شهروند| دو تن از رهبران حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها (ح.د.پ) به همراه حداقل 10 تن از نمایندگان پارلمان ترکیه، بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه علت بازداشت‌های گسترده نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها را خودداری آنها از حضور در دادگاه و ارایه شهادت درباره پرونده‌های مربوط به مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. اداره کل مطبوعات و اطلاعات نخست‌وزیری ترکیه روزجمعه خطاب به رسانه‌های بین‌المللی، علت دستگیری رهبران و نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان این کشور را مرتبط با خودداری آنها از حضور در دادسرا و با تفهیم اتهامات وارده اعلام کرد. این اداره تأکید کرده؛ بی‌پاسخ گذاشتن فراخوان دادستانی در راستای قوانین جاری در ترکیه، نقض آشکار قوانین است و توقیف این نمایندگان نیز با هدف بازپرسی از آنها صورت گرفته است.
به گزارش گاردین، نیروهای پلیس در نیمه‌شب جمعه در یک عملیات همزمان به خانه صلاح‌الدین دمیرتاش، در آنکارا و خانه خانم فیگن یوکسکداغ در دیاربکر حمله و این دو را بازداشت کردند. دمیرتاش- یک رهبر کاریزماتیک معروف به «اوبامای کُرد» - و یوکسکداغ در ماه‌های گذشته، چندین‌بار تحت بازجویی‌های جداگانه قرار گرفته‌اند، اما این، نخستین‌باری است که آنها بازداشت می‌شوند. حداقل 10نفر از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها در پارلمان نیز دستگیر شده‌اند. وکلای آنها می‌گویند که پس از کودتای نافرجام 15 جولای، حکومت، عرصه را برمخالفان تنگ و سخت‌گیری‌های خود را تشدید کرده است. این بازداشت‌ها همچنین درشهرهای «وان» و «بینگول» در جنوب‌شرقی ترکیه صورت گرفته است.
مصونیت سیاسی نمایندگان که درقانون اساسی ترکیه یکی از حق‌های شناخته‌شده برای نمایندگان بود، در ماه می گذشته با آرای مثبت 376 تن از نمایندگان مجلس لغو شد. برای تغییر قانون اساسی بدون نیاز به همه‌پرسی به آرای مثبت حداقل سه‌چهارم از 550 نماینده مجلس نیاز بود که این رقم با حمایت تقریبا همه احزاب سیاسی حاضر درمجلس تحقق یافت. این حملات و بازداشت‌ها درشرایطی صورت می‌گیرد که انتقادها از تشدید شرایط امنیتی و پاکسازی مخالفان توسط دولت، افزایش یافته است. هفته گذشته نیز ترکیه شاهد صدور حکم بازداشت علیه سردبیر و کارکنان روزنامه «جمهوریت»،- روزنامه اصلی مخالف دراین کشور- و همچنین دور تازه اخراج‌ها در ادارات پلیس و امنیتی بوده است.
آنکارا اعضای سیاسی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها را به طرفداری و اقدام برای منافع حزب کارگران کرد (پ.ک.ک) متهم می‌کند، ولی این حزب، که با 59 نماینده سومین حزب حاضر در مجلس ترکیه است، این اتهامات را رد می‌کند. پ.ک.ک حزب جدایی‌طلبی است که علیه دولت فعالیت می‌کند و توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه، به‌عنوان یک سازمان تروریستی تلقی می‌شود. تصفیه و سرکوب نهادهای پلیسی و رسانه‌ها، با توجیه ارتباط این افراد با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت مستقر در آمریکا و متهم به رهبری کودتا، انجام می‌شود. روز پنجشنبه، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: ۱۲۱۸ تن از پرسنل ژاندارمری در تازه‌ترین تحقیقات در رابطه با کودتای ناکام ۱۵ جولای از کار تعلیق شدند.
