| طرح نو| آنتونی گیدنز، جامعه‌شناسی که به مسائل جوامع باتوجه‌به ویژگی‌های پیش آمده در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر جوامع توجه ویژه‌ای دارد، تحلیل‌های خود را در مورد تبعات جهانی شدن روی مکاتب مختلف و تاثیر آن بر دولت‌ها ارایه داده است. وی همواره به دنبال یافتن راهی بوده تا بتوان از طریق آن برای خارج ساختن سوسیال دموکراسی از بحرانی که از اوایل دهه 70 میلادی گرفتار آن شد در مقابل هجوم نئولیبرالیسم کاری کرد. به‌نظر گیدنز جهانی شدن فزاینده اقتصاد و فرهنگ، تحولات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه، شکست آرمان سوسیالیستی و جایگزین شدن سرمایه‌داری بازار به یک سیستم اقتصادی جدید و پدید آمدن مسائل جدیدی در سیاست مانند مسائل زیست‌محیطی و... احزاب سوسیال دموکرات را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. از اواخر قرن نوزدهم، به‌ویژه پس از جنگ جهانی اول، جنبش‌ها و احزاب سوسیالیست به 2 بخش تقسیم شدند. گروهی با هدف سرنگونی کل نظام سرمایه‌داری از طریق انقلاب، به احزاب کمونیست هوادار شوروی و لنینیسم نزدیک شدند و گروهی دیگر به فعالیت اصلاح طلبانه و پارلمانی درون نظام سیاسی و اقتصادی سرمایه‌داری پرداختند؛ با این اعتقاد که فعلا شرایط جایگزینی نظام سرمایه‌داری وجود ندارد و سرنگونی خشونت‌آمیز این نظام، زیان‌های بیشتری در پی خواهد داشت. درخصوص سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی کشورهای سوسیال دموکرات و موفقیت‌ها و شکست‌هایی که مدیران این دولت‌ها در این مسیر متحمل شدند تا جایگاه خود را به‌عنوان کشورهای جامعه‌محور تثبیت کنند، کیومرث فلاحی، پژوهشگر و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «شهروند» به واکاوی این موضوع پرداخت.
آیا ایده‌ها و سیاست‌های سوسیال دموکرات‌ها توانسته زیرساخت‌های اجتماعی کشورها را بعد از 2 جنگ جهانی بازسازی کند؟
پس از جنگ جهانی دوم ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها به سرعت تغییر یافت و کشورهای غربی که در حوزه دموکراتیک فعالیت‌های وسیعی را انجام داده بودند، روش خود را که توجه به حقوق مردم بود با پافشاری تمام سرلوحه کار خود ساختند.
احزاب سوسیال دموکرات در این دوران، در پی گسترش حق رأی به طبقه کارگر، قانونی شدن اتحادیه‌های کارگری و اعتصاب، به تلاش برای محدود کردن قانون سرمایه‌داری و کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی بیشتر طبقه کارگری پرداختند. رکود بزرگ سال۱۹۲۹ که بحران و عقب‌نشینی لیبرالیسم اقتصادی کلاسیک را به دنبال داشت، انقلاب روسیه و ایجاد بلوک کمونیستی در اروپای شرقی با پایان یافتن جنگ جهانی دوم که احساس خطر نظام‌های سیاسی و اجتماعی غرب را به دنبال داشت، حوزه و قدرت عمل احزاب سوسیال‌دموکرات را افزایش داد و با توجه به شرایط جدید احزاب، جناح راست به‌خصوص لیبرال‌ها نیز برخی از آموزه‌های سوسیال‌دموکراسی را پذیرفتند و دولت‌های رفاه وارد عرصه شدند. شاید این پاسخ سوالتان باشد. دولت رفاه پیامد همان ایده‌ها بود.
