| منصوره قنبري | کارشناس حوزه روابط‌عمومی |
قيمت‌هاي جديد خودرو اخيرا در حالي از سوي شوراي رقابت اعلام شد كه ميزان افزايش قيمت خودرو در مقايسه با تغيير شاخص قيمت گروه‌هاي اصلي در سبد خانوار با 5,5درصد رشد پايين‌ترين رشد قيمت در مقايسه با گروه‌هاي اصلي است. اين افزايش قيمت خودروها شامل برخي موارد ازجمله 2درصد افزايش ماليات بر ارزش افزوده، افزايش نرخ بيمه شخص‌ثالث به ميزان 25درصد، تغيير استاندارد موتورها از يورو 2 به يورو 4 و الزام تهيه و نصب كيسه ايمني است كه در قيمت سال 92 لحاظ نشده بود و كليه خودروهاي جديد داراي استاندارد آلايندگي يورو 4 هستند. لازم به ذكر است كه 2درصد ارزش افزوده را مجلس و 25درصد بيمه شخص‌ثالث را قوه قضائيه تصويب كرده‌اند و نصب كيسه هوا هم امسال اجباري است. افزايش قيمت‌هاي خودرو كه در مقايسه با ساير هزينه‌هاي سبد خانوار ناچيز است شامل 38,2درصد تا 6/10درصد است كه طي 14 ماه صورت گرفته است. شوراي رقابت در اين قيمت‌گذاري با حداقل افزايش قيمت موافقت كرده است و با توجه به تورم بالاي سال‌هاي گذشته اين رقم ناچيز است. در جدول رشد شاخص قيمت‌ها، كه از سوي مركز آمار ايران ارایه مي‌شود گروه بهداشت و نيز حمل‌ونقل با 26درصد بالاترين و خودرو با 5,5درصد افزايش كمترين ميزان افزايش قيمت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند كه بيانگر افزايش ناچيز قيمت خودرو در مقايسه با ساير گروه‌هاي اصلي در سبد خانوار است. با اين وصف به نظر مي‌رسد كه مطالب و هجمه‌هاي اخير بيشتر جوسازي عليه خودرو‌سازان و شوراي رقابت است تا ارایه گزارش واقعي از ميزان و نحوه تعيين قيمت‌هاي واقعي خودرو؛ چرا كه اگر قرار بود قيمت خودرو نيز همانند ساير اقلام با تورم نقطه به نقطه و ساير هزينه‌هاي توليد بالا برود الان بايد شاهد افزايش قيمتي چندبرابر قيمت‌هاي اعلامي بوديم. قطعا هيچ‌كس از افزايش قيمت‌ها خشنود نيست اما بايد واقعيت‌هاي اقتصادي كشور پذيرفته شود. اگر مي‌خواهيم اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي تحقق يابد قطعا شاه‌بيت آن حمايت واقعي از توليد داخل است. با هياهو و جنجال اقتصادي هيچ كشوري به شكوفايي و توسعه دست پيدا نخواهد كرد.
: گروه اقتصادی شهروند آماده انعکاس سایر دیدگاه‌ها در این حوزه است. مخاطبان گرامی هم می‌توانند نظرهای خود را درخصوص این مطلب و سایر گزارش‌ها به شماره پیامک 3000097 ارسال کنند.