سیدحمیدرضا طباطبایی‌نائینی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس
عدالت اجتماعی و به‌تبع آن عدالت اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری در جامعه برخوردار است. چراکه با داشتن بسترهای مناسب اقتصادی و تامین مناسب شرایط معیشتی می‌توان عدالت اجتماعی را محقق ساخت. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز براساس قانون اساسی به صراحت به تأمین اصول صریح عدالت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و قضایی اشاره شده است.
همان‌طور که در مقدمه قانون اساسی آمده است، کل اقتصاد وسیله فرض شده و هدف اصلی توجه به گسترش ارزش‌ها و منویات اسلامی است، وسیله‌ای که هدفی فراتر از خود را به‌دنبال دارد. پس، از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. به هر روی فراهم کردن زمینه مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت‌های انسانی در جامعه، جز با استقرار قسط و عدل در جامعه برای تأمین امکانات و شرایط مساوی و مناسب و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی آحاد جامعه که برعهده حکومت اسلامی است، میسر نیست.
در قانون اساسی صراحتا به موضوع عدالت اجتماعی در جامعه در فصل‌های متعدد پرداخته شده است:
این اصل در بندهای؛ چهارم، ششم، نهم و دوازدهم، جمهوری اسلامی را نظامی برپایه ایمان به عدل خدا در خلقت تشریح کرده است. این اصل به ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت انسان در برابر خدا، از راه نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و استقرار عدالت و برابری تاکید دارد و دولت جمهوری اسلامی را موظف می‌سازد تا برای نیل به اهداف مذکور همه امکانات خود را برای اموری ازجمله امور ذیل به کار برد:
ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
در شرایطی که استقرار عدالت و داشتن شرایط برابر برای تمامی افراد یک جامعه جزو انکارناپذیر آن محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد برای استقرار نظامی مبتنی بر عدالت که تمامی جامعه را دربرگیرد، ضروری است. اما استقرار عدالت اقتصادی باید به‌دور از هر نوع انحصار و رانت‌هایی باشد که امتیازات ویژه را برای ویژه‌خواران به دنبال داشته است. طبق قانون برخورداری تمامی آحاد جامعه از رفاه اجتماعی به دولت‌ها مکلف شده است و ایجاد شرایط مساوی و برابر برای تمامی افراد آن جامعه که توانمندی و توانایی کسب موقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی را دارند، باید فراهم شود. در کشورهای مدرن و پیشرفته مسأله رفاه اجتماعی، سنگ‌بنای استقرار عدالت اجتماعی است و با تأمین ساختن تمامی شرایط برای تک‌تک افراد، راه رسیدن به رشد فکری و تعالی آنان را در تمامی بخش‌های جامعه فراهم ساخته‌اند. در این جوامع افراد به‌دور از هر نوع اضطراب از فرسودگی و ناکارآمدی که روزی بر آن مستولی خواهد شد، به رشد علمی و فکری در تمامی زمینه‌ها می‌پردازند و به‌خوبی می‌دانند، ساختار تشکیلاتی منسجمی از آنها حمایت‌های لازم را خواهند داشت و به‌دور از درگیری‌های فکری برای انباشت ثروت و حتی نزدیک شدن به پیکره قدرت، خود را برای رشد اجتماعی در پوسته جامعه به‌دور از دغدغه‌های اقتصادی قرار می‌دهند.
بر این اساس جامعه اسلامی ما باید طلایه‌دار عدالت اجتماعی در جهان باشد و باید به‌عنوان الگویی برای سایر کشورها به‌خصوص جهان اسلام باشد، باید به ایجاد بسترهای مناسب آن همت گمارد و توجه به معیشت و رفاه اقتصادی را در اولویت کار خود قرار دهد. همچنین تحقق حقوق فردی و جمعی در بهره‌مندی از شغل، مسکن و رفاه اجتماعی بر تمامی دستگاه‌های اجرایی تکلیف شده است. اما متاسفانه در شرایط فعلی به‌دلیل مشکلات اقتصادی که بر قشرهای آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین جامعه فشارهای بسیاری را وارد ساخته به نوعی از تحقق عدالت اجتماعی فاصله گرفته‌ایم.
