جمله كوتاه پاسخ شهردار تهران را داده است: «مسئولان شهرداری از اظهارنظر درباره وقوع یا عدم وقوع جرم در پرونده املاک خودداری کنند.» بعد از سخنان «محمدجعفر منتظری»، دادستان كل كشور در هفته گذشته مشخص شد كه پرونده واگذاري املاك شهرداري به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است تا بررسيهاي نهايي درباره ارایه تسهيلات واگذاري به بيش از 150 نفر در داخل يا بيرون مجموعه شهرداري تهران انجام شود. دیروز دولتآبادی، دادستان تهران هم در نشست مبارزه با آسيبهاي اجتماعي پس از اشارهای كه به ارجاع پرونده به دادسرای کارکنان دولت داشت در اينباره گفت: «با توجه به اظهارات آقای قالیباف در روز سهشنبه، یازدهم آبانماه در شورای شهر تهران، تمام مسئولان اعم از شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادستانی، باید از اظهارنظر پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم در این پرونده
خودداری کنند.»
محکومیت خواننده زیرزمینی به 10سال زندان
پنجمین نشست مبارزه با آسیبهای اجتماعی با موضوع جرایم موادمخدر و روانگردان ديروز با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده پلیس مواد مخدر کشور و تعدادی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ، شرق و غرب استان به ریاست دادستان تهران برگزار شد. پرونده خواننده زيرزميني يكي از موضوعاتي بود كه جعفری دولتآبادی در اين جلسه توضيحاتي درباره آن داد: «به موجب حکم صادره از محاکم تهران، یکی از خوانندگان زیرزمینی به ۱۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده که با توجه به اعلام گذشت یکی از شکات، یکدوم مجازات حبس تعلیق شده است.» با اینکه دادستان تهران دیروز نامی از خوانندهای که به زندان محکوم شده، نیاورد ولی کمی بعد از سخنان او بود که در شبکههای اجتماعی این شایعه به راه افتاد که منظور دادستان تهران از «خواننده زیرزمینی»، «امیر تتلو» بوده است؛ خوانندهای که اواخر شهريور امسال به دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شد اما در کانال تلگرامی و پیج اینستاگرامی پربیننده خود به این احضار اعتراض کرد و پیامهای تند و تيزي خطاب به احضارکنندگان منتشر کرد. به همين دليل هم بود که دوم شهريور با شكايت قاضي پرونده بازداشت شد. اما در روزهاي گذشته امیرحسین مقصودلو، مشهور به «امير تتلو» آزاد شد؛ آزادیای که براساس شنیدهها با وساطت «عباس جديدي»، ورزشكار و عضو شوراي شهر تهران اتفاق افتاده و این عضو شورا بعد از واكنشهايي كه نسبت به اين موضوع در شبكههاي اجتماعي منتشر شد، توضيحاتي را هم در اینباره در گفتوگو با «ایسنا» ارایه كرد: «این فرد (تتلو) یک شهروند است که در دادگاه درگیری لفظی با قاضی برایشان ایجاد شده و این خواننده به زندان فرستاده میشود اما خانواده این خواننده از روی گوشهای شکسته این قاضی، متوجه کشتیگیر بودن او شدند. خانواده این فرد با حضور در شورای شهر عنوان کردند که بهعنوان یک شهروند خواهان وساطت کشتیگیری در این پرونده هستند و اینگونه شد که رایزنیها برای کمک و آزادی این فرد آغاز شد.» دیروز اما بعد از سخنان دادستان تهران درباره محکومیت یک خواننده زیرزمینی و با راه افتادن شایعه درباره اینکه این شخص، «امیر تتلو» است، او در صفحه اینستاگرامش نوشت: «خداوندا راضيم به رضايت. يكيو داري كه فقط مال توعه و ميخواد واست بميره! تو بگو بمير من ميگم «چشم»!. همين جا هستم و لباس گوسفند هم نميپوشم. چون تو كشور خودم زندان باشم بهتر از آزادي زير بليت اين و اون و زير پا گذاشتن اعتقاداتمه! من برم سراغ ورزشم كه اگه بيرون موندم قهرماني بيارم و اگرم نبودم كه خودت بزرگي و باز يه راهيو باز ميكني كه خدمت كنم و روز قيامت جلوت رو سفيد باشم و بقيش هم بازم دست خودت.»
