| بابک شکراللهی شیراز | کارشناس بورس انرژی |
سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در قبال قیمت‌گذاری برای فرآورده‌های نفتی عملکرد مطلوبی نداشت و درواقع در اعمال وظیفه حمایتی خود کوتاهی کرد؛ حال آن‌که هر سازمانی با توجه به اهداف تأسیس خود ارزیابی شده و هرگونه قضاوت در مورد عملکرد آن نیز حسب همین اهداف انجام می‌شود. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اهداف مشخصی را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به «حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن»، «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها»، «انجام تحقیقات و ارایه طرح‌های ضروری در جهت متعادل ساختن قیمت‌های تولیدی»، «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاهای تولیدی و وارداتی و خدمات مشمول در تمام بخش‌ها» و موارد دیگر اشاره کرد. درواقع باید کارکرد سازمان حمایت را به‌طور خلاصه در این دانست که «نه به تولیدکننده‌ها بابت قیمت خوراک اجحاف شود و نه اجحافی شامل حال مصرف‌کنندگان بابت افزایش قیمت‌ها شود». این به آن معناست که نقش سازمان فوق درواقع ایجاد وضع تعادلی در بازار مصرف است. بدیهی است که تولیدکنندگان انتظار دارند که از حاشیه معقولی از سود بهره‌مند شوند و در عین حال مصرف‌کننده نیز انتظار قیمت‌های معقولی را متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد دارد. به عبارت دیگر، سازمان فوق در راستای شفاف‌سازی قیمت‌ها و اوضاع عرضه و اقتصاد حرکت می‌کند. این درحالی است که سازمان حمایت از تابستان 93 تاکنون تغییرات لازم در قیمت‌گذاری انواع روغن را اعمال نکرده است و باعث به هم ریختن قاعده سود در صنایع بالادستی و پایین‌دستی شده است. در توضیح این مطلب باید عنوان کنم صنعت پالایشی کشور، گستره‌ای از محصولات خود را تحت عنوان «فرآورده‌های نفتی ویژه» در اختیار شرکت‌های پایین‌دستی خود قرار می‌داد و آنها نیز فرآورده‌های ویژه فوق را تبدیل به طیفی از محصولات نهایی دیگر می‌کردند؛ مثلا روغن‌سازها فرآورده‌ای را به نام «لوبکات» از پالایشی‌ها می‌خریدند و آن را به انواع روغن‌های صنعتی و روغن خودرو تبدیل می‌کردند.
فرآورده‌های نفتی متناسب با قیمت نفت خام «قیمت‌گذاری» می‌شوند. بدیهی است نوسانات بزرگ در قیمت نفت خام، می‌تواند منشأ تلاطماتی در قیمت «فرآورده»ها هم باشد. به همین ترتیب قیمت‌گذاری «فرآورده‌های ویژه» نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد گرفت.
این مورد در نوسان کاهشی قیمت نفت از مقطع تابستان 1393 مشاهده شده است. تا قبل از این مقطع، سطوح قیمتی حتی مرز 100 دلار را رد کرده بود. سازمان حمایت در آن موقع طبق وظیفه ذاتی خود اقدام و سطوح قیمتی برای انواع روغن‌ها را در قیمت‌گذاری آنها رعایت کرد.
اما از مقطع گفته شده و همگام با روند نزولی قیمت‌های نفت، این سازمان تغییرات لازمه را در قیمت‌گذاری‌های روغن‌ها اعمال نکرد؛ حال آن‌که یکی از وظایف اصلی این سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیرمعمول قیمت‌ها» است.
به بیان دیگر، هنگامی که مجوزهای لازم از سوی سازمان حمایت در اختیار روغن‌سازها جهت تعدیل افزایشی قیمت صادر شد، قاعدتا این انتظار می‌رفت که در مواقع روندهای نزولی، از اختیارات ذاتی سازمان در راستای تعدیل کاهشی قیمت هم استفاده می‌شد.
احتمالا یک استدلال سازمان حمایت می‌تواند این باشد که به دلیل نوسانات دلار مبادلاتی، حتی در مقاطع نزولی بودن قیمت‌ها نیز نمی‌توان تغییری در نرخ‌های قیمتی ایجاد کرد. اما به نظر می‌رسد این دلیل چندان متقن و مستحکم نیست؛ چرا که کاهش قیمت‌های نفت تا مرز حدود 300 درصد، تا چه اندازه می‌تواند تناسبی با افزایش دلار مبادلاتی داشته باشد؟
حتی در صورت طرح موضوع افزایش هزینه‌های تولید (نظیر هزینه‌های جاری)، نمی‌توان قایل به افزایش متناسبی تا حد 300درصد بود.
به هر تقدیر تصمیم اخیر وزارت نفت در محاسبات مربوط به نرخ ارز آزاد (به جای مبادله‌ای) را باید گام مناسبی در منطقی‌کردن قیمت‌ها تلقی کرد؛ تا آن‌جا که این تصمیم را باید مطالبه برحق شرکت‌های پالایشی نیز قلمداد کرد که اکنون به نتیجه مطلوبی رسیده است.