| طرح نو| شادی خوشکار| ورود یک رگه سیاسی به همه ابعاد زندگی؛ این چیزی است که برای شهروندان یک جامعه درحال توسعه عجیب نیست، در این کشورها هر فعالیتی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی با برچسب سیاسی همراه است و به قول داریوش قنبری: «عرصه سیاسی عرصه اجتماعی را به دنبال خود یدک می‌کشد و سعی می‌کند آن را مهندسی کند.» به همین دلیل وقتی درباره سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه صحبت می‌کنیم، ناگزیر وارد مباحث سیاسی آنها و ایدئولوژی‌ها و اعتقادات حاکم بر آن جوامع می‌شویم. حتی معضلات اجتماعی و هدف برنامه‌های اجتماعی نیز متاثر از نگاه سیاسی حاکمان این جوامع است. داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی درباره نگاه این کشورها به سیاست‌های اجتماعی می‌گوید: «امروزه در اکثر جوامع درحال توسعه ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم است و لیبرالیسم خیلی کم جاافتاده است. اگر هم لیبرالیسم شکل بگیرد به عرصه فرهنگی محدود می‌شود و در بعد سیاسی نوع نگاه حاکم، مداخله‌گری دولت است اما به‌طورکلی به‌خصوص در سیاست‌گذاری اجتماعی آن دسته از کشورهایی که سوابق استعماری داشته‌اند، نگاه سوسیالیستی بیشتر به چشم می‌خورد و تا به حال هم در بسیاری از آنها دوام پیدا کرده است.» با این استاد دانشگاه درباره سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه و نقش مردم در آن به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه چه معنایی دارد؟
سیاست‌گذاری اجتماعی مربوط به حوزه‌هایی است که روابط شهروندان با هم و مسائلی چون ازدواج، طلاق و اعتیاد و نابسامانی‌های اجتماعی و نابه‌هنجاری‌های اجتماعی را در برمی‌گیرد. مسائلی مثل زنان بی‌سرپرست و معضلات خاص اقشاری از جامعه در کل جزو موضوعاتی است که مربوط به سیاست‌گذاری اجتماعی است. اما در هر کشور براساس وضع اجتماعی خاص آن جامعه یا وضع معضلات اجتماعی سیاست‌گذاری اجتماعی صورت می‌گیرد و از این نظر با جوامع دیگر تفاوت دارد. اما به‌طورکلی سیاست‌گذاری اجتماعی تا حدودی ناشی از ایدئولوژی و شرایط سیاسی حاکم بر عرصه حکومت است، به‌طوری‌که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در جوامع لیبرال با جوامع سوسیالیستی یا مذهبی تفاوت دارد و در هر کدام از این جوامع تعریف خاصی برای سیاست‌گذاری اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که براساس معضلات همان جامعه تنظیم شده است.
به غیر از معضلات اجتماعی هر جامعه، برای تعیین سیاست‌گذاری اجتماعی چه متغیرهایی در نظر گرفته می‌شود؟
وضع عینی جامعه و معضلات آن یکی از موارد تعیین‌کننده است. وضع ذهنی و عقاید و ایدئولوژی‌های حاکم بر جامعه که چه مسائلی را معضل تلقی کند، مورد دیگر است. ایدئولوژی‌های سیاسی هر جامعه دید خاصی نسبت به معضل می‌دهد. مثلا در بعضی جوامع برخی مداخلات خاص در زندگی اجتماعی شهروندان طبیعی و برخاسته از ایدئولوژی‌های خاص است و معضل تلقی نمی‌شود و طبعا سیاست‌گذاری اجتماعی هم در این زمینه صورت نمی‌گیرد. امروزه در اکثر جوامع درحال توسعه ایدئولوژی سوسیالیستی حاکم است و لیبرالیسم خیلی کم جا افتاده. اگر هم لیبرالیسم شکل بگیرد به عرصه فرهنگی محدود می‌شود و در بعد سیاسی نوع نگاه حاکم، مداخله‌گری دولت است. اما به‌طورکلی به‌خصوص در سیاست‌گذاری اجتماعی آن دسته از کشورهایی که سوابق استعماری داشته‌اند، نگاه سوسیالیستی بیشتر به چشم می‌خورد و تا به حال هم در بسیاری از آنها دوام پیدا کرده است. البته در خیلی از این کشورها، سوسیالیسم سیاسی و اجتماعی با هم تطابق دارند و در برخی از آنها سوسیالیسم سیاسی و لیبرالیسم فرهنگی حاکم است و در برخی دیگر هم مثل ایران سیاست‌گذاری اجتماعی براساس ارزش‌های مذهبی تعیین می‌شود.
