روز گذشته خبرگزاری رویترز و آسوشیتدپرس، اخباری متفاوت از روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 در نیویورک منتشر کردند. اخباری که البته هنوز هیچ‌کدام از مقامات ایرانی به آنها واکنش نشان نداده‌اند. این نخستین بار در طول مذاکرات هسته‌ای در دولت روحانی است که پوشش‌های رسانه‌ای و گمانه‌‌زنی‌های رسانه‌ای به روند مذاکرات راه می‌یابد. تا پیش از این و در دورهای پیشین‌، مذاکرات همواره در فضایی نسبتا محرمانه پیش می‌رفت و طرفین مذاکره هر زمان که خود  تشخیص می‌دادند شخصا به میان خبرنگاران می‌آمدند و درخصوص روند مذاکرات سخن می‌گفتند. در این دور از مذاکرات اما با اخبار و گزارش‌هایی که از منابعی که نمی‌خواهند نامشان فاش شود مواجهیم.  
در همین راستا خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که طرف آمریکایی در مذاکرات پیشنهاد جدیدی را درخصوص فرمول مذاکرات بر سر ظرفیت غنی‌سازی ایران ارایه کرده است.  براساس این گزارش، آسوشیتدپرس مدعی شده است که براساس پیشنهاد جدید آمریکا، ایران می‌تواند سانتریفیوژهای بیشتری داشته باشد، اما باید لوله‌های تغذیه اورانیوم میان آنها قطع شود.
مذاکرات میان ایران و 1+5 برای ماه‌ها به دلیل مخالفت صریح ایران مبنی بر کاهش تعداد سانتریفیوژها به مشکل برخورده است. ایران همواره اعلام می‌کند که برنامه غنی‌سازی‌اش تنها برای اهداف صلح‌آمیز است اما واشنگتن می‌ترسد که از این غنی‌سازی برای ساخت بمب استفاده شود. اکنون زمان با توجه به ضرب‌الاجل 24 نوامبر می‌گذرد و هر دو طرف تمایل دارند که بتوانند به توافق دست یابند.  این خبرگزاری در ادامه مدعی شد:  این پیشنهاد جدید باعث اصلاح خواسته‌ها می‌شود که بر همین اساس ایران تعداد سانتریفیوژهای (فعال) خود را از 19‌هزار به 1500کاهش می‌دهد.
زمان درحال نزدیک شدن به مهلت 24 نوامبر است و دو طرف خواهان شکستن بن‌بست هستند. با شروع مذاکرات از روز جمعه، نیویورک‌تایمز گزارش داد که واشنگتن طرحی جدید را روی میز مذاکره قرار داده است که براساس آن روی حذف لوله‌های اتصال سانتریفیوژها تمرکز شده است. این مسأله اجازه می‌دهد تا درخواست ایالات متحده برای کاهش تعداد سانتریفیوژها از 19000 به 1500 دستگاه، تعدیل شود. دو دیپلمات به آسوشیتدپرس گفته‌اند که تهران براساس هر توافقی به پایان یافتن تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای خواهد رسید. این طرح به صورت غیرصریح در نشست آگوست مطرح شده بود اما به گفته  این دیپلمات‌ها که خواستار عدم افشای نامشان هستند،‌ این طرح هم‌اکنون در مذاکرات مطرح شده است و دیپلمات‌های ایران به دقت به آن گوش داده‌اند. براساس این طرح ایرانی‌ها می‌توانند ادعا کنند که بر سر قابلیت‌های هسته‌ای‌شان مصالحه نکرده‌اند و توانمندی‌شان کاهش نیافته است و ایالات متحده هم می‌تواند مدعی شود که زمان دست یافتن ایران به بمب هسته‌ای را به تعویق انداخته است.  
البته این پیشنهاد از همان آغاز با مخالفت جمعی از جمهوریخواهان کنگره آمریکا مواجه شده است. 31 سناتور جمهوری‌خواه با ابراز نگرانی درباره «اعطای امتیازات هسته‌ای به ایران» از طرح‌های جدید که موضع واشنگتن را نرم‌تر می‌کند، انتقاد کردند. آنها 19 سپتامبر نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشتند و مخالفتشان با این طرح را اعلام کردند. در میان امضاکنندگان این نامه سناتور مارک کرک (جمهوریخواه از ایلینوی) هم حضور دارد. سناتور کرک کسی است که طراح و حامی بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران بوده است.  
