شهروند حقوقی| دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال، به استفاده دولت از فناوری اطلاعات برای جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها، بخش‌های مختلف و ارکان دیگر دولتی و بکارگیری فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف دولت به منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی گفته می‌شود و هدف از آن، ساماندهی و تسریع امور و فعالیت‌های مردم، شهروندان و جامعه با بهره‌مندی از فناوری‌های نوین الکترونیکی است. دولت الکترونیک، دولت دیجیتالی، دولت آنلاین و ... همه این اسامی، زاییده دهه اخیر است تا از طراحی تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (تکنولوژی آی‌تی) برای افزایش توانایی‌های قوای سه‌گانه مقننه، قضائیه و مجریه به كار گرفته شود. طی سال‌های اخیر درکنار دولت، دستگاه قضا نیز گام‌های بزرگ و موثری را در راستای ایجاد دادرسی الکترونیک برداشته است، ازجمله آغاز به کار دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که قرار است نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری به دادسراها داشته باشد اما در عمل این‌گونه نشده است. محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» به نقد عملکرد این دفاتر پرداخته و از راهکارهای بهبود دادرسی الکترونیک گفته است.
جناب زمانی، اجازه دهید با این سوال گفت‌وگو را شروع کنیم که میزان آشنایی مردم با ارایه خدمات در دفاتر الکترونیک قضائی به چه میزان است؟
متاسفانه، آگاهی و شناخت مردم و شهروندان نسبت به خدمات دفاتر مزبور بسیار اندک و محدود است. علل این وضع را باید در عوامل متعددی از قبیل «تخصصی و فنی بودن فعالیت و خدمات در دستور ارایه دفاتر، جدید و نوین بودن سازوکار خدمات الکترونیک قضائی، تغییرات مکرر در صلاحیت‌ها و روش کار فنی و اجرایی دفاتر، عدم‌آگاهی کافی مردم به سازوکارهای الکترونیکی، رایانه‌ای و اینترنتی، عدم‌تبلیغات و اطلاع‌رسانی مناسب، موثر و کافی برای معرفی همه‌جانبه دفاتر و خدمات متعدد آنها در رسانه‌های جمعی و گروهی و نظام آموزشی کشور، عدم‌آگاهی کافی مردم به موضوعات و مسائل حقوقی، فقدان فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت در ایران» و عدم نهادینه‌شدن آن در جامعه، تفویض وکالت در امور حقوقی به وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی مربوطه، به‌طور نسبی از سوی مردم و عدم‌شناخت کافی مردم (موکلان آنها) نسبت به فرآیند ثبت و جاری شدن امور حقوقی و قانونی مربوطه در دفاتر از سوی وکلای خود، نبود سازوکار مشاوره مقتضی در دفاتر مزبور برای ارایه مشاوره یا راهنمایی‌های موضوعی و فنی لازم به آنها جهت شناخت نسبت به خدمات دفاتر و فرآیند قانونی و حقوقی آنها و... برشمرد.
از زمانی که این دفاتر راه‌اندازی شده‌اند تا چه اندازه مراجعه مردم به دادسراها کم شده است؟ آیا موفق بوده‌اند؟
یکی از دستاوردهای مفروض خدمات الکترونیک قضائی ارایه‌شده از سوی این دفاتر در کاهش نسبی مراجعات مردم و شهروندان به محاکم قضائی و دادسراها بوده است، اما نظر به آن‌که با ارجاع دادخواست‌ها و شکایات ثبت‌شده در آن دفاتر به مراجع قضائی و قانونی مزبور، نوعا با ارسال اخطار رفع نقص برای خواهان‌ها یا وکلای آنها، مبنی بر مطالبه اوراق و ضمایم دادخواست‌ها، با وجود تحصیل قبلی از سوی آن دفاتر و حتی اخذ کامل هزینه‌های قانونی مربوطه، به ناچار، موجبات هدایت عملی مردم یا وکلای دادگستری به محاکم قضائی مزبور برای رفع نقص اعلامی به آنها فراهم می‌شود و این در عمل، نقض غرض نیز خواهد بود.
