هدف اولیه از اخذ ماليات گرفتن بخشي از درآمدهاي مردم براي تأمين بودجه دولت‌هاست. درواقع دولت‌ها خدماتي را به مردم مي‌دهند كه بايد به ازاي آن، هزينه‌اش را از مردم تأمين و دریافت كنند و چون افراد به نسبت درآمدشان از اين خدمات بهره‌مند مي‌شوند، بايد از طريق ماليات در تأمين اين هزينه‌ها مشاركت كنند. هدف ديگر ماليات کاهش نابرابري‌های اقتصادی و خدماتی است. به عبارت ديگر، سازوكار اقتصادي به‌گونه‌اي است كه ممكن است به تكاثر ثروت و نابرابري شدید منجر شود. به همين دليل ازطريق سياست‌هاي مالياتي به نفع افراد كم‌درآمد و عليه ثروتمندان اين نابرابري تا حدی تعديل مي‌شود.
سیاست کاهش نابرابری از دوطريق اعمال و اجرا مي‌شود؛ يا دولت ماليات را مي‌گيرد و به‌طور مستقيم آن را صرف امور عمومي مردم و افراد نيازمند مي‌كند يا آن‌كه اجازه مي‌دهند مردم به فراخور حال و اولويت‌هاي خودشان بخشي از ثروت خويش را صرف اين امور کنند و به جايش تا حدی از پرداخت مالیات معاف شوند. اين كار از يك جهت بهتر است، زيرا نوعي مشاركت خصوصي مردم در امور خیریه را نيز تأمين مي‌كند. براي نمونه در ايالات متحده آمريكا، موديان مالياتي مي‌توانند تا سقف معيني از ماليات خود را مستقيما به نهادهاي خيريه و امدادي پرداخت كنند و اين مبلغ به جاي ماليات آنان منظور شود. يكي از دلايل گستردگي مشاركت‌هاي مردمي در اين كشور در امور خيريه وجود همين قاعده است، حتی می‌توانند به جوامع دیگر هم کمک کنند و این کمک‌ها منحصر به ایالات متحده نیست.
اكنون ببينيم كه آيا با منطق مذكور مي‌توان از فعاليت‌هاي هلال‌احمر ماليات گرفت؟ در درجه اول هلال‌احمر یک نهاد انتفاعي نيست، بلكه یک نهاد امدادی و خيريه است. به عبارت ديگر، نه‌تنها نفعي از فعاليت‌هاي اقتصادي خودش نمي‌برد، بلكه همه آنها را بايد دراختيار مردم و امور امدادي و كمك‌رساني قرار دهد. به‌علاوه هلال‌احمر بخش اصلی بارهای دولت را به دوش می‌کشد. گرفتن ماليات از اين نهاد نه به بودجه دولت كمك مي‌كند و نه به تعديل ثروت، حتی می‌توان گفت که هر دو را بدتر مي‌كند، زيرا پرداخت ماليات به معناي كم‌شدن درآمدهاي اين جمعيت است و دولت بايد از هرطريق كه مي‌داند، این کسری درآمد را تأمين كند و به هلال‌احمر بپردازد. پس نفعي براي دولت ندارد، ولي اگر دولت ماليات اخذشده را به هلال نپردازد، از خدمات هلال كم كرده كه اين به ضرر مردم آسيب‌پذير و به ضرر برابري اقتصادي است.
به‌علاوه منطق و عقل حكم مي‌كند كه شركت‌هاي خصوصي نيز بتوانند بخشي از ماليات خود را به نهادهاي امدادي مثل هلال‌احمر پرداخت كنند و خودشان هم برمصرف آن نظارت داشته باشند، حال چگونه است كه به جاي تأمين اين منابع درآمدي براي هلال‌احمر، از گوشه و كنار درآمدهاي آن زده مي‌شود؟
متأسفانه هنگام تصويب بودجه با منطق ديگري بودجه هلال‌احمر كاهش يافت و اكنون نيز به گونه ديگري. براي دست‌اندركاران هلال‌احمر نفعي شخصي در افزایش بودجه هلال وجود ندارد. مي‌توان بودجه آن را صفر كرد، ولي دراین صورت چه كسي پاسخگوي مشكلات و عدم اجراي وظايف هلال‌احمر خواهد بود؟ جامعه ايران در موقعيتي است كه احتمال بروز حوادث و مشكلات پيش‌بيني نشده آن بيش از گذشته شده است، براي مقابله با اين حوادث نيازمند يك نهاد قدرتمند امدادي هستيم، ولي مهم‌تر اين‌كه در دوران جديد مأموريت‌هاي نهادهاي مشابه هلال‌احمر درحال افزايش است تا موضوعات بيشتري را پوشش دهند و طبعا اين كار نيازمند سرمايه‌هاي مادي و انساني بيشتر نيز هست. بهره‌وري سرمايه‌هايي كه صرف فعاليت‌ها و وظايف هلال‌احمر مي‌شود، بسيار بالاست. پس بجاست كه درحكم صادره با نگاه جديد تجدیدنظر شود و اگر هم در نهايت راهي براي آن نماند، در اصل قانون اصلاحات لازم صورت گيرد.