شهروند| هنوز ماجرای استفساریه قانون انتخابات مجلس که بلافاصله با آغاز به کار مجلس دهم از سوی علی مطهری و به‌بهانه رد صلاحیت مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان کلید خورد و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجلس و شورای نگهبان در سال‌های اخیر تبدیل شد، به اتمام نرسیده بود که اختلاف‌نظر نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با دبیر و سخنگوی شورای نگهبان درمورد یک مبحث حقوقی دیگر دوباره به سرخط اخبار راه یافت. نجات‌الله ابراهيميان، سخنگوی سابق شورای نگهبان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان (17 فروردین 95) درباره وضعيت مينو خالقي، منتخب سوم استان اصفهان براي مجلس دهم گفته‌بود: در جلسه اخير شوراي نگهبان، مدارک و مستنداتي در مورد صلاحيت خانم خالقي ارایه شد و در اين زمينه بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت.
او ادامه داد: در اين جلسه براي اعضاي شورا اين سوال پيش آمد که آيا اين امکان وجود دارد که پس از انتخابات، فردي به دليل کشف عدم صلاحيت آراي وي باطل شود يا نه. در اين مورد نظرات مختلفي بيان شد و به‌طور مثال گفته شد وقتي انتخابات برگزار مي‌شود، مسائلي که پس از رأي‌گيري مطرح هستند به مرحله تصويب اعتبارنامه‌ها منتقل مي‌شوند، اما برداشت و نظر اکثريت اعضاي شوراي نگهبان به لحاظ مستنداتي که راجع‌ به مسأله صلاحيت خانم مينو خالقي مطرح است، اين بود که امکان ابطال انتخابات به جهت کشف جهاتي از عدم صلاحيت وجود دارد. سخنگوی پیشین شورای نگهبان در ادامه تصريح کرد: مطابق تصميم شورا که طبعا مبتني بر نظارت استصوابي است، تصميم در مورد صلاحيت خانم خالقي براساس نظر اکثريت اعضا اين بود که مي‌توان آرا را به جهت مسأله عدم صلاحيت باطل کرد، هرچند که برخي از اعضا نظرات ديگري هم داشتند.  با این حال، اختلاف نظر حقوقی جدید مجلس و شورای نگهبان با مقصر دانستن رسانه‌ها روبه‌رو شد و بر این اساس سخنگوی شورای نگهبان پس از آن‌که در چند گفت‌وگوی مجزا با یکی، دو خبرگزاری و روزنامه و مهم‌تر از آن در یک برنامه تلویزیونی، پیرو گفته دبیر شورای نگهبان ظاهرا بر لزوم نظارت مستمر بر عملکرد نمایندگان تأکید کرده بود، ناگهان در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد: «متاسفانه در این میان برخی مطالب را به صحبت‌های من و دبیر شورای نگهبان اضافه کردند. معتقدیم خلأهایی در قانون انتخابات وجود داشت که سیاست‌های کلی برخی از این خلأها را تکمیل کرد. الان وضع قانون برعهده مجلس است. شورای نگهبان هم براساس نظر مجلس اعلام نظر می‌کند.»
این درحالی بود که کدخدایی درست یک هفته قبل و در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» در حاشیه بحث درباره سیاست‌های کلی انتخابات که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، به موضوع نظارت مستمر بر نمایندگان اشاره کرد و گفت: «براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه اجرا می‌شد، این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبان بود اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تأکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود. ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تأکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.» همین اظهارنظر تلویزیونی سخنگوی شورای نگهبان، علی مطهری، نماینده مردم تهران و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی را به واکنش واداشت و در گفت‌وگویی که بلافاصله با ایسنا انجام داد، نسبت به خطر از بین رفتن آزادگی و حریت نمایندگان درصورت نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی هشدار داد. مطهری در این‌باره گفت: نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست؛ چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم، این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چراکه بنابر این دو اصل، نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده، تعقیب یا توقیف کرد. نایب‌رئیس مجلس خاطرنشان کرد: درصورتی که این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.
