گروه اقتصادی شهروند| درحالی‌که کمتر از یک ماه تا اجرایی شدن طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی باقی است اما تبعات منفی آن نمایان شده است. بانک مرکزی یک ماه پیش خبر داد که قصد دارد تا به ازای هر تراکنش در دستگاه‌های کارتخوان مبلغ 110 تومان از فروشندگانی که از آن استفاده می‌کنند، کارمزد دریافت کند. این دومین‌بار است که یک خبر نحوه استفاده از دستگاه‌های کارتخوان را دستخوش تغییر می‌کند. نخستین‌بار خبر اتصال دستگاه‌های پوز به سازمان امور مالیاتی فروشندگان را به این نتیجه رساند که از این دستگاه‌ها یا کمتر استفاده کنند یا به‌طور کامل آن را کنار بگذارند. برای بازگرداندن اعتماد اصناف مسئولان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی بارها و بارها در رسانه‌ها موضوع اتصال پوزها به سامانه مالیاتی کشور را تکذیب کردند تا رفته‌رفته استفاده از کارتخوان‌ها به روال سابق بازگشت.  حال انتشار خبر دریافت کارمزد که‌ سال گذشته به صورت شایعه میان مردم دست به دست شد، اکنون به صورت رسمی به جنگ دستگاه‌های پوز آمده است. اما این‌بار قرار نیست این خبر تکذیب شود. این بانک در نخستین گام برای پولی کردن تمام خدمات بانکداری الکترونیک از 20 خردادماه امسال مانده‌گیری از ابزار و تجهیزات بانکداری الکترونیک را مشمول دریافت کارمزد کرد. قبل از آن تنها کسانی کارمزد می‌پرداختند که برای اطلاع از مانده حساب خود به دستگاه خودپرداز بانکی مراجعه می‌کردند که در آن حساب نداشتند.
مانده‌گیری؛ فاز اول پولی شدن خدمات
از20 خرداد مانده‌گیری از هر بانکی پولی شد تا از این پس مانده‌گیری از خودپردازها 100 تومان و دستگاه‌های کارتخوان 120 تومان برای متقاضی هزینه داشته باشد. هرچند پولی شدن این خدمات باعث شد تا تعداد تراکنش‌های مانده‌گیری به نصف کاهش یابد، ولی به دلیل ضروری نبودن این خدمات واکنش چندانی در جامعه ایجاد نشد مگر آن‌که همه به این باور رسیدند که بانک مرکزی به دنبال منابع جدیدی برای درآمدزایی است. اکنون بانک مرکزی درحال زمینه‌سازی برای برداشتن دومین گام برای اجرایی کردن طرح بزرگ خود برای پولی کردن تمام خدمات بانکداری الکترونیک است. اما برخلاف گام نخست که با کمترین حاشیه و واکنش برداشته شد، دومین گام، یا کارمزدگیری از دستگاه‌های کارتخوان با واکنش و مقاومت زیادی مواجه شد.
فضاسازی بانک مرکزی
مسئولان بانک مرکزی که از پیش، مخالفت‌ها با طرح ارایه‌شده خود را پیش‌بینی می‌کردند، از یک ماه پیش با طرح مسأله در برخی رسانه‌ها سعی در فراهم کردن بسترهای اجرای این طرح کرده‌اند. ولی به نظر می‌رسد این مسئولان درخصوص میزان و شدت این مخالفت‌ها و واکنش‌ها برآورد درست و دقیقی نداشته‌اند. چه آن‌که عصر روز سه‌شنبه روابط‌عمومی این بانک سراسیمه یک نشست رسانه‌ای گزینش‌شده با  برخی از خبرگزاری‌ها برگزار کرد تا مدیرکل فناوری اطلاعات این بانک به بخشی از انتقادات شدیدی که طی روزهای اخیر به طرح کارمزدی بانک مرکزی شده است  پاسخ دهد و از سوی دیگر با توضیحات خود نشان دهد که دلایل منطقی پشت این طرح قرار دارد و نهاد ناظر بازار پول کشور از مواضع خود کوتاه نمی‌آید.