در روزهای پس از کودتای ترکیه درمجموع مسئولان این کشور بیش از ۴۷هزار نظامی و کارمند غیرنظامی در بخش‌های مختلف را بازداشت یا از کار برکنار کرده‌اند. نظامیان ارتش، پلیس، ژاندارمری، قضات، آموزش‌وپرورش و روزنامه‌نگاران درمیان آنها بودند. بنعالی ییلدریم، نخست‌وزیر ترکیه، به خبرنگاران گفته است که مقامات منتخب (نمایندگان پارلمان) که به تحریک و تشویق بر له تروریسم مشغولند، باید با اقدامات قانونی مواجه شوند و این نمایندگانی که بازداشت شده‌اند، به این خاطر بوده است که آنها از شهادت در دادگاه، سر باز زده بودند. قلیچداراوغلو رهبر حزب مردم جمهوریخواه ترکیه اما با اشاره به بازداشت رهبران حزب طرفدار کردها در پارلمان گفت: کسانی که با انتخابات آمده‌اند، باید از راه انتخابات بروند.
او گفته است: «دولتمردان می‌خواهند ترکیه به یک کشور تاریک خاورمیانه تبدیل شود، سیاست‌های اعمال‌شده این مسأله را نشان می‌دهند. می‌خواهند دموکراسی، رسانه‌ها و تحصیل و برابری زن و مرد براساس تصمیم یک نفر باشد. درحالی که باید دموکراسی کشور تقویت شود اما دموکراسی کشورمان خون از دست می‌دهد.» اما متحدان ترکیه احتمالا به خوبی این مسأله را درک می‌کنند که بازداشت‌های اخیر، به‌عنوان آخرین تلاش‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه و به منظور تحکیم قدرت خود درمقابل رأی پارلمان و رفراندومی است که قرار است در بهار سال آینده، سیستم سیاسی کشور را از دموکراسی پارلمانی به ریاست‌جمهوری تغییر دهد.
به دنبال بازداشت‌های نیمه‌شب جمعه، گزارش شده که دولت ترکیه دسترسی به سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، فیس‌بوک و نرم‌افزارهای پیام‌رسان مانند واتس‌اپ را مسدود کرده است. فدریکا موگرینی با ابراز نگرانی از این اقدام، تأکید کرده که اتحادیه اروپا خواهان ادامه گفت‌وگو با ح.د.پ و دولت ترکیه است. او از سفرای اتحادیه اروپا درترکیه نیز خواسته است با تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای وضع درترکیه را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اروپا بدهند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که دستگیری‌های ترکیه، موجب به خطرانداختن دموکراسی پارلمانی دراین کشور می‌شود. او در بیانیه‌ای گفته است: «ما از ترکیه انتظار داریم که از دموکراسی پارلمانی‌اش دفاع کند که این موضوع شامل احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون می‌شود و همچنین ما این انتظارات را مستقیما به مقامات ترکیه انتقال می‌دهیم».
این درحالی است که روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، به دلیل انتقاد از سرکوب‌های شدید دولت پس از کودتای نافرجام درترکیه، بسیار تضعیف شده است. مقامات آنکارا، همتایان اروپایی خود را متهم می‌کنند که بعد از کودتای نافرجام، حمایت کافی از دولت ترکیه نکرده‌اند. ازسوی دیگر، صبح دیروز، به دنبال دستگیری‌های گسترده نمایندگان ح.د.پ انفجار مهیبی در دیاربکر رخ داد که دست‌کم 8 تن کشته و 100 تن زخمی شده‌اند. انفجار، توسط خودروی بمب‌گذاری شده درخارج از ساختمان پلیس روی داد. مسئولیت این حمله را پ.ک.ک به عهده گرفته است. رسانه‌های ترکیه می‌گویند، این درواقع واکنشی به دستگیری‌های گسترده نمایندگان حزب است و احتمال بالاگرفتن تنش و التهاب در منطقه وجود دارد.