شهروند| «بازداشت چهارنفر در ارتباط با صندوق ذخیره فرهنگیان، ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ازسوی قوهقضائیه و تصویب آن، تشکیل شدن کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشتی‌ها به زودی و افزایش 9درصدی ورود پرونده به دادسرای تهران» خلاصه آن موضوعاتی است که دیروز در سیزدهمین نشست دادستانی عمومی و انقلاب تهران عنوان شد. نشستی به ریاست عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران. او در این نشست با موضوع نظارت بر زندان‌ها، به تصویب و ابلاغ دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ازسوی قوهقضائیه اشاره کرد و آن را دستورالعمل جامعی دانست که پیش از تصویب درجلسه‌های متعدد مسئولان عالی قوهقضائیه بحث و بررسی شده است. او درهمین ارتباط تأکید کرد که معتادان نباید به زندان‌ها معرفی شوند و درعین حال گفت: «بازدید مدیران قضائی و سرپرستان دادسراها از زندان‌ها، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تأثیر دارد.»
جعفری‌دولت‌آبادی، ادغام محکومیت‌ها را به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها عنوان کرد و گفت: «افرادی در زندان هستند که از مصادیق مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 134 قانون مجازات اسلامی هستند که با پیگیری پرونده‌های آنها، می‌توان به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها کمک کرد.» به گفته دادستان تهران، سازمان زندان‌ها، مراجع قضائی، قوهقضائیه و مدیران قضائی، نقش‌های محوری در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری دارند: «امیدواریم بتوان با توجه به نقش این چهارمحور، جمعیت کیفری در استان تهران را کاهش داد.»
پرداخت خسارت به افرادی که به ناحق بازداشت می‌شوند
دادستان تهران همچنین به نوآوری قانون آیین دادرسی کیفری در پیش‌بینی کمیسیون جبران خسارت ناشی از بازداشت اشاره کرد: «بررسی آیین‌نامه اجرایی موادی از این قانون، هفته قبل به پایان رسید و اجرایی‌شدن این آیین‌نامه منوط به ابلاغ آن به مراجع قضائی است، درصورت اجراشدن این آیین‌نامه درصورت صدور حکم برائت و منع تعقیب فرد بازداشت‌شده، حکم به پرداخت جبران خسارت ناشی از بازداشت صادر می‌شود و به پرداخت خسارت افرادی توجه شده که به ناحق بازداشت شده‌اند.»
او اجرای این آیین‌نامه و ضرورت توجه به مفاد آن ازسوی قضات به‌ویژه در موارد صدور دستور بازداشت موقت را ضروری دانست: «این مواد از قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه اجرایی آن در احقاق حقوق افراد اهمیت دارد.»
جعفری‌دولت‌آبادی در ادامه به ضرورت نظارت بربانک‌ها برای جلوگیری از تحقق جرایم اقتصادی تأکید کرد و به موضوعاتی چون معوقات کلان بانکی، پرونده‌های بانک‌های تجارت کرمان، گروه امیرمنصور امیرآریا، بانک سرمایه، بابک زنجانی، موسسه ثامن‌الحجج اشاره کرد که در دادسرای تهران تحت رسیدگی بوده و درجریان اجرا هستند. او تشکیل دادسرای ویژه مبارزه با جرایم بانکی را اقدامی موثر دانست و با تأکید بر موضوع پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی گفت: «بخشی از فعالیت‌ها و اقدامات این دادسرا باید به موضوع پیشگیری از وقوع مفاسد اقتصادی و جرایم پولی- بانکی اختصاص یابد.»
جعفری‌دولت‌آبادی از رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها خواست تا دربخش پیشگیری از وقوع جرم، ضمن همکاری با دادستانی تهران، فرآیندها و تدابیری را درنظر بگیرند تا از تحقق چنین مفاسد و جرایمی پیشگیری به عمل آید. جعفری‌دولت‌آبادی همچنین به ضرورت تشدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و رصد فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری ازسوی بانک مرکزی تأکید کرد.
جعفری‌دولت‌آبادی با بیان این‌که یکی از بسترهایی که امروز در بروز فساد اقتصادی نقش دارد، بانک‌ها هستند، تأکید کرد: «نباید اجازه داد بانک‌ها بستری برای ارتکاب جرایم تبدیل شوند. اگر نظارت بر بانک‌ها تشدید نشود، وقوع جرایم اقتصادی ادامه خواهد یافت.» او درهمین ارتباط هم از بازداشت چهارنفر مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
جعفری‌دولت‌آبادی دراین جلسه اشاره‌ای هم به پرونده بانک تجارت کرمان کرد: «بخش اول پرونده درچند اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اختلاس، جعل راجع به متهم ردیف اول پرونده منجر به نتیجه شده و کیفرخواست صادر شده که به زودی به دادگاه فرستاده می‌شود.»
دادستان تهران گردش مالی چک‌های فاقد پشتوانه بین بانکی در این پرونده را 12هزار‌میلیارد تومان و عدد ضمانتنامه‌های فاقد مصوبه و بدون قرارداد را بالغ بر پنج‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرد که بخش عمده‌ای از آنها در نتیجه اقدامات مجرمانه متهم ردیف اول پرونده صورت گرفته است.
افزایش پرونده‌های وارده به دادسرا
افزایش پرونده‌های وارده به دادسرا، موضوع دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد. او با ارایه آماری از پرونده‌های دادسرای تهران در سال‌جاری، از افزایش 9درصدی ورودی پرونده‌ها به دادسرای تهران درتیرماه امسال و افزایش 7/7درصدی آمار پرونده‌های مختومه خبر داد: «سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین و واردکردن صدمه بدنی غیرعمدی بیشترین آمار جرایم را به خود اختصاص داده است.» براساس اعلام دادستان تهران، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرا، 55روز است.
درادامه این جلسه، سرپرستان گروه‌های اعزامی به زندان‌ها گزارش‌های خود را درباره وضع زندان‌ها خواندند. یکی از آنها فریده شکری، سرپرست اعزامی به زندان زنان بود. او آخرین آمار زندانیان زن را 830نفر اعلام کرد و دوری محل استقرار زندان به شهر را از عمده مشکل این زندان دانست .
دادستان تهران درهمین زمینه، پیشنهاد جابه‌جایی زندان زنان یا بخشی از این زندان را با زندان اوین قابل بررسی عنوان کرد و از مدیرکل زندان‌های استان تهران خواست این پیشنهاد را امکان‌سنجی کنند.
موضوع دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، بازدید قضات و معاونان دادسرا از بخش قرنطینه زندان‌ها بود. او انتقال زندانیان به دیگر شهرستان‌ها را منطبق با قانون و بدون مانع اعلام کرد.