یعنی دوباره کاری می‌شود؟
ناخوانابودن اوراق قضائی و ارجاعی اسکن و ثبت‌شده در دفاتر، بنابر اظهار قضات و کارکنان دادگاه‌ها یا دادسراها یکی از دلایل احضار مردم و شهروندان متقاضی ثبت و ارجاع طرح و تعقیب دعاوی آنها در آن دفاتر به محاکم قضائی مزبور است. کمبود لوازم تحریر خصوصا کاغذ برای اخذ پرینت از اوراق قضائی ارسالی و ثبت‌شده در محاکم (دادخواست‌ها، شکایات و درخواست‌های حقوقی مربوطه) و ضمایم آنها، همراه با اختلاف شدید در رویه‌های قضائی مربوط به ارجاع و ثبت دادخواست‌ها و درخواست‌های قانونی شهروندان در شعبات گوناگون، به‌عنوان یکی دیگر از دلایل صدور اخطار رفع نقص از سوی دادگاه‌ها و هدایت مجدد مردم به آن مراکز در عمل بوده و اعلام می‌شود که علاوه بر کاهش تدریجی و نسبی رضایتمندی مردم، سبب تعدیل و کاهش کارایی خدمات آن دفاتر نیز خواهد شد و شایسته توجه بیشتر مسئولان محترم و مربوطه در این رابطه خواهد بود.
اکنون ما شاهد ارسال پیامک‌های قضائی مبنی بر ثبت دادخواست و غیره هستیم، نتایج ارسال پیامک‌ها مثبت بوده است؟
علاوه بر این، باید از ارسال پیامک‌های ثبت و ارجاع دادخواست‌ها و درخواست‌های حقوقی مردم در دفاتر برای آنها و پیامک‌های مربوط به مراجعه آنان به محاکم قضائی مربوطه نسبت به تصمیمات و اقدامات قضائی مأخوذه و معموله نیز یاد کرد. ارسال پیامک‌های مزبور از حیث اطلاع‌رسانی اولیه و آگاهی نسبت‌به وضع و فرآیند اجرایی و قانونی ثبت و تعقیب پرونده آنهاست و متعاقبا نیز اخطاریه‌های قضائی و قانونی مربوطه به نشانی آنها ارسال خواهد شد، اما نظر به عدم اطلاع عموم مردم از این مهم و عدم توجیه درست آنان از سوی کارکنان دفاتر مزبور، متعاقب دریافت پیامک‌های فوق در مقام مراجعه به محاکم قضائی و تعقیب حضوری پرونده خویش برآمده و موجبات تراکم مراجعات به آن مراکز را مجددا فراهم می‌آورند.
عدم‌آگاهی و تسلط کافی کادر قضائی و اداری محاکم و دادگاه‌ها با سازوکارهای الکترونیکی و رایانه‌ای موجود و منصوبه در آن مراکز به همراه وضع بد نت و سرعت آن، خود موجبات کاهش کارایی فنی و الکترونیکی خدمات قضائی در دستور کار آنها را نیز سبب خواهد شد که بایسته مطالعه، مداقه و بررسی بیشتر برای آسیب‌شناسی مستمر و موثر و رفع اساسی و کامل کردن آن و دیگر جهات مطروحه در این گفت‌وگو است.
با این توضیحات اجباری‌بودن مراجعه به دفاتر مثبت است یا منفی؟
صرف اجباری یا غیراجباری بودن مراجعه به آن دفاتر نمی‌تواند و نباید مثبت یا منفی ارزیابی شود. ارایه خدمات الکترونیک قضائی و کارایی موثر و مستمر آن نیازمند سازوکارهای حقوقی، قانونی، اجرایی، رایانه‌ای، اینترنتی و آموزشی و فرهنگی متعدد و توأمان و عنایت به جهات مطروحه در بالاست. بدون وجود زیرساخت‌های مشروحه و لازم و نبود جهات مزبور یا رفع موانع یادشده، اجبار یا عدم‌اجبار مراجعه به دفاتر، موثر در مقام نخواهد بود.