نشنیدن صدای مخالفت‌های پرشمار
ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی مسئولی است که یک‌تنه این طرح را توجیه می‌کند و مدافعش است. او از حدود یک ماه پیش که یکی از خبرگزاری‌ها به نقل از او جزییات طرح را اعلام کرد، تا به امروز همه نقدها را به نوعی رد می‌کند و حتی کارمزدگیری را بازگرداندن پول بیت‌المال برشمرد. اما در سوی دیگر ماجرا فروشندگان و اصناف مخالفان اصلی این طرح هستند و با محوریت علی فاضلی رئیس اتاق اصناف صراحتا اعلام کردند که با اجرای طرح جدید بانک مرکزی مخالفند. زیرا دریافت کارمزد به فعالیت اقتصادی کسبه آسیب می‌زند. اعلام مخالفت با طرح کارمزدی بانک مرکزی تنها به مردم و اصناف محدود نشد و حتی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای کشور نیز لب به انتقاد گشود و اعلام کرد که اخذ وجه از پایانه‌های فروش تنبیه شهروند دیجیتال است.
مظلوم‌نمایی بانک‌ها برای هزینه نکرده!
به گفته کاظم آیت‌اللهی طرح مذکور بدون مشورت با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مطرح شد و شورای پول و اعتبار باید این طرح را متوقف کند تا تصمیم بهتری در این زمینه گرفته شود. اما نکته مهمی که این مقام صنفی به آن اشاره دارد، میزان سودی است که بانک‌ها از گردش پول در پایانه‌های فروشگاهی به دست می‌آورند. بدان معنا که آنطوری که بانک‌ها مظلوم‌نمایی می‌کنند و دم از هزینه می‌زنند نیست و حتی شبکه بانکی بابت حساب‌های فروشندگان و خریداران سود هم می‌برند اما به نوعی جلوه داده شده که درحال ضرر هستند. نکته ناگفته‌ای که به اعتقاد این مقام مسئول، سودی است که از گردش و رسوب پول در پایانه‌های فروش نصیب نظام بانکی می‌شود. و نکته جالب این‌که این رقم بسیار بیشتر از هزینه‌های شرکت‌های PSP است؛ بنابراین هزینه‌های مربوطه باید به جای اخذ از شهروندان از محل این سود پرداخت شود. چراکه اخذ وجه از مصرف‌کننده پایانه‌‌های فروش، تحمیل هزینه‌های متعارف ارایه‌دهندگان این تجهیزات بر دوش مصرف‌کننده است.
بر این اساس درحالی‌که در تمام دنیا دولت‌ها برای رواج کاربردهای فناوری اطلاعات در جامعه، تسهیلات قایل می‌شوند، در ایران استفاده‌کنندگان فناوری با هزینه‌سازی تنبیه می‌شوند و شکل‌گیری طفل نوپای شهروند دیجیتال را به تعویق می‌اندازند.
مجلس هم وارد ماجرا شد
در کنار اصناف مختلف و مردم نمایندگان مجلس نیز نسبت به طرح کارمزدی بانک مرکزی واکنش نشان دادند. در این زمینه عبدالکریم رجبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اخذ کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش (pos)را غیرقانونی دانست و اعلام کرد که این اقدام باعث عقب‌گرد به سیستم سنتی گذشته و تبادل پول نقد در بازار می‌شود. به گفته وی گرفتن کارمزد از دارندگان دستگاه‌های پایانه فروش در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که زیر نظر اتحادیه اصناف اداره می‌شوند یک اقدام غیرقانونی است و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید تذکرات لازم در این خصوص را به مسئولان مربوطه اعلام کند و نظارت‌های جدی‌تری صورت گیرد.
فروشنده‌ها: فقط پول نقد می‌گیریم
با مراجعه به چند فروشگاه کوچک و بزرگ به روشنی می‌توان آثار منفی زودهنگام طرح بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش‌های پوز را لمس کرد. از هم‌اکنون بسیاری از فروشنده‌ها تعدادی از دستگاه‌های کارتخوان خود را غیرفعال کرده‌اند و برخی نیز برای مبالغ کمتر از 20‌هزار تومان کارت نمی‌کشند.