ضرورت مستثنی شدن
قاچاق عمده مواد از شمول تخفیفات قانونی
دولتآبادي به طرح اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و مباحث پیرامون آن و پیشنهادهای ارایه شده دائر بر حذف، توقف، اجرای مجازات اعدام یا محدود کردن موارد آن نيز اشاره كرد: «اصلاح قانون امری متفاوت از مبارزه با این معضل است؛ نمیتوان با اعلام اصلاح قانون، مبنای مبارزه با جرایم مواد مخدر را سست کرد. محکومان و متهمان پروندههای بزرگ مواد مخدر نباید احساس کنند مبارزه با مواد مخدر سست شده یا با اقدامات آنها مقابله نمیشود. از سوی دیگر کسانی که احکام سنگین دارند و مرتکب جرایم مهم شدهاند، نباید احساس کنند که قانون جدید ممکن است وضع آنها را تغییر دهد.» به گفته او تمرکز دادستانی و پلیس همچنان روی پروندههای قاچاق عمده و کلان مواد مخدر است: «در فرآیند اصلاح قانون باید به پروندههای قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان و متهمان اینگونه پروندهها توجه خاص شود و این پروندهها از شمول تخفیفات قانونی مستثنی شده و مرتکبان و محکومان اینگونه جرایم نباید به برخورداری از چنین تخفیفاتی امیدوار باشند. بعضی معتقدند میزان و نوع مجازات محکومان جرایم مواد مخدر تابع مصلحت عمومی بوده و جزو امور قطعی به شمار نمیرود و میتواند در زمانهای مختلف متفاوت باشد. بحث اصلاح قانون مواد مخدر یک مسأله است و سست شدن مبارزه با عوامل آن موضوع دیگری است. معلوم نیست که معضل مواد مخدر در کشور با تعلیق یا توقف اجرای احکام اعدام حل شود؛ چرا که بخشی از مشکلات مرتبط با مواد مخدر به اقدامات دشمنان ما برمیگردد.» دادستان تهران از اطلاعرسانی نکردن درباره پروندههای کلان مواد مخدر هم انتقاد كرد: «اطلاعرسانی بیشتر به پروندههای اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و درخصوص آثار این پدیده شوم و پروندههای مهم مواد مخدر اطلاعرسانی چندانی صورت نمیگیرد.» جعفری دولتآبادی در ادامه آسیبهای اجتماعی را از جمله مهمترین مسائل کشور دانست كه عبور از آنها، عزمی همگانی، مشارکت، هماهنگی و همکاری مسئولان تمام دستگاهها را میطلبد: «توجه به علل آسیبها ضروری است. آسیبها علل و عواملی دارند و اینگونه نیست که آسیبهای اجتماعی یکباره رخ دهد. استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند شورای اجتماعی وزارت کشور ضروری است و بايد به مسأله آسیبهای اجتماعی در برنامه ششم و تصویب قوانین مناسب نيز توجه كرد.» نکته دیگری که مورد توجه او قرار گرفت، پیشبینی شاخصها و تعیین وظایف دستگاهها به نحو دقیق بود، بهگونهای که اختلاف و تداخلی حادث نشود. دولتآبادی به اهمیت ایفای نقش نهادهای فرهنگی و رسانههای جمعی بهویژه سازمان صداوسیما در امر مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد: «روشنگری و سیاهنمایی دو مقوله متفاوت است که در جهت اهداف و رسالت رسانهها باید مورد توجه قرار گیرد، اما در حوزه آسیبها میتوان با اطلاعرسانی و مطالبهگری، خواستار انجام وظایف دستگاهها شد. اطلاعرسانی درخصوص آسیبهای اجتماعی باید با دو هدف روشنگری و مطالبهگری انجام شود و مرز روشنگری، خودداری از سیاهنمایی است.»