با وجود این دفاتر پیش‌بینی می‌شد هزینه ثبت دادخواست کاهش یابد ولی در عمل این‌گونه نشده است، راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟
حق دسترسی مردم به محاکم قضائی و دادگستری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات آنها برابر قانون، از حقوق اساسی، شهروندی و بشری آنها به شمار می‌رود، اما لازمه تحقق این مهم و اعمال این حق، در ایجاد امکان دسترسی آسان و ممکن به محاکم مزبور است. افزایش ادواری و سالانه هزینه‌های کلان دادرسی و خدمات قضائی ابلاغی، نه‌تنها مانع بزرگ و مهمی در راه تحقق نیل به هدف و اعمال حق مزبور به شمار می‌رود، بلکه در عمل، امکان دسترسی بسیاری از مردم و شهروندان دارای درآمد و توان اقتصادی پایین و محدود را از حیث تظلم‌خواهی در قوه قضائیه محدود و ممتنع خواهد کرد و زمینه افزایش جرم و جنایت، بزهکاری‌های گوناگون، مشکلات حقوقی و قانونی مستمر و فزاینده آنها و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی مترتب بر آنها را نیز فراهم خواهد کرد که مغایر با اهداف قوه قضائیه و دادگستری به‌ترتیب مقرر در قانون اساسی به شمار می‌رود.
نخستین راه‌حل در جهت تعدیل هزینه‌های قضائی و قانونی در «تغییر اساسی رویکرد مشهود و حاکم در قوه قضائیه و دولت» از حیث تأمین هزینه‌های جاری دستگاه قضائی و قوه قضائیه است. بدین معنا که ضروری است مراجع مزبور با تغییر نگاه خویش، تأمین بودجه و اعتبارات قانونی و مالی لازم برای هدایت کارکرد موثر و مناسب قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی را به دولت سپرده و آن را در عمل به قوه قضائیه نسپارند تا قوه قضائیه به‌ناچار در مقام تأمین بخشی از نیازهای مالی و بودجه‌ای خویش از طریق افزایش مستمر و ادواری هزینه‌ای دادرسی و قانونی برنیاید.
دومین راهکار قابل‌پیشنهاد و ارایه در لزوم «تخصصی‌کردن دعاوی و الزامی‌کردن وکالت در دعاوی»، برخلاف رأی وحدت رویه صادره از سوی هیأت محترم دیوان عالی کشور است. بدین معنا که به جای مراجعات متعدد و غیرضروری مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یا محاکم دادگستری، در جهت الزامی‌کردن وکالت در دعاوی و لزوم طرح و تعقیب دعاوی از سوی وکلای دادگستری با تأیید مراتب موجهه و مستند دعاوی مطروحه از سوی آنها برای کاهش و حذف طرح دعاوی غیرضروری و غیرمستند در محاکم و کاهش موثر حجم پرونده‌های ورودی در آنها برآمد.
سومین راهکار قابل طرح در این‌باره را باید در«سازوکار ممیزی و کارشناسی طرح دعاوی» دانست. بدین معنا که لازمه طرح دعاوی حقوقی و کیفری متعدد در لزوم کارشناسی و ممیزی ادعاها و دعاوی مورد درخواست مردم و شهروندان از سوی یک هیأت کارشناسی سه نفره تعیین صلاحیت شده و به موجب قانون از حیث مستندبودن دعاوی قابل طرح و انطباق آن با موازین حقوقی و قانونی مربوطه و ... قرار گیرد تا از طرح دعاوی غیرضروری و بلاوجه در محاکم، افزایش پرونده‌های وارده به آنها و کاهش و تعدیل اساسی هزینه‌های مادی و معنوی مترتب بر آن، قویا خودداری شود.
از نظر زمانی چقدر موفق عمل کرده‌اند؟
با وجود نوین بودن تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و محدودیت‌ها، موانع اساسی و متعدد فنی، قانونی، حقوقی، الکترونیکی و اجرایی پیش‌روی فعالیت آنها، اثربخشی ارایه خدمات آن دفاتر و فرهنگ‌سازی نسبی آنها غیرقابل انکار بوده و مشهود است اما همچنان باید صبور بود و در انتظار تغییرات در جهت اصلاح ایرادات نشست.