یک مقام آمریکایی درباره این پیشنهاد می‌گوید: زمان بسیاری می‌برد که بتوان یک آبشار راه‌اندازی کرد و اتصال لوله‌ها به سانتریفیوژها به یکدیگر یک روند پرزحمت و زمان‌بر است.  کارشناسان اعلام می‌کنند که ایده قطع اتصال میان سانتریفیوژها به شکل‌های مختلف در مذاکرات غرب با ایران در بیش از یک دهه گذشته وجود داشته است. اولی‌هاینونن و دیوید آلبرایت از کارشناسان هسته‌ای اعلام کرده‌اند که اتصال دوباره سانتریفیوژ می‌تواند زمان‌بر باشد اما این مسأله بستگی دارد به این‌که چگونه این سانتریفیوژها به هم متصل شوند و آیا تجهیزات مرتبط با آن نیز قطع شده‌ و به انبار منتقل شده‌اند یا نه؟ قطع ساده اتصال می‌تواند در طول چند روز دوباره متصل شود اما روندهای دیگر ممکن است ماه‌ها طول بکشد.  
به نظر می‌رسد آنچه آسوشیتدپرس از آن به‌عنوان پیشنهاد جدید آمریکا به ایران درخصوص غنی‌سازی یاد می‌کند تأثیر چندانی در روند مذاکرات نداشته باشد چراکه حذف لوله‌های تزریق اورانیوم به سانتریفیوژ‌ها عملا سانتریفیوژهای تأسیسات ایران را بلااستفاده می‌کند و حذف این لوله‌ها عملا با درخواست ایران برای حفظ ظرفیت غنی‌سازی‌ برای تأمین نیاز قطعی‌اش منافات دارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که ایران با این پیشنهاد روی خوش نشان دهد.  برخی تحلیلگران نظیر حسن بهشتی‌پور بر این عقیده‌اند پیشنهاد آمریکا تنها با این هدف طرح شده است آمریکا مسئولیت به بن‌بست رسیدن مذاکرات را از سر خود باز کند و در نهایت اینگونه بنمایاند که پیشنهادی به ایران ارایه شده اما ایران از پذیرفتن آن سرباز زده است، بنابراین مسئولیت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران است.  
ادعای رویترز درباره توافق مشروط ایران برای مبارزه با داعش
از سوی دیگر به‌رغم این‌که طرفین مذاکرات هسته‌ای بارها اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد هیچ موضوع دیگری در روند مذاکرات تأثیر بگذارد، روز گذشته خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی که نخواست نامش فاش شود گزارش داد که ایران در صورت انعطاف بیشتر آمریکا در مذاکرات هسته‌ای حاضر خواهد بود با ائتلاف مبارزه با داعش همکاری کند. به گزارش ایسنا، این مقام ایرانی ادامه داد: ممکن است برای قدرت‌‌های غربی بسیار دشوار باشد که مذاکرات هسته‌ای را جدا از مسائل منطقه‌ای بررسی کنند. به ادعای این خبرگزاری اگرچه ایران نشانه‌های مختلفی درباره تمایل یا عدم تمایل برای همکاری با آمریکا در مبارزه با (داعش) نشان می‌دهد اما در جلسات خصوصی مقامات ایرانی تمایل خود را برای همکاری با آمریکا دراین‌باره بیان می‌کنند که این همکاری لزوما همکاری در میدان جنگ نیست.  
این مقام ارشد ایران که نخواست نامش فاش شود، گفت: ایران کشور پرنفوذی در منطقه است و می‌تواند در مبارزه با تروریست‌های(داعش) کمک کند اما این یک مسیر دوطرفه است. یک طرف شما می‌دهید و طرف دیگر شما می‌گیرید. وی ادامه داد: (داعش) نه برنامه هسته‌ای ایران یک تهدید برای امنیت جهانی است زیرا برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. دو مقام ایرانی اعلام کردند که ایران می‌خواهد آمریکا و متحدان غربی‌اش انعطاف‌پذیری بیشتری در مورد تعداد سانتریفیوژهایی که ایران می‌خواهد تحت توافق بلندمدت نگه دارد داشته باشند و تحریم‌ها را لغو کنند.  همچنین یک مقام دیگر ایرانی گفت: هر دو طرف می‌توانند انعطاف نشان دهند و به یک تعداد قابل قبول برای هرکس برسند.  
