5- آموزش در ايران تبديل شده به كارخانه توليد مدرك. اين كار چنان گسترده شده كه برخي از افراد در روز روشن با فرستادن پيامك تبليغاتي وعده دريافت ديپلم را در كوتاهترين فاصله ميدهند! به عبارت ديگر معادله، آموزش = مدرك بلاي جان ارزش اجتماعي ما شده است. دانشآموز با زحمت فراوان درس ميخواند تا وارد دانشگاه شود، وقتي كه وارد شد، خيال ميكند به پايان خط رسيده! در حالي كه در يك جامعه توسعهيافته عكس قضيه است. دوره راحتي و استراحت دوره آموزش متوسطه است و كسي كه ميخواهد وارد دانشگاه شود بايد آستينها را بالا بزند نه آنكه دانشگاه دوره استراحت و خوشگذراني و تفريح باشد.
6- يكي از بدترين ويژگيهاي نظام آموزشي ايران ضعف علوم انساني آن است. اين ضعف چند علت دارد. يكي بهطور سنتي مقبول نبودن علوم انساني نزد ساختارهاي قدرت است. گزارههای یکسویه و انکار بدیهیات و حتی تلقین آموزههای خرافی جایی برای همدلی دانشآموزان با این شبه علوم باقی نمیگذارد. علت ديگر تقاضاي موثر و بالا براي خدمات مهندسي و پزشكي و اعتبار مادي و معنوي اين دو حوزه و بالاخره غيرمفيد و دستوري و حتي غيرعلمي بودن محتواي كتابهاي درسي در اين زمينه است. بدون احياي علوم انساني و اجتماعي، ممكن نيست كه حوزه دانش در كشور جايگاه مفيد و موثر خود را در مديريت جامعه پيدا كند.
7- عدالت آموزشي يكي از مهمترين مسائل حوزه آموزش است كه متاسفانه در حد مطلوب نيست. وجود كلاسهاي كپر و حتي در فضاي باز تا بهترين محيطهاي آموزشي مصداقي از اين نابرابري آموزشي است. نابرابري آموزشي متفاوت از نابرابري لباس و مسكن است. اگر كسي لباسهاي خيلي بهتري بپوشد و كس ديگري لباسهاي مندرس و عادي داشته باشد، اين نابرابري در میزان مصرف آنان است و تأثيري در آينده آنان ندارد. ولي نابرابري آموزشي، موجب نابرابري در آينده افراد ميشود و نابرابري را در ساير حوزهها تشديد ميكند، لذا دولت بايد بكوشد كه نابرابري آموزشي را به حداقل برساند تا كشور بتواند از همه ظرفيتهاي انساني و كلان خود بهرهمند شود.
8- آموزش متمركز در ايران يكي از مشكلات ديگر نظام آموزشي است. شايد بتوان گفت كه تمركز و مركزمحوري در آموزش عمومي و متوسطه ايران حتي بيش از امور نظامي است! چنين تمركزي كه مدارس و اوليا و مربيان را مسلوبالاختيار ميكند، به ضعف نظام آموزشي منجر ميشود. چنين تمركزي موجب بيگانگي اولياي دانشآموزان با مدارس ميشود و علاقه به همكاري و كمك به مدارس را در آنان ايجاد نميكند. بدون مشاركت و همكاري اوليا و مربيان ممكن نيست كه نظام آموزشي در مسير بالندگي قرار گيرد.
9- آموزش و پرورش ما به دلايل گوناگون بر وجه آموزشي بيش از تربيتي تأكيد دارد و اگر هم به وجه تربيت ميپردازند، تعبيري سنتي از تربيت دارند؛ گويي كه دانشآموزان را بايد امر و نهي كرد كه فلان كار را انجام بده و بهمان كار را انجام نده. در این ساختار مهمترين ابزار تربيت نيز تنبيه و مجازات است. هرچند تنبيه بدني و جسمي به ندرت اتفاق ميافتد، ولي شيوههاي ديگر كماكان وجود دارد، در حالي كه تربيت از خلال مشاركت و مفاهمه و گفتوگو است كه موثر و ماندگار میشود. بيجهت نيست كه مدارس و دبيرستانهاي ما نهتنها از اين نظر ضعيف شدهاند، بلكه با معضلات گوناگون و رفتارهاي سوء دانشآموزان مواجه هستند كه متاسفانه با توجيهات گوناگون آمار و اطلاعات آن را محرمانه اعلام ميکنند و اجازه نميدهند كه جامعه و كارشناسان درك درستي از وضعيت رفتارهاي ناهنجار در محيطهاي آموزشي پيدا كنند و تا وقتي چنين دركي پيدا نشود، راهحلي نيز ارايه نخواهد شد. آموزش و پرورش در برابر مطالعات و تحقيقات اجتماعي بيرون از خود به شدت بسته عمل ميكند و بايد درهاي مدارس را براي مطالعات اجتماعي باز كند.
10- ظرفيت بسيار مهمي در آموزش و پرورش وجود دارد كه هيچ دولت و حكومتي نميتواند و نبايد نسبت به آن بيتفاوت باشد. چندين پيمايش ملي درباره ميزان اعتماد مردم به دیگران انجام شده كه بدون استناد در همه موارد معلمان در بالاترين رتبه اعتماد مردم به اقشار و گروههاي شغلي هستند. استادان دانشگاه و پزشكان در مراحل بعدي قرار ميگيرند و با توجه به تعداد زياد معلمان كه از هر قشر ديگري بيشتر هستند، اين ظرفيت مهمي است و دولت نيز بايد اعتماد اين قشر را جلب كند. مسأله نيازهاي مادي آنان و از آن مهمتر احترام به اين قشر را نبايد فراموش كرد. ولي امروز موضوع حقوق و دستمزد آنان و کاستیهای بودجهای وزارتخانه در اولويت است. هرچند تعداد زياد معلمان موجب ميشود كه دولت در کوتاهمدت توان انجام اصلاحات لازم را نداشته باشد ولي اين امكان وجود دارد كه در يك فرآيند زماني مشخص براي حل اين مشكل و اصلاح دريافتهاي معلمان برنامهريزي و از الان آن را آغاز كرد.
11- و آخرين نكتهاي كه ميتوان در اين يادداشت به آن اشاره كرد بحث مهم صندوق ذخيره فرهنگيان است كه عوارض و سوءظن شديدي را در ميان معلمان و حتي کل جامعه ايجاد كرده است. به نظر ميرسد كه وزير جديد بايد كارگروهي را مسئول رسيدگي و شفافسازي اين قضيه کند و تمامي حقوق تضييع شده معلمان را مسترد دارد ولي از آن مهمتر ارايه يك تحليل مشخص از چگونگي به وجود آمدن اين ماجراي تأسفبار است. باید اطمينان داده شود كه از اين پس چنين اتفاقاتي رخ نخواهد داد. بازسازي اعتماد از دست رفته معلمان اولويت نخست، وزير جديد آموزش و پرورش است. دولت نيز بايد در اين زمينه مسئوليتپذيري نشان دهد. اينكه بخشي از اين تخلفات در دولت گذشته بوده، رافع مسئوليت دولت جديد و وزير مستعفی نيست، اين مسألهاي مهم است كه بايد در مورد آن شفافسازي كامل صورت گيرد.