آثار منفی کارمزدگیری
علاوه بر مواردی که به آن اشاره شد برخلاف ابراز خوشحالی مقامات بانک مرکزی از کاهش تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی این اتفاق آثار منفی بسیاری دارد. همان‌گونه که بسیاری از صاحب نظران به آن اشاره کرده‌اند گردش پول نقد که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش می‌یابد که این موضوع علاوه بر مشکلات امنیتی که به همراه دارد هزینه زیادی بر دوش بانک مرکزی می‌گذارد تا اسکناس مورد نیاز مردم را تأمین کند. از سوی دیگر استفاده فروشگاه‌ها و مردم از دستگاه‌های پوز باعث افزایش شفافیت اقتصادی در کشور می‌شود که کاهش استفاده از آن شفافیت را نیز کاهش می‌دهد. همچنین گردش پول که هم اکنون به لطف ابزار و تجهیزات الکترونیکی افزایش یافته دوباره کاهش می‌یابد. همچنین دریافت کارمزد باعث می‌شود همان‌گونه که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی نیز پیش‌بینی کرده است، برخی از فروشنده‌ها مبلغ کارمزد را روی قیمت جنس فروخته‌شده بکشند و درنهایت تمام بار این طرح بر دوش مردم سنگینی کند.
خارجی‌ها هم از مشتریان خود کارمزد نمی‌گیرند
درحالی‌که مقامات بانک مرکزی برای توجیه طرح خود به رویه جهانی دریافت کارمزد از تراکنش‌های کارتی تأکید می‌کنند باید گفت که مسئولان بانک مرکزی تنها بخشی از این واقعیت را می‌گویند. چرا که دریافت کارمزد در تمام کشورها واقعیت دارد ولی نکته مهم آن این است که بانک‌های خارجی ازجمله در آمریکا و آلمان از مشتریانی که نزد آنها حساب دارند هیچ‌گونه کارمزدی بابت ارایه خدمات الکترونیکی دریافت نمی‌کنند و این رویه تنها برای مشتریان سایر بانک‌ها مصداق دارد. از سوی دیگر این خدمات بانک مزبور به مشتری خود حساب می‌شود زیرا هر دستگاه پذیرنده و کارت به یک حسابی متصل است و همین حساب‌ها برای بانک‌ها محل سود است.
سود خلأ شاپرک را هم محاسبه کنید!
از سوی دیگر نکته ناگفته در این موضوع ماندگاری و تأخیر چندساعته واریزی مبالغ مبادلات مردم از کارت خریدار به حساب فروشنده است. براساس مسائل فنی شبکه شاپرک حداقل 4 ساعت تأخیر در واریز مبالغ وجود دارد که اگر این مبالغ را در تعداد تراکنش 400 میلیونی سالانه درنظر بگیریم همواره مبلغی ثابت را در این خلأ بانکی نگه می‌دارد. حال این‌که این حجم انبوه نقدینگی چگونه مصرف می‌شود و شرکت خدماتی مزبور چرا صحبت از این داستان به میان نمی‌آورد که سود این حجم انبوه پول چگونه دیده نمی‌شود اما هزینه‌ها اعلام می‌شود!
خوشحالی و فرضیه‌های جالب بانک مرکزی
نکته جالب توجه دیگر این است که حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از این رویه اظهار رضایت و خوشحالی کرده است. به گفته وی یکی از اهداف اصلی این بانک حذف تراکنش‌هایی است که زیر 5‌هزار تومان هستند که 25‌درصد کل تراکنش‌ها را شامل می‌شوند. وی در نشست خبری خود گفته است که اگر فروشنده‌ها دستگاه‌های پوز خود را غیرفعال کنند و به بانک‌ها پس دهند خوشحال می‌شویم چون شبکه خلوت شده و استهلاک آن کاهش می‌یابد.
این مسئول به صراحت و از موضعی بالا اعلام کرده است که با این طرح، یا تعداد تراکنش خریدهای خرد در شبکه کاهش یافته و این خریدها با پول نقد انجام می‌شود یا ممکن است کارمزد 110تومانی روی قیمت جنس کشیده شود، اما آمار تراکنش در خریدهای بالای 5000 تومان کاهش نخواهد داشت.
وی درخصوص متوسط هزینه 110تومانی هر تراکنش در پوزها توضیح داد هم‌اکنون 360میلیون تراکنش وجود دارد که اگر نیاز 440میلیارد تومانی شرکت‌ها تقسیم بر آن شود 110تومان هزینه هر تراکنش است.
دریافت کارمزد قبل از بسترسازی
اصرار بانک مرکزی بر اجرای طرح دریافت کارمزد از تراکنش‌های پوز درحالی است که این بانک راه جایگزینی پیش روی مردم نگذاشته است. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود کیف پول الکترونیکی برای پرداخت‌های خرد راه‌اندازی شود که مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اعلام می‌کند به دلیل این‌که این طرح به 120‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیازمند است قادر به اجرای آن در کوتاه‌مدت نیستیم.