با توجه به وسعت تهران یا سایر شهرهای بزرگ تعداد دفاتر پیشخوان کافی است؟
خیر. نظر به حجم فزاینده دعاوی و امور حقوقی درخواستی مردم و شهروندان در مراجعه به دفاتر، الزامی‌کردن روزافزون صلاحیت‌ها و امور حقوقی مربوطه از سوی محاکم قضائی و مرکز آمار و فناوری قوه‌قضائیه نسبت به دفاتر مزبور، جمعیت بالای کلانشهرهایی مانند تهران بزرگ و بعد مسافت کلانشهرها و دفاتر مزبور، افزایش نسبی دفاتر یادشده از ضرورت‌های مورد نیاز برای افزایش کارایی آنها و رضایتمندی بیشتر مردم به شمار می‌رود.
جدیدا به‌جای سرباز، ابلاغیه از طریق پیامک و ایمیل فرستاده می‌شود. به نظر شما این امر مثبت است؟
البته، استحضار دارید که سازوکار ابلاغ اوراق قضائی در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است. ابلاغ اوراق و اخطاریه‌های قضائی در دعاوی حقوقی درحال حاضر، نوعا از طریق ماموران پستی صورت می‌پذیرد و ابلاغ‌های ویژه اوراق مزبور نیز از سوی ماموران ابلاغ محاکم قضائی اما این روند در دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسراها، معمولا از طریق ضابطان دادگستری و کلانتری‌های مربوطه و در مرحله دادگاه‌های کیفری نیز از طریق ماموران پستی مزبور انجام می‌شود و در موارد خاص و ویژه، بنابر تشخیص آن مراجع ممکن است بر لزوم ابلاغ آنها از طریق کلانتری یا ضابطان دادگستری مربوطه نیز اقدام شود. ابلاغ از طریق ماموران تحت امر دادستانی (یگان ویژه دادستانی) در امور کیفری یا دعاوی خاص، بنابر تشخیص بازپرس مربوطه و دستور دادستان ذیربط نیز بعضا مشهود است و کلانتری‌ها هم در مقام انجام ابلاغ الکترونیکی به‌عنوان یک برنامه در دستور اقدام و انجام خویش قرار دارند.
با این وجود، لازمه ایجاد امکان ابلاغ الکترونیکی و حذف مکانیسم سنتی و متعارف ابلاغ اوراق قضائی به ترتیب یادشده در وجود و فراهم‌آوردن زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، قانونی، فنی، الکترونیکی و اجرایی لازم و مربوطه است و بدون توجه بدان مهم طرح این موضوع، فاقد هرگونه موفقیت و دستاورد ارزشمند خواهد بود. باید دانست که مردم و شهروندان بسان آموزشگاه و آزمایشگاه در یک جامعه مدنی و شهروندی به شمار نمی‌روند که با طرح‌های غیرکارشناسی‌شده و شتابزده، در مقام آزمایش قرار گرفته و هزینه‌های پیدا و پنهان و کلانی در این ارتباط به آنها و جامعه تحمیل شود!
شما به‌عنوان یک وکیل چه انتظاری از این دفاتر دارید و برای بهترشدن اوضاع امکان دارد چند پیشنهاد ارایه کنید؟
کسی منکر تحولات و مزایای فناوری‌های نوین الکترونیکی و دیجیتالی نبوده و ضرورتی هم به این انکار نخواهد بود، فواید و بازخوردهای علمی و عملی آن نیز بر همگان آشکار است. سرعت، فرصت و کاهش هزینه‌ها و سفرهای درون‌شهری و برون‌شهری و ساماندهی الکترونیکی فعالیت‌ها و امور جاری شهروندان و کشور، پردازش و طبقه‌بندی اطلاعات رایانه‌ای و امکان توأمان و همزمان انجام امور متعدد و مانند آنها، از مزایای دولت الکترونیک به شمار می‌رود.
