شماره ۳۹۱ | ۱۳۹۳ يکشنبه ۶ مهر
صفحه را ببند
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری مطرح کرد
عقاید نامزدهای انتخابات می‌تواند مبنای ردصلاحیت قرار گیرد

شهروند| روز گذشته دومین نشست خبری نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان برگزار شد و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی محور اصلی صحبت‌های سخنگو و سوالات خبرنگاران بود.  درحال حاضر حوزه‌های انتخابیه «تفت و میبد» و «نهاوند» به دلیل فوت اولی و انتصاب دومی به‌عنوان سفیر ایران در روسیه، نماینده‌ای در مجلس ندارند.  نجات‌الله ابراهیمیان اواخر شهریور با رد مطالب مطرح مبنی بر موافقت شورای نگهبان با برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای در این حوزه‌ها افزود: وزیر کشور چندی قبل در نامه‌ای به این شورا با استناد به زمان کم باقیمانده تا انتخابات بعدی مجلس شورای اسلامی، درخواست کرد که این شورا نیز موافقتش را با برگزار نشدن انتخابات میان‌دوره‌ای اعلام کند. اما دیروز سخنگوی شورای نگهبان گفت که انتخابات میان‌‌دوره‌ای در این دو حوزه انتخابیه برگزار نمی‌شود.  ابراهیمیان گفت: شورای نگهبان شرح نامه‌ شماره‌ 93/102/2091 مورخ 2/ 7/ 1393 خطاب به وزیر محترم کشور تصریح کرده است که با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مقرون بر ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه‌ انتخابیه مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست.  سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشست خبری روز گذشته در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا وجود پرونده برای افراد بدون این‌که منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت آنها شده باشد، مانع احراز صلاحیت آنها خواهد بود یا خیر؟ گفت:  جایی که در قانون اعلام می‌کند محکومیت‌های قضایی مانع احراز صلاحیت می‌شود، باید حکم قطعی صادر شده باشد، اما گاهی اوقات مجموعه‌ای از اقدامات یک فرد ولو این‌که منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد، باعث می‌شود برخی شرایط دیگر احراز نشود.  سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد:  اگر جرم سنگینی مطرح شده باشد باید منتظر حکم قطعی دادگاه ماند، اما اگر مثلا گفتند کسی التزام به قانون اساسی ندارد، شما می‌دانید که در جمهوری اسلامی کسی را به صرف داشتن عقیده‌ای در دادگاه محکوم نمی‌کنند یعنی ممکن است کسی بگوید قانون اساسی را قبول ندارد.  اما اگر چنین امری برای شورای نگهبان محرز شود، با توجه به این‌که دادگاه دیگری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد، شورای نگهبان به عدم احراز صلاحیت نظر می‌دهد.


تعداد بازدید :  169