ایسنا|  تاریخ دادگاه برای رسیدگی به موضوع ضرورت توقف فروش سلاح از انگلیس به عربستان‌سعودی همزمان با افزایش اتهامات مبنی بر این‌که ریاض درجنگ علیه یمن اقدام به جنایت جنگی کرده است، تعیین شد. به نوشته روزنامه گاردین، براین اساس قرار است دو قاضی دادگاه عالی طی سه روز مجوز صادرات سلاح به دولت عربستان را که با حکم دولت انگلیس صورت می‌گیرد، مورد بازنگری قرار دهند. این بازنگری هفتم فوریه 2017 آغاز خواهد شد.این درحالی است که عربستان‌سعودی عملیات نظامی بزرگی را علیه یمن پیش می‌برد و ازسوی آژانس‌های سازمان ملل گروه‌های حقوق بشری و سایر گروه‌های مردم‌نهاد به انجام جنایت جنگی دراین کشور متهم می‌شود. گزارش‌های مختلف حاکی از آن است که ریاض موانع غیرنظامی متعددی را ازجمله مراسم ختم، بیمارستان‌های بین‌المللی، مدارس و کارخانه‌های تولید غذا را مورد هدف قرار می‌دهد.یمن درحال حاضر با یک بحران بشری دست‌وپنجه نرم می‌کند درحالی‌ که برآورد می‌شود 20‌میلیون تن از اهالی این کشور به شدت به امدادهای بشردوستانه نیاز دارند و درقحطی به سر می‌برند که بخشی از این شرایط، ناشی از محدودیت‌هایی است که دولت سعودی آنها را ایجاد کرده است. در این میان دولت انگلیس از زمان آغاز حملات علیه یمن مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش 3/3‌میلیارد پوند را به این کشور صادرکرده است؛ تسلیحاتی که 1/1‌میلیارد پوند آن به صادرات بمب، موشک و سایر تجهیزات انفجاری اختصاص داده شده است.عربستان‌سعودی تنها کشوری غیر از انگلیس است که به بمب‌های فوق مرگبار ساخت انگلیس دسترسی دارد. این مجوزهای صادراتی درحالی صادر شده‌اند که براساس قوانین انگلیس، صادرات چنین تسلیحاتی درصورت این‌که درکشور مقصد احتمال استفاده از آنها برای انجام جنایات جنگی وجود داشته باشد، ممنوع است. با این حال، وزرای انگلیس بررسی تعلیق صادرات سلاح به عربستان را رد و ادعا می‌کنند ریاض بهترین کسی است که می‌تواند راجع به جنایت‌های خودش تحقیق کند. عربستان‌سعودی خودش را از هرگونه اقدام اشتباه مبرا می‌داند.پیش از این و در روز چهارشنبه بوریس جانسون، وزیرخارجه انگلیس دراین‌باره خطاب به پارلمان کشورش گفته بود: این مسأله برای دولت سعودی بسیار جدی و حایز اهمیت است و این جدی‌بودن هم کاملا بجاست، اما مجلس عوام نباید تردید و نگرانی داشته باشد، چراکه ما دراین کشور شرایط را هر دقیقه و مدام نظارت می‌کنیم و به اعمال معیارهای نهادینه خود درتضمین این مجوزهای تسلیحاتی ادامه خواهیم داد.