اگر دولت در راستای اهداف و برنامه‌های مصوب خویش عمل کرده و نسبت به تحقق آنها اقدام کند، از دستاوردهای مهم و موثری در ساماندهی الکترونیکی امور مردم و خدمات دولتی قابل ارایه به شهروندان خصوصا در حوزه خدمات الکترونیک قضائی برخوردار خواهد بود اما تحقق این مهم، منوط به وجود زیرساخت‌های اساسی و جدی مانند وجود اینترنت پرسرعت و واقعی، آموزش همگانی، فرهنگ‌سازی عمومی، تجهیزات و خدمات فنی و پشتیبانی عینی و مستمر و نیز مکانیسم جبران خسارات وارده به مردم و شهروندان در صورت بروز و ظهور اختلال و نارسایی در دولت الکترونیک است که متاسفانه، نه‌تنها وضع موصوف و زیرساخت‌های آن در جامعه به‌درستی موجود و مشهود نبوده، بلکه به لحاظ وضع تأسف‌بار اینترنت ایران و پایین‌بودن سرعت آن، برخلاف ادعاها و گزارشات نادرست مطروحه و منتشره و ممتنع‌بودن امکان ارایه خدمات الکترونیکی مناسب و رضایت‌بخش به مردم و جامعه؛ خسارات فراوان مادی و معنوی به آنها، مشاغل و نیازهای آنان وارد شده و هیچ شخص و مرجعی بدان در عمل پاسخگو نیست؟!
دولت از حیث تسبیب و مسئولیت حقوقی و قانونی مربوطه خویش و نیز براساس الزامات حقوقی مقرر در ماده یک قانون مسئولیت مدنی، مواد 307، 328 و 331 قانون مدنی ناظر به بند «ب» ذیل اصل دوم و بند یک، 10 و 14 ذیل اصل سوم و اصول مندرج در فصل نهم قانون اساسی و سایر موازین حقوقی و قانونی مربوطه، مسئول تمامی خسارات وارده ناشی از عدم‌کارایی دولت الکترونیک و نارسایی‌های حاصله در سیستم اینترنت و سامانه‌های دیجیتالی مربوطه در دوائر دولتی و غیردولتی بوده و اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم و شهروندان می‌توانند خسارات وارده را از هر حیث و جهت از آنها مطالبه کنند و دولت نیز برابر قانون ملزم به جبران خسارات است.
علاوه بر لزوم بازنگری اساسی در وضع دولت الکترونیک و رفع جدی و موثر موانع و محدودیت‌های آن، تحقق اهداف مربوط به خدمات الکترونیک قضائی و اهداف اساسی قوه قضائیه، به ترتیب مقرر در قانون اساسی، در مطالعه، شناسایی و رفع نارسایی‌ها و مشکلات موجود قوه قضائیه و دادگستری و بهبود مدیریت قضائی کشور نیز خواهد بود.
اهم راهکارهای پیشنهادی و عملی برای بهبود دادرسی الکترونیک
1- تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی، متشکل از حقوقدانان، دانشگاهیان، قضات، وکلای دادگستری، پژوهشگران حقوقی و اجتماعی، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، متخصصان آسیب‌های اجتماعی و نمایندگان گروه‌های مردم‌نهاد مربوطه (ان‌جی‌او)، رایانه و مدیریت داده‌ها برای مطالعه، بررسی، کارشناسی و برنامه‌ریزی مستمر نسبت به موانع و محدودیت‌ها، امکانات، فرصت‌ها و ضرورت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها، نقد اقدامات و عملکردها و تدوین و ارایه لوایح قانونی مورد نیاز در راستای وظایف قانونی نهاد قوه‌قضائیه و بخش‌های تابعه آن.
2- مطالعه و آسیب‌شناسی وضع دقیق و مستمر نظام قضائی و دادرسی ایران در تمامی جنبه‌های قضائی، اداری، اجرایی، الکترونیکی، مدیریتی، خدماتی و فرهنگی از سوی کارگروه تخصصی و کارشناسی مربوطه.
