رسانه‌های عراقی گزارش دادند که چهارمین جلسه پارلمان عراق برای انتخاب رئیس‌جمهوری و معاونان وی بنا به درخواست ائتلاف کردستان برای بررسی بیشتر درباره نامزد این ائتلاف برای تصدی پست ریاست‌جمهوری به فردا موکول شد. سلیم الجبوری با اشاره به رد صلاحیت برخی از نامزدهای ریاست‌جمهوری گفت که به اعتراض این افراد رسیدگی خواهد شد. به‌گفته وی، مهدی الحافظ و فوزی اکرم از نامزدی خود برای تصدی پست ریاست‌جمهوری رسما انصراف دادند و اکنون تعداد نامزدها 93 نفر است. در سومین جلسه پارلمان عراق هیأت‌رئیسه مجلس انتخاب شد و سلیم الجبوری به‌عنوان رئیس پارلمان و حیدر العبادی معاون اول و آرام شیخ محمد به‌عنوان معاون دوم انتخاب شدند. نوری‌المالکی نخست‌وزیر عراق نیز ابراز امیدواری کرده بود که جلسه پارلمان امروز به انتخاب رئیس‌جمهوری جدید منتهی شود. براساس قانون اساسی، در صورت شکست نامزدی در کسب اکثریت دوسوم آرا در دور نخست، انتخاب در دور دوم راحت‌تر خواهد شد، زیرا در این دور هرکس آرای بیشتری را کسب کند، رئیس‌جمهوری خواهد شد. عوامل متعددی در کشمکش‌ها در عراق برای تشکیل دولت جدید موثر است. کرد‌ها با ادعای تحت کنترل گرفتن مناطق نفت‌خیز شمال‌غرب عراق به دنبال استقلال بیشتری هستند و مهم‌تر از همه تاخت‌و‌تاز داعش در سوریه و عراق که منجر به اشغال بخش‌هایی از شهر‌های موصل و تکریت شده ‌است.
کدام نامزد به مواضع ایران نزدیک‌تر است؟
با در نظر گرفتن سخنان ظریف در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان، این‌گونه به نظر می‌رسد که کشورمان از توافقی در میان شیعیان عراق که منجر به تقسیم قدرت شود، حمایت می‌کند. ظریف در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان گفته بود که ایران از هر شخصی که منتخب مردم عراق باشد حمایت می‌کند. اظهارات ظریف پس از آن منتشر شد که علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ایران برای دیدار با نوری‌المالکی و آیت‌الله سیستانی و چند تن دیگر از رهبران شیعیان، اهل تسنن و کرد به عراق سفر کرد. با در نظر گرفتن این تحلیل گزینه‌های نزدیک به ایران می‌توان محدود به 4 نامزد شوند: «عادل عبدل مهدی» معاون رئیس‌جمهوری عراق، «ابراهیم الجعفری» رئیس ائتلاف ملی عراق، «طارق نجم» رئیس دفتر سابق و مشاور نوری المالکی و «احمد چلبی» که زمانی از سیاستمداران مورد علاقه دولت جورج دبلیو بوش به شمار می‌رفت.  شاید اگر شرایط در عراق عادی بود ایران حتی به احتمال پذیرفتن جایگزینی برای نوری المالکی نمی‌اندیشید اما واقعیت این است که حملات داعش در سیاست کشورمان درخصوص عراق تأثیرگذار بوده است. چراکه مدیریت و غلبه بر داعش نیاز به یک اجماع ملی در عراق دارد. عراقی‌ها همچنین باید تا تاریخ 15 آگوست رئیس‌جمهوری و معاون رئیس‌جمهوری کشورشان را انتخاب کنند، هر چند اختلافات داخلی میان اقلیت کرد‌های عراق که غالبا پست ریاست‌جمهوری را در اختیار دارند ممکن است این روند را به تأخیر بیندازد.  