ایسنا| میشل عون، هم‌پیمان جریان مقاومت لبنان، دیروز (دوشنبه) ازسوی پارلمان این کشور به‌عنوان سیزدهمین رئیس‌جمهوری لبنان انتخاب شد.
پارلمان لبنان پس از دو‌سال‌ونیم بالاخره دیروز با حضور تمام ۱۲۷ نماینده از ۱۲۸ نماینده پارلمان (یک نماینده استعفا کرده است) به حد نصاب رسید و در یک رأی‌گیری مخفی در دور دوم، ژنرال میشل عون به‌عنوان رئیس‌جمهوری انتخاب شد تا به طولانی‌ترین دوره خالی ماندن پست حساس ریاست‌جمهوری در تاریخ این کشور، پایان داده شود.
درجلسه دیروز میشل عون در دور اول رأی‌گیری ۸۴ رأی به دست آورد و کار به دور دوم رأی‌گیری کشید. در دور دوم رأی‌گیری پس از سه‌بار رأی انداختن که دوبارش مخدوش اعلام شد، عون توانست ۸۳ رأی لازم برای ریاست‌جمهوری را به دست آورد. در دور دوم رأی‌گیری نیم به‌علاوه یک رأی (۶۵ رأی) برای انتخاب رئیس‌جمهوری کافی بود.در دور دوم رأی‌گیری علاوه بر ۸۳ رأی عون، ۳۶ رأی سفید و ۶ رأی باطله نیز به صندوق انداخته شد.از ۲۴ می ۲۰۱۴ که دوره ریاست‌جمهوری میشل سلیمان، رئیس‌جمهوری سابق لبنان به پایان رسید، پارلمان این کشور درمیان اختلافات جریان‌های سیاسی و بده‌بستان‌های قدرت‌های خارجی ۴۵بار تشکیل جلسه داد، اما درتمام این مدت نتوانست به حد نصاب لازم برای انتخاب رئیس‌جمهوری دست یابد.گرچه پیشتر و در سال‌های ۱۹۵۲ بعد از استعفای بشاره الخوری، ۱۹۸۸ با پایان ریاست‌جمهوری امین‌الجمیل و سال ۲۰۰۷ با پایان دوره امیل لحود کرسی ریاست‌جمهوری لبنان برای مدتی خالی مانده بود، اما دوره اخیر که با خاتمه مدت ریاست‌جمهوری میشل سلیمان آغاز شد، بیشترین زمان خالی ماندن این پست کلیدی از زمان استقلال لبنان از فرانسه در‌سال ۱۹۴۳ محسوب می‌شود.در قانون اساسی لبنان به دین یا قومیت کسی که ریاست‌جمهوری را برعهده می‌گیرد، اشاره‌ای نشده اما براساس عرف سیاسی این کشور که از زمان استقلال لبنان رعایت شده، همواره شخصی از مسیحیان مارونی برکرسی حساس ریاست‌جمهوری تکیه زده است. برای این منظور توافق دیگر جریان‌های سیاسی داخلی یعنی سنی‌ها و شیعیان نیز لازم است و برهمین اساس پست نخست‌وزیری به‌عنوان مقام اول اجرایی کشور به احزاب اهل سنت که درجریان ۱۴ مارس گرد هم آمده‌اند، می‌رسد و ریاست پارلمان نیز به شیعیان و ائتلاف آنها یعنی ۸ مارس تعلق دارد.البته پس از پایان جنگ داخلی لبنان در‌سال ۱۹۹۰ علاوه بر سازش‌های سیاسی داخلی، انتخاب رئیس‌جمهوری در گرو توافقات سیاسی و بده‌بستان‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای یعنی کشورهای آمریکا، فرانسه، ایران، عربستان و سوریه نیز بوده است و می‌توان گفت، بدون موافقت این بازیگران اصلی عرصه سیاسی لبنان، کسی راهی کاخ بعبدا نمی‌شود. گرچه بعد از خروج سوریه از لبنان در‌سال ۲۰۰۵ و به‌ویژه با آغاز بحران این کشور، تأثیر دمشق بر روند انتخاب رئیس‌جمهوری لبنان تا حدود زیادی کاسته شده است. خالی‌ماندن پست ریاست‌جمهوری که نقش متعادل‌کننده جریان سیاسی این کشور را برعهده دارد، تقریبا باعث فلج‌شدن روند سیاسی کشور می‌شود؛ کما این‌که در دو‌سال‌ونیم گذشته نبود اتفاق‌نظر میان جریان‌های سیاسی و خالی‌ماندن کرسی ریاست‌جمهوری باعث شد که انتخابات پارلمانی و به‌تبع آن انتخاب نخست‌وزیر جدید و کابینه جدید نیز به تعویق بیفتد.گشایش در بن‌بست سیاسی لبنان ۲۰ ماه جاری میلادی حاصل شد. در این تاریخ سعد حریری، رهبر جریان المستقبل که به تنهایی بیش از ۳۰ کرسی پارلمان ۱۲۸ عضوی لبنان را دراختیار دارد، پس از سفرهای متعدد خارجی، با عقب‌نشینی از مواضع پیشین خود حمایتش را از میشل عون اعلام کرد تا آرای لازم برای رفتن عون به کاخ بعبدا فراهم شود.پیش از این تاریخ جریان ۱۴ مارس و مهم‌ترین فراکسیون آن یعنی المستقبل که حمایت عربستان و اهل سنت لبنان را پشت سر خود دارد، بر کاندیداتوری سلیمان فرنجیه تأکید می‌کرد و جریان ۸ مارس با پشتیبانی جبهه مقاومت، ایران و سوریه بر نامزدی میشل عون اصرار داشت.