در مقابل یک مقام ارشد آمریکایی گفت: ما اکنون به پایان زمان مذاکرات نزدیک می‌شویم و ایرانیان تلاش می‌کنند که پرونده‌های دیگری بر سر میز مذاکره مطرح کنند. اگر به توافق هسته‌ای دست نیافتیم در این صورت پرونده‌های دیگر منطقه با پیچیدگی‌هایی روبه‌رو می‌شوند. شش کشور جهان (1+5) تصمیم گرفته‌اند که موضوعات دیگر را بر سر میز مذاکرات هسته‌ای ایران مطرح نکنند.  
ادعای خبرگزاری رویترز درخصوص توافق مشروط ایران برای همکاری با آمریکا برای مبارزه با داعش درحالی مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب به هنگام ترخیص از بیمارستان، در گفت‌وگویی صراحتا هرگونه همکاری با آمریکا درخصوص مبارزه با داعش را رد و تصریح کرد که ایران بارها به این درخواست آمریکا پاسخ منفی داده است. پیشتر نیز در اخبار آمده بود که مقامات آمریکایی به ایران پیشنهاد داده‌اند که درخصوص مسأله داعش با‌ آنها همکاری کند اما «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌اش با شبکه «پی بی اس» آمریکا تأکید کرد که ایران پیشنهاد آمریکا را رد کرده است زیرا مطمئن نیست که آمریکا درخصوص مبارزه با داعش خیلی جدی باشد.
ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مقابله با داعش شامل کشورهایی چون عربستان‌سعودی می‌شود که خود یکی از حامیان گروه‌های تروریستی در سوریه علیه دولت «بشار اسد» رئیس‌جمهوری سوریه است.  «جان کری» وزیر خارجه آمریکا روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد که ایران می‌تواند نقش مهمی را در شکست داعش ایفا کند و به گفته رویترز این نشان می‌دهد که رویکرد آمریکا در قبال همکاری با ایران برای مقابله با داعش تغییر کرده است و نشان می‌دهد واشنگتن‌ می‌خواهد با ایران همکاری داشته باشد.

كارشناسان در گفت‌وگو با شهروند نتايج لغو يا ادامه تحريم بر اقتصاد كشور را ارزيابي كردند

هيجان سياه و سفيد در كمين اقتصاد ايران

|  حسام مهدوی  |

آنچه در مذاکرات 1+5 در دولت قبل شاهد بودیم بیشتر بن‌بست در مذاکرات و عدم حصول نتیجه مشخص در این مذاکره بود. این عدم توفیق و رسیدن به نتیجه باعث شد تا غرب تحریم‌های خود را علیه ایران آغاز کرده و با استفاده از این اهرم فشار، قصد گرفتن امتیاز از ایران در مذاکرات را داشت. البته آنچه از این تحریم‌ها حاصل شد بروز بحران‌های اقتصادی در کشور بود که مسلما عدم مدیریت صحیح در کنار تحریم‌ها دلیل ایجاد آن شده بود. رشد فزایند تورم و افزایش قیمت ارز در بازار داخلی (که به دلیل کمبود منابع ارزی دولت دهم رخ داد) اقتصاد کشور را در محاق قرار داد و باعث شد تا بسیاری از پروژه‌های اقتصادی در سطح کلان با توقف مواجه شود. علاوه بر آن رشد قیمت‌ها که تقریبا برای تمامی کالاها اتفاق افتاد مشکلات فراوانی را برای مردم پدید آورد. بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از اقدامات دولت جدید پیدا کردن راهکار مناسب برای رفع تحریم در سایه مذاکرات 1+5 بود.
این اتفاق تا حدودی درمذاکرات ژنو رخ داد و به دلیل توافق نسبی که در این مذاکرات پدید آمد از این مذاکرات به نام توافق ژنو یاد شد. رفع برخی از تحریم‌ها که در نتیجه توافق ژنو اتفاق افتاد باعث شد تا اقتصاد کشور تا حدودی از وضع بحرانی درآمده و با امید نظاره‌گر افق‌های آینده باشد البته پس از توافق ژنو آنچه در مذاکرات بعدی حاصل شد چندان نتیجه‌بخش نبود و وضع بعد از ژنو تغییر چندانی نداشت. اما اکنون و در زمان حدود دو ماه مانده به دور بعدی مذاکرات سؤال اینست که در صورت توافق یا عدم توافق در مذاکرات پیشرو چه وضعیتی برای اقتصاد کشور متصور است.