3- تشکیل «کارگروه کارشناسی طرح، پذیرش و ارجاع دعاوی در دادگاه‌ها و مراجع قضائی» به منظور انجام ممیزی اولیه و کارشناسی در طرح و تقدیم دعاوی وارده و پیشگیری و جلوگیری از ارجاع دعاوی غیرمستند، غیرضروری و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی.
4- لزوم رفع اطاله دادرسی در دعاوی با «طرح جامع رفع اطاله دادرسی در مراجع قضائی و دوائر دادگستری»، با تجدیدنظر اساسی و کارشناسی‌شده در مکانیسم‌های رسیدگی و تسهیل در امر دادرسی و حذف محدودیت‌ها و موانع جدی غیرضروری.
5- رفع اشکالات و ایرادات جدی موجود در سیستم‌های الکترونیکی قوه قضائیه، رفع سرعت پایین اینترنت و تخصیص پنهای باند لازم و ضروری در این‌باره.
6- ضرورت تجدیدنظر در مکانیسم‌های قانونی، انتظامی، حفاظتی و نظارتی قوه قضائیه به منظور ایجاد بازدارندگی هرچه بیشتر نسبت به تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات احتمالی مغایر با قانون کادر قضائی و اداری آن و تخصیص ضمانت‌های حقوقی و انتظامی موثر و جدی در این رابطه.
7- ضرورت توسعه و گسترش فناوری‌های نوین الکترونیکی و رایانه‌ای در تمامی امور مربوط به قوه قضائیه و حرکت به سوی «دادرسی و مدیریت قضائی الکترونیکی به منظور کاهش اطاله دادرسی و تسهیل در امور اداری، قضائی و اجرایی مربوطه.
8- ضرورت وضع، تدوین و تصویب لوایح قضائی جامع و کامل، متناسب با نیازها، ضرورت‌ها و الزامات حقوقی و قانونی مورد نیاز جامعه و همسو با اصول و هنجارهای دادرسی بین‌المللی و عادلانه.
9- مطالعه، بررسی و ارزیابی مستمر دیدگاه‌ها، نظرات، انتظارات و پیشنهادات ارایه‌شده از سوی مردم و اصحاب دعوا، طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات مربوطه و استفاده از آنها در طرح و برنامه‌ریزی‌های قوه قضائیه.
10- لزوم ارتقای کمی و کیفی آموزش علمی، تخصصی و حرفه‌ای مستمر و موثر کادر قضائی و اداری قوه قضائیه.
11- قانونمند ساختن نظام مدیریت اداری، قضائی و اجرای حاکم بر نهاد قوه قضائیه و پرهیز از اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات سلیقه‌ای، شخصی و غیرقانونی در تمامی زمینه‌ها.
12- ایجاد «نظام شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی قضائی» در دوائر اداری، مدیریتی و شعب قضائی قوه قضائیه و اعمال عزل و نصب‌های مدیریتی، اداری و قضائی براساس آن.
13- ایجاد «بانک اطلاعات تجارب حقوقی و قضائی»، به‌منظور ثبت و ضبط اطلاعات، تجارب، یافته‌ها و آموزه‌های حقوقی و تجربی قضات و حقوقدانان پیشکسوت قوه قضائیه، وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی و دانشگاهیان، حقوقدان و پژوهشگر، طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات جمع‌آوری‌شده و استفاده از آنها در طرح‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات جاری و آتی قوه قضائیه.
14- ایجاد«بانک اطلاعات آرای قضائی» به منظور ثبت و ضبط، طبقه‌بندی، پردازش اطلاعات و یکسان‌سازی رویه قضائی در کشور و جمع‌آوری تمامی آرای قضائی صادره از سوی مراجع قضائی و شبه‌قضائی کل کشور.
