به‌ناز مقدسی روزنامه نگار
یک‌سری آدم می‌آیند و سنگ می‌اندازند در چاه و یک‌سری دیگر می‌روند که درش بیاورند. این داستان تکرار روزمرگی‌ها نسبت به بزرگترین و تاثیرگذارترین اتفاقات کشور است؛ روایتی که کنشش در شهر اتفاق می‌افتد و واکنشش در فضای مجازی.
اگر دنبال‌کننده خبرهای مهم کشور باشید بیشتر از همه می‌دانید که برخی اخبار مدت‌هاست در حد توصیف یک کنش اجتماعی درمانده‌اند و دست آخر بی‌واکنش از طرف متولیان امر و مسئولان بی‌سروصاحب رها شده‌اند. آن طرف ماجرای انتشار خبرها اما شبکه‌های مجازی هستند که وقتی خبری به کانال‌شان درز پیدا می‌کند هزاران واکنش و موضع‌گیری و حرف و حدیث و عقیده هجوم می‌آورد به سمت‌شان. حرف‌هایی که هیچ وقت پاسخ مسئولان نیست و تنها نظرها و درددل مردم است. حرف‌هایی که با انتشار یک خبر تکان‌دهنده جدیدتر کوچ می‌کنند و بساط‌شان باز تا رسیدن خبری جدید پهن می‌شود زیر یکدیگر.
تابه‌حال با خودتان فکر کردید حرف‌ها و نظرهای ما در جامعه چقدر می‌ارزد؟ تا کی می‌توانیم آسیب‌ها و مشکلات معیشتی و اقتصادی‌مان را به‌عنوان کنش خبرساز کنیم و به امید واکنشی تاثیرگذار به انتظار بنشینیم. این درحالی است که واکنش‌های مردم نسبت به اخبار معمولا هیجانی و به دور از تحلیل‌های کارشناسی است و در این میان واکنش‌های رسمی و اطلاع‌رسانی مسئولان تا حد زیادی می‌تواند به نگرانی مردم جامعه کمک کند. اگر کامنت‌های پی‌درپی کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی را دنبال کنیم، نشانه‌هایی از برخوردهای احساسی آنها در لابه‌لای اظهارنظرهایشان پیدا خواهیم کرد. همین چند روز پیش پرونده «سعید طوسی» سروصدای زیادی به پا کرد تا این‌که کار را به جایی کشاند که شبکه‌های مجازی پر شدند از نظرات کاربران. در این ماجرا رسانه‌های خارجی نیز به پرونده اتهامات سعید طوسی دامن زدند و فضایی ملتهب ایجاد کردند. فضایی آمیخته با ترس و هزاران سوال بی‌جواب نسبت به شاکیانی که پرونده‌شان سال‌هاست دست‌به‌دست چرخیده و هنوز به نتیجه نرسیده بود. تا این‌که پس از چند روز فضای ملتهب واکنش رسمی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در صدوسومین نشست خبری
قوه قضائیه در رابطه با پرونده سعید طوسی کمی فضا را آرام‌تر کرد. سخنگوی دستگاه قضا در این‌باره گفت: «فردی شکایت کرد و روال قانونی بررسی شد، هنوز مرحله رسیدگی نهایی نشده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مسأله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب در دادسرا صادر و تأیید شد. ادعای دیگری شد در رابطه با تشویق به فساد که قرار منع تعقیب صادر شد که دادگاه با قرائن و شرایط رسیدگی را ادامه داد و قرار منع تعقیب را نقض کرد. پرونده را برای مشورت به یک قاضی متدین و باتجربه سپردند. البته این مسأله ثابت نیست، پرونده درحال رسیدگی است و با حساسیت بیشتر روالش ادامه می‌یابد. سروصدایی که این پرونده ایجاد کرده کاملا غیرطبیعی است: فرض کنید اتهامی متوجه ما می‌شد آیا مایل هستیم تا قطعی و روشن‌شدن تا این مقدار در دسترس مردم قرار گیرد؟ آیا اخلاق، شرع و قانون اجازه می‌دهد؟ آیا وجدان ما اجازه می‌دهد؟ مسائلی که هنوز روشن نشده، خواهشا توجه کنید انتشار ندهیم؛ چراکه جرم و قابل تعقیب است.»
این خبر شاید به دلیل ماهیتش تأثیر بیشتری در مشارکت مردم برای اظهارنظر‌های شخصی‌شان داشت و به این دلیل که تا چند روز واکنشی رسمی نسبت به این پرونده اعلام نشد، جامعه تب‌‌زده به موضوع پروبال بیشتری دادند. البته این نخستین‌باری نیست که به کنش‌های اجتماعی یا دیر پاسخ داده می‌شود یا اصلا واکنشی نشان داده نمی‌شود. نمونه دیگرش همین خبری است که هفته گذشته در رابطه با پخش سوتی‌های مصاحبه‌های صداوسیما با مردم در همین صفحه چاپ شد. گزارشی که در آن به باگ‌هایی اشاره داشت که در صداوسیما وجود دارد، افرادی که برای خنداندن مردم از هیچ چیز ابایی ندارند و قسمت‌های غیرقابل پخش ویدیو مصاحبه با مردم را در شبکه‌های مجازی پخش می‌کنند. این خبر که پس از انتظار بر روی چندین سایت خبری قرار گرفت و مردم در زیر آن نظرات‌شان را نوشتند، همچنان از طرف مدیران صداوسیما بی‌پاسخ مانده است.
واکنش‌های اینترنتی ایرانیان
در سایت ویکی‌پدیای فارسی صفحه‌ای با عنوان فهرست واکنش‌های اینترنتی ایرانیان ثبت شده است. صفحه‌ای که به اعتراض یا حمایت ایرانی‌ها نسبت به یک رویداد در فضای مجازی اشاره می‌کند.
این فهرست که به چهار بخش سیاست بین‌الملل، مجامع بین‌المللی ورزشی، هنر و ورزش تقسیم شده است از نقدها و اظهارنظرها در زیر خبرها یا صفحات شخصی افراد مشهور یا مسئولان خبر می‌دهد. اتفاقی که بدون هیچ تردیدی موج تازه‌ای از فرهنگ اجتماعی ایرانیان و چالش حل‌نشدن معضلات اجتماعی و سیاسی را به جامعه تحمیل کرده است. اگر بخش فحاشی‌های کاربران را فاکتور بگیریم این موج بیشتر متأثر از عدم‌شفافیت و مسکوت ماندن برخی از خبرهاست. خبرهایی که پل ارتباطی مسئولان و مردم را قطع می‌کند و به جای رسیدگی و حل به شبکه‌های لاینحل اجتماعی ختم می‌شد.
با این تفاسیر اخباری که از کانال‌های مردمی به گوش مسئولان می‌رسد شاید هنوز جایگاه جدی و تأثیرگذاری در نظام اجتماعی نداشته باشند اما باید بدانیم که ما در صورتی می‌توانیم مسئول یا متولی را به واکنش وادار کنیم که دست از شایعات مجازی برداریم و حقوق مدنی‌مان را به‌عنوان یک شهروند در اولویت ارتباط‌مان قرار دهیم. وقتی هنوز اعتماد اجتماعی‌مان به یغما نرفته و ته‌مانده‌اش در چشم‌های امیدوارمان به دولت یازدهم دوخته‌شده سطح متوسط توقعات‌مان را در رابطه با انتظار پاسخگویی مسئولان بالا ببریم تا پیچ‌وخم پل‌های ارتباطی حاکمیت و مردم هموار‌تر شود و برعکس.