| طرح نو| شادی خوشکار| دیگر بیشتر مردم با این جمله از کتاب جورج اورول آشنایند: «همه با هم برابرند اما بعضی برابرترند.» شاید مهم‌ترین حامی این برابری، قانونی است که به دور از تبعیض‌ها بتواند عدالت را در سطح اجتماع ایجاد کند. برابری در چه چیزی از نظر قانونی، عدالت اجتماعی تعبیر می‌شود؟ وقتی معنای عدالت اجتماعی در قانون را از پیمان حاج‌محمودعطار پرسیدیم قصدمان پاسخ به همین سوال بود و دانستن کاربستی که از نظر قانونی باید برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ایجاد کرد. این حقوقدان می‌گوید: «برای تشکیل حکومت باید افرادی به نمایندگی از مردم به پا خیزند و عهده‌دار وضع قوانین به منظور اجرای عدالت و نظم عمومی که به آن قوه مقننه می‌گوییم و اجرای قوانین که به آن قوه مجریه می‌گوییم و سر آخر برخورد با متجاوزان از این مقررات که به آن قوه قضائیه می‌گوییم، شوند. اما برای این‌که افرادی که به نمایندگی از جامعه و ملت برای وضع قوانین و اجرای آن و برخورد با خاطیان برگزیده می‌شوند دچار خودکامگی و استبداد در اداره جامعه نشوند یک اصل مهم غیرقابل اجتناب است و آن نظارت همگانی و عمومی مردم بر عملکرد حاکمان و کارگزاران است.» این‌جاست که دوباره یاد کتاب اورول می‌افتیم که ادعای اجرای عدالت درنهایت به تبعیض منتهی می‌شود. یک بازوی دیگر اجرای عدالت نادیده گرفته شده است. چیزی که پیمان حاج‌محمودعطار حقوقدان و وکیل دادگستری در این گفت‌وگو به آن پاسخ می‌دهد.
عدالت اجتماعی در قانون چه معنایی دارد و تمرکزش روی چیست؟
از لحاظ لغوی عدالت یعنی رعایت کلیه حقوق افراد و شهروندان نسبت به یکدیگر و انجام تکالیف متقابل. به عبارت ساده‌تر عدالت اجتماعی در جامعه‌ای حاکم خواهد شد که شهروندان تکالیف متقابل خود را انجام دهند، همچنین شهروندان به تکالیف خود در قبال دولت و دولت به تکالیفش در قبال شهروندان جامه‌عمل بپوشانند. در چنین جامعه‌ای عدالت اجتماعی برقرار شده است. برای استقرار عدالت در درجه نخست نیازمند تصویب قوانین و مقررات هستیم. تصویب مقررات هم برای اجرای عدالت مورد نیاز است و هم برای ایجاد نظم عمومی در جامعه. در جامعه‌ای که نظم و انضباط حکمفرما نباشد و هرکسی بدون ضوابط و مقررات بخواهد از حقوق فردی و اجتماعی خود برخوردار باشد، این بهره‌مندی از حقوق موجب تجاوز به حقوق دیگران و در نتیجه ایجاد هرج و مرج و بي‌نظمی و در پی آن ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی و سرآخر ارتکاب بزه و جرم در جامعه می‌شود. هرچه مقررات عدالت‌گسترانه در جامعه مطابق شرایط روز مردم تصویب و توسط دولتمردان و شهروندان اجرا شود نظم عمومی بیشتر برقرار می‌شود و ناهنجاری‌های اجتماعی و جرایم در چنین اجتماعی کاهش خواهد یافت.