نگاه سوسیالیستی در سیاست‌های اجتماعی این کشورها حتما باید سطحی از رفاه عمومی و جامعه‌گرایی را برایشان به ارمغان بیاورد، همان‌طورکه در سوسیال دموکرات می‌بینیم. در سیاست‌گذاری کشورهای درحال توسعه چقدر این مسائل در نظر گرفته می‌شود؟
به هر حال سوسیالیسم هم مستلزم حدی از مداخله‌گری است. کشورهای سوسیال دموکرات در عرصه‌های اجتماعی به نوعی به سیاست لیبرالی متوسل می‌شوند. در نظام‌های سوسیال دموکراسی مثل سوئد و کانادا به‌عنوان عالی‌ترین مثال‌ها، سطح خاصی از مداخله‌گری در عرصه اقتصادی می‌بینیم اما آنها در عرصه فرهنگی و اجتماعی لیبرالی عمل می‌کنند. وضعیتی که در کشورهای درحال توسعه خیلی کم به چشم می‌خورد. درواقع لیبرالیسمی که در عرصه سیاسی در کانادا و سوئد هست در عرصه سیاسی و اجتماعی کشورهای درحال توسعه نیست و تنها در عرصه فرهنگ آن را می‌بینیم اما در اقتصاد و سیاست به شکلی مداخله‌گرانه عمل می‌شود. باید تعریف مصطلح نظام سوسیالیستی را با نوعی احتیاط خاص در ارتباط با کشورهای درحال توسعه به کار ببریم چون سطح آزادی‌های سیاسی قابل مقایسه با نظام‌های سوسیال دموکراسی نیست. در کشورهایی که ارزش‌های مذهبی در آنها حاکم است کاملا وضع فرق دارد و در آنها شاهد نوعی مداخله‌گری براساس مذهب هستیم که در مجموع ناشی از اعتقادات دینی است. البته در خیلی از کشورهای مذهبی نظام‌های غیرمذهبی وجود دارند که در مجموع شاید در سطوح عالی مقید نباشند اما در سطح اجتماعی و فرهنگی به رعایت ارزش‌های مذهبی مقیدند مانند کشورهای حاشیه خلیج فارس. در برخی دیگر ارزش‌های مذهبی حاکمیت کامل دارند و هم حاکمان، هم سیاست‌گذاران و هم عامه مردم گرایش به حاکمیت ارزش‌های مذهبی دارند. در هر کدام از انواع مختلفی که اشاره کردیم، سطح رفاه اجتماعی و جامعه‌گرایی که هدف این جوامع است با یکدیگر فرق دارد و نمی‌شود به‌طور واحد از آنها سخن گفت.
موضوع مدنظر ما بیشتر سیاست‌هایی است که در بعد اجتماعی در جوامع درحال توسعه حاکم است. مثلا آن چه که منجر به تقویت جامعه مدنی می‌شود تا چه حد در سیاست‌گذاری این کشورها اهمیت دارد؟
عرصه اجتماعی در کشورهای درحال توسعه متاثر از عرصه سیاسی است و مرز این دو را به راحتی نمی‌شود، مشخص کرد. عدم انفکاک ساختار مدنی از ساختار سیاسی از معضلات جدی این کشورهاست و عدم مشخص شدن مرز این دو حوزه باعث شده حوزه سیاسی به کرات به جامعه ورود پیدا کند و استقلال جامعه را از بین ببرد به‌طوری که تغییر و تحول در بعد اجتماعی ناشی از تحولات عرصه سیاسی است. درواقع عرصه جامعه در مجموع و به‌خصوص جامعه مدنی استقلال چندانی ندارد و متاثر از تحولات سیاسی است. عرصه سیاسی، عرصه اجتماعی را به دنبال خود یدک می‌کشد و سعی می‌کند آن را مهندسی کند. ضعف جامعه مدنی یکی از ضعف‌های بزرگ کشورهای درحال توسعه است که باعث شده آن عرصه‌ای که اعمال قدرت می‌کند، جامعه مدنی را تحت‌تأثیر قرار دهد و تحولات اجتماعی تحت‌تأثیر تحولات عرصه سیاسی باشد. همچنین در این کشورها از هر فعل و حرکت اجتماعی تلقی سیاسی می‌شود و می‌شود گفت، شاید در مقام علمی هم پژوهشگران عرصه اجتماعی نتوانند به راحتی مرز عرصه سیاسی و اجتماعی را به سادگی مشخص کنند. این وضع ناشی از بدبینی خاص اهالی قدرت نسبت به حوزه اجتماعی و پایین بودن امنیت سیاسی است، زمامداران این جوامع فکر می‌کنند اگر عرصه جامعه و جامعه مدنی تقویت شود، قدرت آنها کاهش پیدا می‌کند.
