بانك‌هاي ايران به يكي از پرچالش‌ترين نهادهاي عمومي و اقتصادي تبديل شده‌اند. از يك طرف آه و ناله توليدكننده به آسمان است كه چرا منابع لازم در اختيار او قرار نمي‌گيرد. از سوي ديگر بيشتر مفاسد اقتصادي يا مستقيم به يكي از بانك‌ها ربط دارد يا به طور غيرمستقيم به بانك‌ها ختم مي‌شوند. به علاوه تعداد شعب بانكي رسمي و حتي موسسات پولی غيررسمي! در كشور طي دهه گذشته چنان زياد شده كه قابل پيش‌بيني نبود. همچنین مجادلات درباره قانوني شدن موسسات مزبور كماكان ادامه دارد. تخلف از سياست‌هاي پولي بانك مركزي از سوي بانك‌ها كمابيش ديده مي‌شود. از نظر عده‌اي برخي از بانك‌هاي كشور عملاً در مرز ورشكستگي هستند اگر تاکنون از آن عبور نكرده باشند. همه اينها يك طرف، و اعتراضات برخي از علما و مردم نسبت به ربوي بودن وام‌هاي بانكي هر روز بيشتر مي‌شود. تأديه نشدن وام‌هاي كلان دريافتي مشكل ديگر بانك‌هاست و ورود بانك‌ها به بنگاه‌داري و... خلاصه اين سياهه را مي‌توان تكميل كرد. در اين ميان يكي از مقامات بانك مركزي خبر از تغيير قانون بانكداري كشور داده است، و اينكه لايحه قانوني مربوط به آن براي بررسي و تصويب به مجلس ارايه خواهد شد. هرچند از جزييات چنين لايحه‌اي و اينكه در حال حاضر در چه مرحله‌اي است خبري در دست نداريم. ولي فارغ از اين جزييات احتمالي، بد نيست كه چند نكته مهم را متذكر شد تا دوباره به چاه ويل قانون بد دچار نشويم.
قانون فعلي چه مشكلي دارد؟ هرچند ساختارهاي بانكي ايران به دليل دور بودن از ارتباطات خارجي و نيز رواج مسأله پولشويي دچار مشكلات جدي است، ولي مهم‌ترين مسأله بانكي در ايران برداشت فقهی از سود يا ربا است. در قانون بانكداري موجود كه با پسوند اسلامي شناخته مي‌شود، سود بانكي حذف شده است، و عقود بانكي در قالب یکی از عقود رایج شرعي مثل مضاربه، فروش اقساطی، سلف، جعاله و... منعقد مي‌شود. پرداخت سود به سپرده‌گذاران نيز به صورت موقت و غيرقطعي بايد باشد. ولي پس از گذشت بيش از سه دهه، عملاً تمامي اين موارد به كنار گذاشته شده است، و بانك‌ها سود ثابتي را به سپرده‌گذار مي‌دهند و از وام‌گيرنده نيز سود مشخصي را دريافت مي‌كنند. علت اين رويه نيز عملي نبودن اجرای عقود موردنظر در نظام‌هاي اقتصادي جديد از سوي بانك‌هاست. همين امر موجب شده كه برخي از علما نسبت به دريافت و پرداخت سودهاي بانكي ايجاد شبهه كنند و آن را مصداق ربا بدانند، و با توجه به اينكه در قرآن گرفتن ربا از بدترين گناهان شناخته و معرفي شده است، وضعيت بغرنجي بوجود آمده، از يك سو نظام اسلامي است و بايد احكام اسلام را پياده كند و از سوي ديگر يكي از بدترين گناهان يعني پرداخت و دريافت ربا به شدیدترین وجهی در آن جاري و ساري است!
بنابراين هرگونه قانون‌نويسي جديد براي نظام بانكي بايد با تعريف دقيقي از مسأله ربا همراه باشد. اگر سودهاي بانكي را مصداق ربا بدانيم، به ناچار بايد به نهادهايي مثل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بسنده كرد، زيرا دریافت و پرداخت‌های نهاد بانك و سود آن موضوعي به كلي متفاوت از قرض‌هاي ربوي در گذشته است. بانك و پول و سرمايه‌گذاري و... جملگي نهادها و موضوعات جديد هستند. وظيفه بانك جمع‌آوري سرمايه‌هاي كوچك و متوسط و پرداخت وام به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان است. بانك نمي‌تواند چندان وارد جزييات معاملات و اقدامات سرمایه‌گذاران شود. بخشي از فسادهاي بانكي محصول همين نوع رفتارهاست. البته مشكل سود بانكي موجود را مي‌توان در قالب برخي از عقود حل كرد. كاري كه در نظام‌هاي بانكي جهان هم معمول است. تضمين سود لازم موردنظر بانك از طريق بيمه یکی از این راه‌ها است. البته اين فقط يك راه براي اقناع است، در حالي كه نيازي به اين كار هم نيست و اين كار را بانك‌ها براي سنجش اعتبار وام‌گيرنده انجام مي‌دهند. حل اين موضوع نيز در مجلس و حتي شوراي نگهبان قابل بحث نيست. بايد فراتر از اين نهادها حل شود سپس اقدام به قانون‌نويسي كرد.
نكته ديگر نقد قانون موجود است. بيش از هر چيز بايد ابتدا نقدي كلي از قانون موجود و عملكرد بانك‌ها ارايه كرد تا معلوم شود علل به وجود آمدن اين وضع اسفبار بانك‌ها چيست؟ متأسفانه دولت و قانون‌گذاري در ايران هميشه به گونه‌اي رفتار كرده كه بانك‌ها را به عنوان يك منبع مهم تأمين نيازهاي خود تلقي كرده و به آنها به چشم يك بنگاه اقتصادي مستقل نگاه نكرده ست. لذا وام‌هاي تكليفي و نرخ‌هاي سود بي‌تناسب با واقعيت و... را به آنها تحميل كرده و آنها هم به انواع اقسام حيل از زير بار اين دستورات شانه خالي كرده‌اند و لذا ساختار نظارتي بر بانك‌ها تضعيف شده است. بنابراين نوشتن يك قانون جديد بدون حل مفهوم و مصداق ربا و سود بانكي و نيز بدون روشن شدن جايگاه بانك در يك نظام اقتصادي مدرن و نقش آن به عنوان يك بنگاه اقتصادي نه تنها مفيد نيست، بلكه اتلاف وقت محسوب
مي‌شود.