تعریف شما از عدالت با تعریف حقوق شهروندی همپوشانی دارد. از نظر اجرایی این دو تا چه اندازه لازم و ملزوم یکدیگرند و آیا وجود یکی می‌تواند ضامن دیگری باشد؟
برای این‌که انسان یک زندگی اجتماعی دارد و نیازمند ادامه حیات در گروه‌های اجتماعی است، این گروه‌ها هرچقدر که پرجمعیت‌تر و روابط اجتماعی آنها پیچیده‌تر شود نیاز به قانون‌گذاری برای ایجاد نظم و انضباط و جلوگیری از تعدی و تجاوز مردم به حقوق یکدیگر بیشتر مورد نیاز است. هنگامی که گروه‌های اجتماعی تبدیل به یک سرزمین و یک جمعیت خاص به‌عنوان ملت شوند از نگاه فلسفی و جامعه‌شناسی چنین گروهی مطمئنا نیاز به دولت دارند. برای تشکیل دولت باید افرادی به نمایندگی از جمهور مردم به پا خیزند و عهده‌دار وضع قوانین به منظور اجرای عدالت و نظم عمومی که به آن قوه مقننه می‌گوییم و اجرای قوانین که به آن قوه مجریه می‌گوییم و سر آخر برخورد با متجاوزان از این مقررات که به آن قوه قضائیه می‌گوییم، شوند. اما برای این‌که افرادی که به نمایندگی از جامعه و ملت برای وضع قوانین و اجرای آن و برخورد با خاطیان برگزیده می‌شوند دچار خودکامگی و استبداد در اداره جامعه نشوند یک اصل مهم غیرقابل اجتناب است و آن نظارت همگانی و عمومی مردم بر عملکرد حاکمان و کارگزاران است. مهم‌ترین آسیب در اکثر کشورهای جهان در عدم اجرای عدالت، خودکامگی و عدم پاسخگویی به مردم در عدم رعایت قوانین و مقررات عدالت گسترانه است. این قوانین و مقررات که در برخی کشورها مورد تجاوز کارگزاران قرار می‌گیرد عبارتند از حقوق بنیادین شهروندی. هر شخصی به‌عنوان یک انسان به جهت اجتماعی بودنش یک شهروند نامیده می‌شود که در جامعه و گروه اجتماعی دارای حقوق و تکالیفی است. کارگزاران باید برای اجرای عدالت و نظم عمومی در درجه اول حقوق شهروندی مردم را رعایت کرده و از اصول آن تخطی نکنند. در چنین جامعه‌ای مسلما عدالت در مفهوم خاص آن اجرا می‌شود.
اگر این عدالت اجتماعی اجرایی شود چه حاصلی دارد؟
در بهره‌مندی شهروندان از حقوق فردی و اجتماعی با تجاوز قهری و غیرقابل پیش‌بینی شهروندان به حقوق یکدیگر برمی‌خوریم. به‌عنوان نمونه حق رفت و آمد و عبور و مرور شهروندان در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها یک حق اصلی و اساسی هر شهروندی است و هیچ شهروندی را نمی‌توان در شهرها از این حقوق محروم کرد. اما امروزه شاهد هستیم با افزایش جمعیت شهرهای بزرگ و عدم کشش معابر و راه‌ها و بزرگراه‌ها دولت‌ها ناگزیرند برای جلوگیری از راهبندان و بسته‌شدن معابر که ناشی از بهره‌مندی اکثر شهروندان از حق عبور و مرور است طرح محدودیت تردد خودروها در برخی از نقاط شهرها ایجاد کنند. درست است که این طرح محدودیت رفت و آمد از دید حقوق شهروندی و اصول عدالت‌گستری از نظر تئوری مخالف است اما همان‌گونه که‌گفته شد وظیفه کارگزاران اجرای عدالت در کنار نظم عمومی است. پس نمی‌توان بهره‌مندی همه شهروندان را از همه حقوق‌شان عدالت دانست. عدالت اجتماعی همراه و همسان با نظم عمومی مورد ستایش و تقدیر است. هنگامی که شهروندان ببینند که دستگاه حاکم برای سلب حقوق شهروندی آنان با انگیزه خیرخواهانه نظم عمومی نسبت به همه شهروندان به یک چشم برخورد می‌کند و هیچ‌گونه تبعیضی بین شهروندان در سلب این حقوق اولیه از حیث نژادی، قومیتی مالی و... وجود ندارد، همگان در احترام به قوانین و مقررات تلاش خواهند کرد.