تنها با تغییر استراتژی‌ها و همکاری تمامی ارگان‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی در بخش اقتصادی ایفای مسئولیت می‌کنند، باید بار گذاشته شده بر دوش مردم کاهش یابد. از نظر تخصصی و کارشناسی، اولویت اصلی برای رسیدن به رشد اقتصادی، توجه ویژه به تولید به‌خصوص تولیدات ملی است تا با ایجاد مسیر توسعه علاوه بر تأمین نیازهای جامعه، شرایط برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
با بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی که به افشای چندین پرونده فساد اقتصادی منتهی شد، ضروری است تا با بازنگری مجدد در روش‌های اتخاذ شده از هر نوع راه نفوذ و سوءاستفاده افراد خاص با ویژگی‌های خاص گرفته شود و قانون همیشه پشتیبان این عمل بوده است تا موانع تولید و سرمایه‌گذاری برای عموم علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در کشور برداشته شود. با ایجاد بستر مناسب برای تولید که کسب درآمد برای اقشار مختلف جامعه را فراهم می‌سازد، باید از انباشت سرمایه و ثروت در دست گروهی ویژه جلوگیری شود تا دیگر شاهد ظهور دانه‌درشت‌های اقتصادی که چرخه عدالت اقتصادی و اجتماعی را دچار چالش می‌سازند، نباشیم.
برخورد چکشی لازم نیست
اما برای جلوگیری از هرنوع فساد، حتما نباید با اعمال مجازات‌های سنگین مانع آن شویم بلکه باید زمینه‌ها و ساختار ایجاد فساد از ابتدا گذاشته نشود یا راه نفوذ آنها سد شود و قوانین ما به خوبی پاسخگوی آن است. اما بسیاری، این قوانین را برای خود تفسیر به رأی می‌کنند و این قانونمندی را زیر سوال می‌برد. قانون برای همگان به صراحت اعلام کرده است که نمی‌تواند از منابع عمومی به نفع عده‌ای بهره‌برداری کنند و تنها با قرار گرفتن در پروسه‌ای قانونی می‌توان مانع هرنوع فساد و زمینه‌های ایجاد آن باشیم.
حقوق ملت
براساس اصل ۲۹؛ قانون مقرر ساخته است تا تمامی افراد از حقوق طبیعی برای زندگی آسان و تامین امنیت اجتماعی برخوردار باشند که شامل برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و از کارافتادگی برای همگان می‌شود و دولت مکلف است؛ طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت‌های مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. همچنین برای تأمین حفظ استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ساختن امکانات رفاهی و اجتماعی به‌دور از فقر با محرومیت با احترام به استقلال اقتصادی افراد و حفظ آزادگی آنها باید شرایط کسب شغل و درآمد مناسب برای گذران زندگی همگانی فراهم شود و دولت باید با در اختیار گذاشتن این امکانات، عدالت اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. همچنین در اختیار گذاشتن عواید حاصل از منابع طبیعی در سطح جامعه، به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد و باید به بخش‌های محروم کشور توجه ویژه‌ای صورت پذیرد.
بنابراین ملاحظه می‌شود که در قانون اساسی و درقالب ۱۵ اصل، به صراحت به موضوع عدالت اجتماعی، لزوم استقرار و گسترش آن در جامعه و لزوم وجود آن در حاکمان اصلی نظام اشاره شده است و از این بابت به نظر نمی‌رسد که نقصی در قانون اساسی وجود داشته باشد اگرچه در اجرا با مشاهده توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، وجود فقرا و ثروتمندان، فاصله طبقاتی غیرمعقول در جامعه و وجود شکاف‌ها و عدم تعادل‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف شاهد زیرپا گذاشتن عدالت و مساوات در بخش اقتصادی و اجتماعی بوده‌ایم. شاید بتوان گفت که این اصول در جامعه عملا پیاده نشده یا- در تعبیر مسامحه‌ای- وجود عوامل و عللی باعث شده‌اند که با وجود خواست مسئولان نظام، قانون اساسی و مردم، استقرار عدالت اجتماعی در جامعه به‌طور کامل تحقق نیابد.