15- ایجاد «نظام نظارت حقوقی و قضائی»، متشکل از کارگروه‌های قضائی، وکالتی، دانشگاهی، تحقیقاتی و بازرسی به منظور بررسی پرونده‌ها و آرای صادره و تدوین گزارشات بررسی و کارکردی نحوه عملکردهای حقوقی، قضائی و اداری شعب مربوطه و انتشار ادواری آنها نسبت به آرای صادره در چارچوب قانون و تشویق قضات و کادر اداری مربوطه و نیز معرفی قضات و دوائر اداری متخلف و اعمال نظامات تنبیه و تشویق موثر و مناسب.
16- حذف موانع و محدودیت‌های جدی در سر راه رسیدگی به درخواست‌ها و پرونده‌های ارجاعی در دادگاه‌های بدوی و مراجع عالی قضائی (دادگاه کیفری استان، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، اعمال ماده 18 و...).
17- توجه هرچه بیشتر قوه قضائیه و محاکم قضائی به اصول و هنجارهای بین‌المللی مربوط به «نظام دادرسی عادلانه» و آموزش مستمر و موثر ویژگی‌ها، مولفه‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری مرتبط با آن به آنان.
18- تجهیز نظام قضائی کشور به کادر اداری و قضائی متخصص و آموزش‌دیده کافی و لازم و تجهیز مراجع قضائی به «نظام دادرس دادگاه» و رفع کمبودها و موانع اداری، مالی و قانونی مربوط به استفاده از آنها و برطرف کردن معضل عدم‌تصدی بسیاری از شعب دادگاه‌ها.
19- توجه هرچه بیشتر قوه قضائیه به شأن و جایگاه حقوقی، قانونی و بین‌المللی وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری، رفع جدی هر گونه تصمیم و اقدام احتمالی مغایر با شئونات حرفه‌ای و قانونی آنها و ترویج احترام نسبت به جایگاه حقوقی و قانونی آنها در جهت تثبیت «وکالت شایسته» در کشور و فراهم‌کننده موجبات «دادگستری شایسته» در ایران.
20- حذف و برخورد جدی با هرگونه اقدامات احتمالی مغایر با قانون نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، نقض حریم خصوصی آنها و تعقیب و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندان و رفع حصرهای غیرقانونی و خانگی از سوی هر شخص و مقامی و به هر شکل و نوعی.
21- حذف اقدامات و تصمیمات موازی احتمالی مراجع انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و شبه آنها نسبت به قوه قضائیه و طرح و تعقیب دعاوی و پرونده‌ها صرفا در چارچوب قانون از سوی مراجع قضائی و قوه قضائیه.
22- رفع اشکالات وارده به مراجع قضائی اختصاصی (دادگاه‌های نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و...) و توجه و رعایت هرچه بیشتر اصول و هنجارهای حقوقی و بین‌المللی مربوط به نظام دادرسی عادلانه در آنها.
23- لزوم توجه به اصول قانونی مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی موضوعه نسبت به «نظام جامع دادرسی، انتخاب وکیل، تعقیب و بازداشت شهروندان، حق دفاع، مکانیسم‌های رسیدگی، صدور آرا و اجرای آنها» و برخورد جدی، مستمر و موثر قانونی و قضائی با هرگونه تصمیم و رفتار مغایر با مراتب مزبور از هر مرجع قضائی، شبه قضائی و انتظامی در این رابطه.
24- همسوشدن هرچه بیشتر نظام قضائی کشور با اصول و هنجارهای مربوط به حکمرانی مطلوب و دادگستری شایسته.
25- لزوم حفظ و رعایت استقلال کامل قضائی و بی‌طرفی قضائی در تمامی امور و دادرسی‌های قانونی و احترام به استقلال نهاد وکالت در ایران و رعایت و احترام به اصول اساسی رفتار با وکلا و هنجارهای بین‌المللی و حقوق بشری مربوط به آنها.
26- آموزش حقوقی و کاربردی مستمر به کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و به‌روزرسانی اطلاعات و آموزه‌های حقوقی آنها.
27- آموزش و نهادینه‌کردن «فرهنگ حقوق شهروندی و وکالت و خدمات الکترونیک قضائی در ایران» با استفاده از ظرفیت‌های مختلف قانونی، رسانه‌ای، دولتی و غیردولتی.