البته این پایان ماجرا نبود و همزمان با آغاز هفته گذشته و بازگشت نمایندگان به پارلمان، این‌بار نوبت به محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران رسید که به بهانه بیان تذکری در رابطه با گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای محترم نگهبان، از رئیس مجلس فرصت بیان تذکر شفاهی داخل دستور گرفت و با فرصت‌طلبی هنگامی که قصد داشت با برخی ایرادهای شورای نگهبان به لایحه در دست بررسی انتقاد کند، موضوع اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان درمورد نظارت مستمر این شورا بر رفتار نمایندگان در طول دوران نمایندگی را پیش کشید و گفت: در کلیه موادی که به نظر شورای نگهبان تمکین می‌کنیم، درواقع از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این مسأله نیز خلاف قانون اساسی است. این‌گونه عدول از قانون اساسی باعث شده که متاسفانه در روزهای اخیر اظهارنظرهای غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان درخصوص استمرار نظارت این شورا بر صلاحیت نمایندگان در طول چهار‌سال نمایندگی مطرح شود. واقعیت این است که این مسأله ناشی از عدول مجلس از مواضع حقوقی خود است. در ادامه علی لاریجانی که از میانه تذکر صادقی سعی داشت مانع از بیان این تذکر شود، در پاسخ گفت: ما درباره چه چیزی بحث می‌کنیم؟ شما عدول نکنید، بلکه ایستادگی کنید و در مباحثی که فکر می‌کنید از مواضع حقوقی مجلس عدول می‌شود، ایستادگی کنید تا این اتفاق نیفتد و از حق مجلس دفاع کنید. با وجود حمایت صادقی و همین‌طور برخی دیگر از اصلاح‌طلبان مجلس همچون محمدجواد فتحی، نماینده تهران و بهروز بنیادی، نماینده کاشمر از موضع مطهری و صادقی درخصوص این دعوای حقوقی میان مجلس و شورای نگهبان، برخی از نمایندگان مجلس برخلاف تصور، لباس تیم مقابل را برتن کردند و به‌عنوان حامی شورای نگهبان، خواستار محدود کردن نمایندگان مجلس و افزایش نظارت بر عملکرد آنان شدند که در این میان می‌توان به محمدعلی پورمختار، نماینده اصولگرای مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که در این رابطه در برنامه «بدون خط‌خوردگی» رادیو گفت‌وگو مدعی نقص قانونی درخصوص نظارت بر رفتار نمایندگان در طول دوره نمایندگی شد و گفت: درحال حاضر در قانونی که وجود دارد، سازوکار لازم درنظر گرفته نشده که اگر نماینده‌ای در زمان مسئولیتش شرایط نمایندگی را از دست داد، چگونه می‌توان با او برخوردهایی ازجمله اخراج از مجلس را داشت. این نماینده مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح قانون فعلی در راستای نظارت بیشتر و دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگان، خاطرنشان کرد: هنگامی که اعتبارنامه نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت، دیگر نظارت بر عملکرد نمایندگان از وظیفه شورای نگهبان خارج می‌شود.
با این حال پورمختار که همسو با دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به‌دنبال افزایش نظارت بر نمایندگان و ایجاد نظارت مستمر بر عملکرد آنان است نیز باوجود این‌که تصویب قانونی در راستای گسترش وظایف نظارتی شورای نگهبان را محتمل ارزیابی می‌کند اما معتقد است این مسأله آنچنان ضروری نیست. این درحالی است که مطهری که علاوه بر تأکید بر مشخص نبودن مرجع نظارت بر نمایندگان در سیاست‌های ابلاغی رهبری، معتقد است این امر به عهده قانون گذاشته شده، در این رابطه می‌گوید: ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوما این ناظر شورای نگهبان نیست. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی که در هفته گذشته برای چندمین‌بار به این مسأله پرداخت، در آخرین اظهارنظر خود در جمع دانشجویان دانشگاه اراک نسبت به آفات فراوان نظارت ناظری به‌جز مجلس بر عملکرد نمایندگان هشدار داد و پس از آن‌که کدخدایی در گفت‎وگویی مشخص نبودن مرجع نظارتی را پذیرفت، بار دیگر به ایسنا گفت: آقای کدخدایی باید بدانند که تعبیر «خودنظارتی» برای مجلس توسط رهبر انقلاب در جمع نمایندگان دوره هشتم مجلس به کار رفت و بعد از آن بود که قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تصویب شد؛ یعنی قاعدتا مقصود مقام رهبری از نظارت مستمر همان نظارت مجلس بر خود است، چون نظارت ناظر دیگر بر مجلس، آفات زیادی ازجمله محافظه‌کاری نمایندگان را دربردارد. علاوه بر این، مجلس چون کارش تقنین و نظارت است به قول فلاسفه ناظربالذات است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد و درصورتی که بنا باشد شورای نگهبان ناظر مجلس باشد، باید مرجع دیگری ناظر شورای نگهبان باشد و تسلسل لازم می‌آید که محال و نشدنی است.