آیا دولت رفاه توانست شرایط را برای توسعه و تغییر سیاست‌های جامعه اروپایی در حوزه‌های مختلف مهیا سازد؟
تاحدودی دولت‌ها در مقابل بحران‌های پیش‌آمده اقتصادی و تغییر نگرش‌های سیاسی مقاومت کردند و آنها ضمن به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی کلان از طریق تأثیرگذاری‌های دولتی بر اقتصاد، حداقل‌های رفاهی، بهداشتی و آموزشی را برای طبقات پایین تضمین می‌کردند. این نظام تا نزدیک به 4 دهه رونق و رفاهی بی‌نظیر را برای اروپای غربی رقم زد و تئوری اقتصادی (جان مینارد کینز)، موفق شد از طریق مدیریت تقاضا و دخالت‌های هدفمند دولت در اقتصاد، بحران‌های ادواری نظام سرمایه‌داری را تا حدود زیادی مهار کند. اما ضدحمله نولیبرالیست‌ها زمانی آغاز شد که در دهه 70 میلادی، اقتصاد سرمایه‌داری، نشانه‌هایی از بحران را به کشورها نشان داد و فرآیند جهانی شدن اقتصاد، پیش‌فرض‌های اساسی دولت رفاه را مورد تهدید قرار داد. از سوی دیگر به دلیل همان رفاهی که این سیستم پدید آورده بود، طبقات متوسط بزرگی تشکیل شد که تاحدودی در طبقه کارگر نیز رسوخ کرده بود و این طبقه تمایلات و خواسته‌هایی ابراز می‌کرد که با جمع‌گرایی رفاه محور سوسیال‌دموکراسی همساز نبود؛ خواسته‌هایی که محتوای فردگرایانه و خودمختارانه داشت و پیشرفت فردی و آزادی فردی برای انتخاب سبک‌های مختلف زندگی را مورد توجه قرار می‌داد. در این میان نولیبرالیسم ادعا می‌کرد که دولت رفاه باعث رکود و ممانعت از پیشرفت شده و یک دولت بزرگ به وجود آورده است، جامعه مدنی را محدود کرده و قدرت نوآوری و خلاقیت را از میان برده است. نولیبرال‌ها معتقد بودند که دولت رفاه از طریق سیاست‌های حمایتی از اقشار پایین، منابع ملی را هدر داده و میل به تنبلی را در افراد پرورش داده است زیرا اساسا نولیبرال‌ها دفاع از بازار آزاد و نابرابری اقتصادی را با دفاع از نهادهای سنتی به‌ویژه خانواده و ملت پیوند می‌دهند.
گیدنز به‌عنوان منتقد و تحلیلگر، این فرآیند را چگونه ارزیابی می‌کند؟
(آنتونی گیدنز) یکی از اصلی‌ترین مشکلات نولیبرالیسم را همین تضاد اعتقاد به بازار آزاد در سطح جهان با حفاظت از سنت‌ها و نهادهای ملی می‌داند. به اعتقاد وی بنیادگرایی بازار و محافظه‌کاری سازگار نیستند و هیچ چیز بیشتر از انقلاب دایمی، نیروهای بازار سنت را از میان نمی‌برد. پیروزی‌های سیاسی نولیبرالیسم همانند به قدرت رسیدن مارگارت تاچر و رونالد ریگان و تحولات جهانی همسو با آن، اعتماد به نفس سوسیال‌دموکرات‌ها را تضعیف کرد و آنها را وادار ساخت تا به دفاع از مواضع گذشته ادامه داده یا صرفا منفعلانه از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. گیدنز معتقد است: سوسیال‌دموکراسی باید به بازسازی خود و تدوین خط‌مشی‌های جدید ایجابی بپردازد و در این راه او از مشکلات بنیادین در برابر سوسیال‌دموکراسی سخن می‌گوید.
همچنین بحث فردگرایی و تغییر شیوه زندگی که نتیجه رفاهی بوده است که دولت‌های رفاه به شکل‌گیری آن کمک شایان توجهی کردند. همه کشورهای غربی از نظر فرهنگی کثرت‌گراتر شده‌اند. همبستگی و جمع‌گرایی از ویژگی‌هایی بود که سوسیال‌دموکراسی را از محافظه‌کاری و لیبرالیسم که از لحاظ ایدئولوژی تأکید بسیار بیشتری بر فرد می‌کردند، متمایز می‌ساخت. گیدنز معتقد است: این برداشت که نسل‌های جدید به مسأله اخلاق بی‌تفاوت هستند و فاقد استعداد هرنوع همبستگی اجتماعی‌اند، گمراه‌کننده است. درواقع بررسی‌ها نشان می‌دهد که نسل‌های جوان امروز نسبت به مسائل اخلاقی بسیار بیشتر حساس است، اما آنها این ارزش‌ها را به سنت‌ها ربط نمی‌دهند یا شکل‌های سنتی اقتدار را به مثابه عامل تعیین‌کننده هنجارهای شیوه زندگی نمی‌پذیرند.
