شهروند| وزیر بهداشت و جمعی از معاونان و مشاوران این وزارتخانه دیروز به بانک مرکزی رفتند تا با رئیسکل این بانک درباره بیشتر کردن همکاریهای اقتصادی با بخش سلامت صحبت کنند.
ولیاله سیف، رئیس بانک مرکزی با بیان اینکه حوزه سلامت بهعنوان یک بخش اقتصادی که به سرمایهگذاری برای رشد و توسعه نیاز دارد، پیشنهاد تشکیل یک شرکت واسط با مشارکت شبکه بانکی را ارایه داد. او گفت که پس از ارایه پروژههای مدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بانک مرکزی، جلسات کارشناسی برای تخصیص منابع انجام خواهد شد.
سیف ادامه داد: «توسعه ظرفیت خدمات بیمارستانی به دو روش سنتی با اتکا به بودجه دولت و روش دیگر توسط بخش خصوصی و با حمایت بانکها به معنای تأمین مالی و اعطای تسهیلات در این حوزه دست یافتنی است؛ اگر چه مدل واسطی به معنای حضور بخش خصوصی و حمایتهای مالی دولت نیز میان این دو روش میتواند مدنظر قرار گیرد.»
او با تأکید بر مشارکت بانکها در تأمین مالی پروژههای بیمارستانی به صورت سندیکایی گفت: «هر بانک به جای اینکه راساً متولی انجام پروژهها شود، بهتر است با روش سندیکایی عمل شود و با انتخاب یک بانک بهعنوان رهبر سندیکا، چندین بانک در پروژههای سلامت و درمان وارد شوند که با این روش پروژهها پیشرفت بهتری خواهد داشت.» سیف با انتقاد از ایده استفاده از فاینانس خارجی به دلیل توجه صرف به پایین بودن نرخ سود بانکی آن در پروژههای اقتصادی در دولتهای نهم و دهم ادامه داد: «بدون دلیل نباید کشور را زیر بار تعهدات ارزی برد و وابستگی ایجاد کرد. اگر پروژهای بازدهی ارزی دارد، میتواند از فاینانس خارجی استفاده کند؛ در غیر این صورت باید دقت شود که حداکثر استفاده از تأمین مالی خارجی برای اجرای پروژهها معادل نیاز ارزی اجرای پروژه باشد.»
رئیس شورای پول و اعتبار خواستار واقعبینی نسبت به پروژههای اقتصادی و ازجمله موضوعات سلامت و درمان شد: «تأکید بانکها بر وثایق و زمانبندی نامناسب بازپرداخت اقساط بدون توجه به واقعیت اقتصادی و خلق نقدینگی توسط پروژههای اقتصادی معضل امروز شبکه بانکی است که به انباشت مطالبات معوق منجر شده است. هر پروژه ازجمله پروژههای سلامت و درمان باید با شرایط خاص خود سنجیده شود و برای تعیین اقساط آنها به درآمد و نقدینگی حاصل از پروژهها بعد از بهرهبرداری به منظور پرداخت بهموقع اقساط متکی بود.»
نگاه دولت به حوزه سلامت و بهداشت
نگاه اقتصادی باشد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم در این جلسه با بیان اینکه در جلسات متعدد با رئیسجمهوری محترم و سایر اعضای هیأت دولت درصدد هستیم که نگاه دولت به حوزه سلامت و بهداشت نگاه اقتصادی باشد و در این زمینه به سرمایهگذاری مبادرت کند، گفت: «در این جلسات مصوب شد که ۵هزار تخت بیمارستانی از طریق فاینانس خارجی و ۱۵هزار تخت از محل سرمایهگذاری داخلی به بهرهبرداری برسد و در صورت به نتیجه رسیدن این پروژهها، قیمت ارایه خدمات بیمارستانی نسبت به سایر بیمارستانها مقرون به صرفه خواهد بود.»
حسن قاضیزادههاشمی ادامه داد: «در حال حاضر سه نوع بیمارستان دولتی، خصوصی و مشارکتی در کشور وجود دارد. در موضوع بیمارستانهای مشارکتی به علت استفاده از سرمایهگذار داخلی و خارجی به لحاظ قیمت تمام شده هزینهها پایینتر و مقرون به صرفهتر است و بر این اساس همکاری شبکه بانکی در پروژههای درمانی کمک شایانی به حوزه سلامت جامعه خواهد بود و انتظار این است بانکها همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.»
او با اشاره به کمبود یکصدهزار تخت بیمارستانی در کشور گفت: «امیدواریم با مشارکت بانکها ۲۰هزار تخت بیمارستانی از محل سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ایجاد و با این مشارکت گامی در جهت ارتقای خدمات بیمارستانی برداشته شود.»
در این نشست همچنین قائممقام بانک مرکزی با اشاره به مشکل دولت در بحث منابع مالی، خواستار توجه جدی به ایجاد بیمارستان با استفاده از سرمایهگذاری بخش داخلی و خارجی شد: «برای ساخت و راهاندازی بیمارستان باید تمرکز بر سرمایهگذاران داخلی و خارجی باشد.»
اکبر کمیجانی گفت: «اولویت سرمایهگذاری باید برای تکمیل پروژههای نیمهتمام باشد؛ ضمن آنکه اصلاح ساختار در بیمارستانها در تمام زمینهها امری لازم و ضروری است.»
در این جلسه مقرر شد نمایندگان بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بانکهای عامل نسبت به برگزاری جلسات بعدی و بررسی طرحهای کارشناسی که از سوی وزارت بهداشت ارسال میشود، اقدام کنند.