چه نهادی متولی اجرایی‌کردن سیاست‌های اجتماعی کشورهای درحال توسعه است؟ و چه باید باشد؟
عدم مشارکت مردم و نقش پایین جامعه مدنی در تعیین و شکل دادن به سیاست‌های اجتماعی، معضل جدی این کشورهاست. دولتی بودن امور و قدرت فزاینده دولت در کل باعث شده که سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به شکل متمرکز و کاملا دولتی باشد و نقش چندانی برای جامعه مدنی در نظر گرفته نشود. مردم در اجرای این سیاست‌گذاری‌ها مشارکت داده نمی‌شوند و این معمولا برای کشورها بسیار پرهزینه است زیرا باعث می‌شود کارآمدی سیاست‌هایشان بسیار پایین بیاید. از طرف دیگر رسمیت دادن و دولتی کردن امور باعث بدبینی مردم می‌شود که همین مسأله با کار اجتماعی سنخیت چندانی ندارد و اثر بخشی سیاست‌های اجتماعی دولت‌ها را به حداقل می‌رساند. دولت سعی می‌کند کاملا همه چیز را در اختیار خود داشته باشد و نقش چندانی به مشارکت نمی‌دهد و اگر هم مردم مشارکت داشته باشند، مشارکت تبعی و به تبع از سیاست‌های حکومت خواهد بود که این مشارکت خودجوش نیست. پس همان‌طور که سیاست‌گذاری‌ها منشأ دولتی دارند، سازمان‌های دولتی هم آنها را اجرایی می‌کنند یا اگر احیانا ان‌جی‌اوهایی فعال باشند به نوعی تحت حمایت یا وابسته به دولت هستند و فقط به‌طور اسمی تشکل‌های جامعه مدنی هستند.
جوامع درحال توسعه چقدر به اهمیت بعد اجتماعی در سیاست‌گذاری‌هایشان واقفند؟
منافع خاص زمامداران باعث می‌شود سیاست‌گذاری‌ها از ماهیت واقعی‌شان که باید در جهت رفع مشکلات باشند دور بمانند و جنبه سیاسی پیدا کنند. پیچیدن نسخه اجتماعی با اهداف سیاسی کارآیی چندانی ندارد و این مشکل کشورهای درحال توسعه است. در مجموع توجه به مسائل اجتماعی متاثر از دیدگاه‌های سیاستمدار و ایدئولوژی حاکم بر جامعه است و سطح مشارکت مردم و جامعه‌گرایی هم برمبنای اعتقادات شکل می‌گیرد. مثلا در کشور خودمان سطح مشارکت مذهبی با توجه به ارزش‌های مذهبی حاکم بر جامعه بالاست و این به دلیل نوعی تطابق عقیدتی و فکری بین زمامداران و مردم است که در ارتباط با برخی معضلات سطحی از مشارکت را ایجاد می‌کند، این مشارکت شاید در مورد مسائل دیگر و جایی که بین حاکم و عامه مردم اختلاف نظر باشد وجود نداشته باشد. مثلا مردم وقتی می‌بینند کسی در خیابان نیاز به کمک دارد، از سر دلسوزی کمک می‌کنند، این هم نوعی مشارکت است گرچه این نوع مشارکت مشکلات خاصی را به دنبال دارد اما در موارد دیگر مثل مبارزه با اعتیاد و موادمخدر مشارکت چندانی وجود ندارد. به‌طورکلی می‌توانیم بگوییم که در کشورهای درحال توسعه سطح مشارکت پایین است.
شکل‌گیری یک نظام اجتماعی فعال، دانا و سازمان‌یافته را چطور می‌شود در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی این کشورها در نظر گرفت تا منتج به جامعه‌گرایی و رفاه اجتماعی مردم شوند؟
به این‌که نسخه واحدی شود برای این کشورها پیچید، باور ندارم. به‌هرحال همه مردم هم مشارکت جو نیستند که بخواهند آمادگی لازم را داشته باشند. در عرصه سیاسی بعضی‌ها به دنبال مشارکت تبعی هستند، بعضی‌ها مشارکت فعالانه و بعضی‌ها هم منفعل هستند. لایه‌های مختلف مشارکت را داریم. در عرصه اجتماعی و فرهنگی هم تقاضا برای مشارکت در یک سطح نیست که بخواهیم نسخه واحدی را بپیچیم اما فکر می‌کنم زمانی دولت می‌تواند در مسیر رسیدن به جامعه‌گرایی موفق باشد که به لایه‌های مشارکتی که آگاهانه مشارکت می‌کنند در عرصه اجرایی سیاست‌های اجتماعی توجه مناسبی داشته باشد و به این شکل هزینه کشورداری را هم پایین بیاورد. افزایش مشارکت باید با نگاه به اقشار مشارکتی و کسانی که دنبال مشارکت آگاهانه و فعالانه هستند، صورت بگیرد. سوق دادن آنهایی که مشارکت تبعی می‌کنند نمی‌تواند مفید و موثر باشد اما آنها را می‌شود با سیاست‌های خاصی از حالت بی‌تفاوتی نسبت به جامعه خارج کرد. برخی موانع را هم خود این دولت‌ها ایجاد می‌کنند که بهترین کار این است که موانع برداشته شود تا بی‌اعتمادی از بین رود و نقش نگاه سیاسی در اقدامات اجتماعی کمرنگ‌تر شود.