از نظر گیدنز مفهوم چپ و راست، چگونه موازنه نگرش‌ها را تعیین می‌کند؟
مفهوم چپ و راست و تغییر مواضع آنها در فضای جدید پیش آمده، معانی چپ و راست را در طول زمان تا حدودی تغییر داده است. برای مثال در قرن نوزدهم، طرفداران فلسفه‌های بازار آزاد در جناح چپ قرار می‌گرفتند اما امروزه معمولا در جناح راست قرار می‌گیرند. به نظر بوبیو تقسیم‌بندی چپ و راست همچنان ادامه خواهد یافت؛ چرا که سیاست اساسا تخاصم‌آمیز است. او معیار اصلی در تشخیص چپ و راست را نگرش نسبت به برابری می‌داند. جناح چپ طرفدار برابری بیشتر است، درحالی‌که جناح راست جامعه را به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر سلسله مراتبی می‌بیند. البته وی می‌پذیرد که این تقسیم‌بندی دیگر اهمیت سابق را ندارد اما گیدنز معتقد است که چپ باید به جای آن‌که لزوما بر دولت تأکید کند، بر سیاست رهایی تمرکز داشته باشد و از نظر وی برابری فی‌نفسه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای برای خوشبختی، عزت نفس و استفاده از آزادی است. همچنین باید به سیاست رهایی بخش چپ کلاسیک، سیاست زندگی را افزود. درحالی‌که سیاست رهایی بخش به فرصت‌های زندگی مربوط می‌شود؛ سیاست زندگی در ارتباط با تصمیمات زندگی است. این یک سیاست انتخاب، هویت و رابطه متقابل است و مربوط به مسائل جدید است که صرفا مربوط به چپ یا راست نیست.
محور سیاست و تعیین خط‌مشی دولت‌ها در این عرصه چگونه است؟
موضوع حوزه سیاست و کمرنگ شدن نقش دولت‌ها در نتیجه تسلط بازار جهانی در چند سال اخیر با حجم زیادی از سوی نظریه‌پردازان مختلف مطرح شده است و در این شرایط نولیبرالیسم نیز نقدی بی‌امان از نقش دولت در زندگی اجتماعی و اقتصادی به راه انداخته‌اند. البته آن چه برای یک فرآیند، غیرسیاسی کردن به نظر می‌رسد، همانند از دست رفتن تأثیر حکومت‌های ملی و احزاب سیاسی، از نظر دیگران گسترش درگیری و مداخله سیاسی بوده است. (اولریش بک) از ظهور سیاست‌های فرعی سیاسی که از پارلمان دور شده و به سوی گروه‌های تک موضوعی در جامعه گرایش یافته‌اند، سخن می‌گوید؛ همانند گروه‌های محیط‌زیست که در موارد مهمی اراده خود را بر سیاست‌های دولت‌ها تحمیل کرده‌اند. (بک) بی‌تحرکی دستگاه دولتی را با تحرک عاملان در تمام سطوح ممکن جامعه مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که گروه‌های ابتکاری شهروندان قدرت را به‌طور یک جا در دست گرفته‌اند، بدون آن‌که در انتظار سیاستمداران بمانند. از سوی دیگر، براساس نظرسنجی‌ها، افراد اعتماد کمتری نسبت به سیاستمداران نشان می‌دهند. همین مطلب درمورد نگرش‌های آنها نسبت به دیگر چهره‌های صاحب اقتدار مانند پلیس و وکلای دادگستری نیز درست است. اما گیدنز معتقد است: این اندیشه که این گونه گروه‌ها می‌توانند آن چه را دولت از عهده آن بر نیامده است برعهده گیرند، یا می‌توانند جای احزاب سیاسی را بگیرند، خیالبافی است و کارکرد لازم دولت دقیقا آشتی‌دادن ادعاهای مختلف گروه‌های دارای منافع ویژه در عمل و قانون است.