اما پست‌هایی که از آنها سخن رفت به مراتب از اهمیت کمتری نسبت به نخست‌وزیری عراق برخوردارند و اقلیت‌های عراقی نیز به خوبی این موضوع را درک می‌کنند. به همین منظور تعیین نخست‌وزیر آینده عراق دیگر یک مسأله داخلی در بین شیعیان نیست و آنها باید کرد‌ها و اهل تسنن را نیز در تصمیم‌گیری خود لحاظ کنند. در شرایط فعلی نشانه‌هایی از اختلاف‌نظر و رقابت بین احزاب شیعه رقیب به چشم می‌خورد. یکی از اعضای حزب دعوت اسلامی، «حیدر العبادی» به تازگی به‌عنوان معاون اول مجلس این کشور، که همواره در اختیار شیعیان است انتخاب شد. این احتمال وجود دارد که این اقدام به‌عنوان بخشی از یک توافق برای تسلیم پست نخست‌وزیری از سوی نوری‌المالکی باشد. «بیان جبر صولاغ»، وزیر کشور و اقتصاد پیشین عراق که یکی از رهبران ارشد مجلس اعلای اسلامی شیعیان عراق به شمار می‌رود تا آن‌جا پیش رفت که عنوان کرد از آن‌جایی که حزب نوری‌المالکی پست معاونت پارلمان را به دست آورده نباید نخست‌وزیری را نیز در اختیار بگیرد.  این در‌حالی است که «احمد چلبی»، بار دیگر نامزدی خود را برای پست معاونت اعلام کرد. چلبی 42 رأی کمتر از العبادی کسب کرد و 107 را به دست‌ آورد که این اختلاف رأی‌گیری را به دور دوم می‌کشاند. اما پس از توافق چلبی برای کناره‌گیری از نامزدی خود، العبادی با 188 رأی پیروز دور دوم شد. این اقدام چلبی نشان داد که شاید او از رأی کافی برای نخست‌وزیری در عراق برخوردار نباشد اما با این حال حمایت از او به میزانی است که بتواند مانع از حضور مجدد نوری‌المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق شود.  مانور اخیر چلبی در پارلمان عراق بر گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال بازگشت سیاسی او افزود. در شرایط فعلی او از حمایت 2 رقیب اصلی نوری‌المالکی، یعنی جریان مقتدا صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق برخوردار است که موجب انتخاب وی به‌عنوان یکی از نمایندگان پارلمان عراق شد. حتی «عمار حکیم»، ریاست مجلس اعلای اسلامی عراق از چلبی به‌عنوان یکی از نامزد‌های اصلی خود برای نخست‌وزیری عراق یاد کرد. چلبی همچنین از حمایت قابل توجهی در میان اقلیت کرد‌های عراق برخوردار است و با سوابق سکولاری که در کارنامه دارد همچنین نزد اهل سنت نیز نفوذ دارد.  با این حال انتخاب چلبی با موانعی رو‌به‌رو است. حزب نوری‌المالکی 92 کرسی پارلمان را در اختیار دارند و این در حالی‌است که مجلس اعلای عراق و جریان صدر روی هم رفته 63 کرسی را در اختیار دارند. از منظر قانون، بزرگترین جناح مجلس به نخست‌وزیری می‌رسد. به همین دلیل دیگر نمایندگان شیعه نظیر عبدالمهدی صولاغ، که از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق است مدعی جدی مقام نخست‌وزیری در عراق محسوب نمی‌شوند. در صورتی که نوری‌المالکی جایگزین شود، نخست‌وزیری به احتمال زیاد در اختیار حزب دعوت اسلامی باقی خواهد ماند. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد «حسین الشهرستانی»، وزیر نفت کنونی عراق که یکی از سیاستمداران مستقل دولت قانون به شمار می‌رود جانشین نوری‌المالکی شود، هرچند یکی از معاونان ارشد المالکی به شمار می‌رود.  چند تن از اعضای حزب دعوت اسلامی گزینه‌های مناسبی برای نخست‌وزیری عراق به شمار می‌روند. این گزینه‌ها شامل «فلاح الفیاض» مشاور امنیت ملی، «طارق نجم» مشاور نزدیک نوری‌المالکی و «علی الادیب» است که فرد دوم این حزب به شمار می‌رود. درنهایت مقام نخست‌وزیری با توجه به توافق تقسیم قدرت در عراق تعیین خواهد شد. از منظر ژئوپولیتیک، اشخاص در کوتاه‌مدت از اهمیت بیشتری برخوردارند. این موضوع به‌ویژه درخصوص عراق نیز صادق است که همچنان بر سر 3راهی تقسیم قدرت کاربردی در انتظار است.