دبیر کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح كرد: طرح ۱۱هزار سوال ضدفساد از مسئولان
شهروند| دبیر مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد از طرح ۱۱هزار سوال ضدفساد از مسئولان خبر داد و گفت: «۴۰درصد دستگاه‌ها پاسخگویی ناقصی به سوالات ضدفساد داشته‌اند و این روند منجر به رأی نادرست کنوانسیون مبارزه با فساد می‌شود که این رویه باید اصلاح شود.»
محسن مردعلی با اشاره به آمارهایی که علیه ایران در دنیاست، به مهر گفت: «کشور ما را طبق آمارهای جهانی یک کشور فاسد شناخته‌اند؛ به همین دلیل اجرا نشدن کنوانسیون مبارزه با فساد به معنای تأیید این آمارهاست و اگر بخواهیم آمار ارایه‌شده درست شود، باید این کنوانسیون به درستی اجرا شود. به همین منظور سوالات خوداظهاری پیرامون فساد و اقدامات ضد فساد از مسئولان پرسیده می‌شود.»
او درباره این سوالات توضيحات بيشتري ارایه كرد: «سوالات از سوی سازمان جهانی ارایه شده است و بر همین اساس سوالات داخلی نیست بلکه این صد سوال ترجمه دقیق همان سوالاتی است که براساس استانداردهای جهانی طراحی شده‌اند. موضوع خوداظهاری اقدامات ضد فساد یک موضوع داخلی نیست بلکه تعهد کشور به مجامع بین‌المللی است. اگرچه آمارها ایران را کشور فاسدی نشان می‌دهند، اما ما به دنبال این هستیم از طریق تکمیل خوداظهاری اقدامات ضد فساد از مسئولان دولتی و ارایه گزارش آن به سازمان ملل نشان دهیم که یک کشور ضد فساد هستیم و اگر این چک‌لیست‌ها را به‌درستی تکمیل نکنیم به آمارهای جهانی مبنی بر فاسد بودن ایران صحه گذاشته‌ایم. در حال حاضر فاز دوم مکانیزم بررسی شروع شده است و ایران در سال اول از تیر ۹۵ تا تیر ۹۶ از سوی دو کشور دیگر عضو کنوانسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد. این مسأله که چه کشوری از سوی چه کشورهایی مورد بررسی قرار گیرد نیز، براساس قرعه‌کشی تعیین می‌شود؛ بنابراین به اسم کشورها نباید توجه کرد چرا که براساس استانداردهای بین‌المللی قرار است عیار فساد در کشور سنجیده شود.»
مردعلی ادامه داد: «کنوانسیون مبارزه با فساد که قانون داخلی است، ۹۶ بند تعهدآور دارد و این یعنی کشور ما موظف به اجرای این بندهاست. بیش از ۹۸ نهاد و دستگاه به شکل غیرمستقیم چک‌لیست‌های ضد فساد را پر می‌کنند و به طور کلی ۱۱هزار و ۹۷ سوال در مورد فساد و اقدامات ضد فساد از ۱۰۸ دستگاه پرسیده می‌شود. در رابطه با فصل ۵ کنوانسیون که مربوط به اعاده اموال مسروقه است، از ۱۰ دستگاه ازجمله دادستانی کل، پلیس اینترپل و گمرک سوالاتی مطرح است.»
دبیر مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد با اين توضيح كه «خوداظهاری‌ها هم به جلسه هیأت دولت و هم در جلسه مسئولان عالی قضائی بارها مطرح شده است» افزود: «از ۱۰۸ دستگاه مربوطه، ۶۰درصد دستگاه‌ها به سوالات پاسخ دادند و مابقی دستگاه‌ها پاسخگویی ناقصی داشتند و قرار است در این هفته با مسئولان این نهادها جلسه‌ای داشته باشیم.»
درجلسه شورای ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی
سرفصل‌های رشته تحصیلی خانواده و سلامت جنسی تصویب شد
شهروند| اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی دیروز کلیات رشته درسی «خانواده و سلامت جنسی» را تصویب کردند.
جلسه ۱۲۴ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورایعالی انقلاب فرهنگی دیروز به ریاست غلامعلی حدادعادل برگزار شد. در ابتدای این جلسه غلامعلی حدادعادل گفت: «تعداد زیاد دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی احتیاج به ساماندهی دارد و علاوه بر این موضوع، استعدادیابی و تشکیل انجمن‌های علمی علوم انسانی از اهم وظایف این معاونت است.»
پس از سخنان دکتر حدادعادل، گزارش اقدامات صورت گرفته در کارگروه مربوط به رشته درسی «خانواده و سلامت جنسی» توسط معاون ارتباط با حوزه ارایه شد و در ادامه اعضای شورای تحول و ارتقاي علوم انسانی برکاربردی بودن این رشته برای اصلاح سرفصل‌های درسی به منظور رسیدن به هدف، تأکید کردند.
به گفته اعضای این شورا، با توجه به حساسیت حوزه فعالیت فارغ‌التحصیلان این رشته درسی، لزوم احراز صلاحیت‌های اخلاقی این افراد وجود دارد.
حدادعادل هم با اشاره به بعضی از حساسیت‌های عنوان شده در مورد عنوان این رشته درسی گفت: «باید کلمه «جنسی» از حالت ممنوعه خارج شود و بحث علمی و با هدف اصلاح در مورد مسائل جنسی درجامعه علمی رواج پیدا کند.»
او ادامه داد: «به همین دلیل باید عین عبارت سلامت جنسی در عنوان این رشته درسی باشد، تا نقش خطیر این مبحث در استحکام خانواده مطرح شود.» پس از ارایه نظرات اعضا، کلیات این رشته درسی از تصویب گذشت.