بحران‌های جهانی در بخش زیست‌بومی بیشتر در چه حوزه‌هایی ترسیم شده است؟
اندیشه مدرنیزه کردن زیست بومی، برای حل این چالش و همساز کردن امنیت زیست بومی و رشد اقتصادی از سوی نظریه‌پردازان مطرح شده است؛ این اندیشه توسعه پویا به جای رشد محدود را ترجیح می‌دهد. همچنین پیشگیری به جای درمان و برابرساختن آلودگی با ناکارآمدی و یکی گرفتن سودمندی تنظیم محیط‌زیست با رشد اقتصادی را مطرح می‌سازد. از نظر گیدنز این اندیشه تاحدی خوش‌بینانه است و تصور این‌که حفاظت از محیط‌زیست و توسعه اقتصادی به آسانی با یکدیگر سازگار می‌شوند، قانع‌کننده نیست. افزون بر این، مدرنیزه کردن زیست بومی تا اندازه زیادی مربوط به سیاست‌گذاری ملی است، اما خطرات زیست محیطی اکثرا از مرزهای کشورها فراتر رفته است.
به نظر خود شما برای رسیدن به جامعه ایده محور با تأکید بر ارزش‌های فردی و گذر از فرآیند چندگانگی تفکرات در تعیین خط‌مشی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی چه سیاست‌هایی پاسخگوی شرایط فعلی خواهد بود؟
برای ساختن رابطه نوین میان فرد و اجتماع و تعریف مجدد حقوق و تعهدات افراد جهت استقرار عدالت اجتماعی و توسعه مشارکت مردم در تمامی حوزه‌ها تعیین مجدد حقوق فردی و جمعی برای حصول به جامعه‌ای همسو ضرورت می‌یابد.
همچنین دولت‌ها، باید نقش حوزه عمومی و آموزش و آگاهی دادن به افراد جامعه را گسترش دهند؛ چرا که یکی از بزرگترین تغییراتی که بر حوزه سیاسی و اجتماعی تأثیر گذاشته است، این فرآیند است که حکومت‌ها و شهروندان به گونه‌ای فزاینده در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی می‌کنند. تعریف و تبیین سیاست‌های مردم‌سالارانه با نگاه همه شمول بودن عدالت اجتماعی، حقوق برابر و بهره‌مندی از تمامی امکانات مادی و معنوی جامعه برای همگان فضای مناسب تحقق سیاست‌های اجتماعی را در کنار سایر حوزه‌ها به صورت زنجیره‌ای به هم پیوسته میسر می‌سازد. در بسیاری از جوامع فعلی که با سیاست‌های دموکراتیک رهبری می‌شوند، مفهوم دموکراسی هم چندگانه است. اروپای شمالی گرایش بسیار زیادی به جمع‌گرایی دارد. اما وقتی به جامعه آمریکا و انگلستان توجه می‌کنیم به نقطه فردیت با احترام به حقوق جمع باتوجه به تولید ثروت می‌رسیم. کشوری همچون آلمان مابین این نگرش‌هاست و با نظام‌مند ساختن نگرش مردم‌سالاری و توجه به عدالت‌اجتماعی به موفقیت‌های خود پس از یک دهه بعد از جنگ جهانی دوم دست‌یافته است. اما مردم‌سالاری با محوریت عدالت برای کشورهای درحال توسعه باید بعد زمانی و فرهنگی آن را همانند کشورهای اروپای غربی و شمالی طی کند. در قانون همه کشورها تاکید شده است حقوق شهروندی و فردی برای تحقق حقوق بشر باید مورد توجه دولت‌ها قرار گیرد و همواره قانون‌ها برای تغییر قانون‌ها می‌آیند و تا زمانی که حقوق تک‌تک افراد در جامعه دیده نشود تحقق مشارکت عمومی و نهادینه شدنش در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی با دستور امکان‌پذیر نبوده و پیوستن به جریان آزاد برای رسیدن به این جامعه جهانی امکان‌پذیر نخواهد بود.