در چنین جامعه‌ای نیاز به پاسبان و مراقب و دستگاه قضایی برای کنترل و نگهداری شهروندان و جلوگیری از تجاوز به حقوق یکدیگر کاهش خواهد یافت زیرا هر شهروندی خود یک پلیس، پاسبان و رئیس دادگاه می‌شود چون اعتقاد دارد که اجرای بهینه قانون درباره همه شهروندان یکسان انجام می‌شود و اجرای این قانون به سود همه مردم و کشور و برای استقرار نظم عمومی است و هر شهروندی مواظب شهروندان دیگر برای رعایت قانون خواهد شد. در چنین جامعه‌ای که نظم عمومی و اشتیاق همه شهروندان به اجرای قانون حاکم می‌شود مسلما عشق و علاقه مردم به زندگی اجتماعی و عدم ارتکاب ناهنجاری‌های اجتماعی و بزهکاری افزایش می‌یابد و از آمار پرونده‌های قضایی و زندان‌ها کاسته می‌شود و استعدادهای نهفته مردم در زمینه‌های علمی و دانشگاهی شکوفا شده و کشور به پیشرفت و رونق اقتصادی و خودکفایی خواهد رسید. به‌عنوان نمونه می‌توانید نظام اجتماعی کشورهایی مانند ژاپن یا کره‌جنوبی یا کشورهای اسکاندیناوی را بررسی کنید. در این کشورها چند اولویت در اداره جامعه وجود دارد. اول این‌که کارگزاران با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شوند. دوم، رسانه‌های گروهی، روزنامه‌ها و جراید چه رسانه‌های نوشتاری چه رسانه‌های مجازی و اینترنتی به نمایندگی از جمهور مردم نظارت تام و تمام بر عملکرد کارگزاران و اعلام و هشدار موارد تخطی از قانون را عهده‌دار هستند و کارگزاران نمی‌توانند به خبرنگار و رسانه‌ای که به نمایندگی از جامعه به عملکرد دولت انتقاد یا پیشنهادی دارد انگ اتهام امنیتی یا ... بزند. به عبارت ساده‌تر در چنین کشورهایی علاوه بر قوه مقننه، مجریه و قضاییه قوه چهارمی به نام مطبوعات وجود دارد که نیرو و توان این قوه چهارم دیگر دست کمی از سه قوه حاکم ندارد. سومین اولویت تصویب قوانین مطابق نیاز و اقتضای روز جامعه و عدم تبعیض بین شهروندان در اجرای قوانین است. ما امروز حق رفت و آمدمان درون کلانشهری مانند تهران به خاطر جلوگیری از راهبندان و ترافیک در قالب قانون محدودیت رفت و آمد سلب می‌شود ولی با تأسف می‌بینیم که این قانون که مدعی سلب حق رفت و آمد شهروندان برای ایجاد نظم عمومی در شهر است با دریافت حق ورود به طرح ترافیک به آرمان مقدس عدالت‌گستری خود پشت پا می‌زند. به عبارت دیگر می‌بینیم که قانون‌گذار در این زمینه مرتکب تبعیض شده است. مسلما عدم قاطعیت مجریان قانون و ایجاد تبعیض در اجرای آن بهترین قانون و مترقی‌ترین قانون را نیز دستخوش تخطی و تجاوز می‌کند. از این طریق آمار ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های بی‌شمار قضایی در قوه قضائیه و حجم محکومان به مجازات‌های مختلف افزایش پیدا می‌کند.
در جامعه‌ای مثل ایران چه نوع ضمانت‌هایی باید برای اجرای قوانین مبتنی‌بر عدالت اجتماعی وجود داشته باشد؟
در درجه اول باید سطح هوشیاری، سواد و معلومات شهروندان نسبت به مسائل روز جامعه افزایش یابد. در درجه دوم تعصب، حس نوعدوستی، نقادی و مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های کشور و بازخواست از مسئولان در سطح جامعه گسترش یابد. از سوی دیگر ظرفیت و آستانه تحمل و شکیبایی مسئولان در پذیرش انتقاد از طریق رسانه‌های گروهی به نمایندگی از جامعه افزایش یابد و از برخوردهای ضربتی و قضایی با رسانه‌ها جلوگیری شود. این دو ضرورت نیازمند تأسیس و فعالیت نهادها و گروه‌های صنفی و مردمی و غیردولتی مانند کانون‌های وکلا، کانون پزشکان، مهندسان و معلمان در صنوف و پیشه‌های مختلف جامعه است که این نهادهای مردمی و غیردولتی با راه‌اندازی رسانه‌های نظارتی بر عملکرد مسئولان و انطباق آن با قوانین در جهت اجرای عدالت اجتماعی نظارت داشته باشند.