عدم رفع تحریم و مشکلات اساسی اقتصاد
وحید محمودی اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص اثرات موفقیت یا عدم موفقیت در مذاکرات آتی به «شهروند» می‌گوید: اقتصاد ایران به واسطه نتایجی که تحریم‌ها در پی داشته دچار محدودیت‌های زیادی بوده است البته این محدودیت‌ها در کنار سوءمدیریت و ناتوانی در برخورد با تحریم‌ها بحران‌های مختلفی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد رشد و توسعه اقتصادی ایران منوط به تعامل گسترده با اقتصاد بین‌المللی است و باید بتوانیم که با حل‌وفصل مسائل و مشکلات موجود حضوری مناسب در اقتصاد جهان داشته باشیم. لازمه این امر نیز خروج از تحریم و عبور از آن است. اگر این اتفاق رخ ندهد عدم
تعادل های فراوانی مثل رشد تورم و بیکاری، کاهش رفاه عمومی و بروز مشکلات اساسی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد که قرار گرفتن تمام این موارد در کنار تحریم‌ها می‌تواند پیچیدگی اقتصاد ایران را بیشتر کند.
وی در ادامه به هزینه‌های مبادله در فضای کسب و کار اشاره کرده و می افزاید: این اتفاقات همچنین باعث می‌شود هزینه مبادله در فضای کسب و کار افزایش یافته و در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی 30 تا 40‌درصد هزینه اضافی برای فعالیت‌های خود می‌پردازند در این فضا به اعتقاد اقتصاددانان نهادگرا تئوری‌های نئوکلاسیک درست عمل نمی‌کند. این تحریم‌ها باعث می‌شود با نامناسب شدن فضای کسب و کار تعادل بین عرضه و تقاضا به هم خورده و طرف عرضه توان پاسخگویی به طرف تقاضا را نداشته باشد. در اصل بروز بحران‌های اقتصادی که در کشور ما که تاکنون رخ داده بیشتر ناشی از عدم تحرک طرف عرضه بوده به‌طوری‌که هرگاه عرضه نتوانسته تقاضا را پوشش دهد بحران اقتصادی در ایران پدید آمده است. بنابر این برای رفع این مشکل نیازمند این هستیم که مشکل تحریم را به صورت عزتمندانه رفع کنیم.
چالش بیکاری و تورم
این اقتصاددان چالش بیکاری را مهم‌ترین مشکل اقتصاد کشور دانسته و تأکید می‌کند: چالش بیکاری مهم‌ترین مشکلی است که اقتصاد را تهدید کرده و در صورت عدم رفع آن چالش‌های اجتماعی نیز پدید خواهد آمد به نظر می‌رسد که اگر نتوانیم مسائل مورد مجادله را حل کنیم و در رفع تحریم‌ها توافقی نداشته باشیم دولت نیز نمی‌تواند چالش‌های موجود در اقتصاد کشور را رفع کند.
محمودی خاطرنشان می‌کند: بدیهی است که در صورت حل این مشکل و توفیق در مذاکرات پیش‌رو اقتصاد نفس می‌کشد هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و قادر خواهیم بود در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم علاوه بر آن رویکرد صادراتی کشور نیز تقویت شده و ظرفیت‌های اقتصاد ملی نیز متبلور می‌شوند.
او درباره راهکار‌های احتمالی هم توضیح داد: اگر بخواهیم برای رسیدن به توسعه اقتصادی عدم تعادل و بحران‌ها را مدیریت کنیم نیاز به جهش 8‌درصدی نرخ رشد اقتصادی داریم این رقم محقق نخواهد شد مگر با رفع تحریم‌ها؛ درواقع حل مسائل به مدیریت خوب بستگی دارد و مسلما این مدیریت منوط به همراهی و همکاری حوزه سیاست با اقتصاد کشور است. محمودی افزود: در شرایط فعلی باید رویکرد دولت نجات اقتصاد باشد چون رشد اقتصادی رفاه مردم را در پی دارد؛ عدم وجود رفاه اقتصادی، نبود شغل و تورم شدید اثرات منفی خود را در حوزه‌های اجتماعی نیز نشان داده و برای مردم و جامعه مشکلات اساسی ایجاد کرده است.
رفتارهای هیجانی بازار
این کارشناس اقتصادی درخصوص تأثیر توفیق یا عدم توفیق در مذاکرات بر بازار‌های داخلی می‌گوید: در هر دو صورت اثرات خود را به صورت روانی و واقعی بر بازار خواهد داشت. در شرایط فعلی بازار بورس و مسکن شرایط چندان مناسبی را ندارند بازار‌های دیگر نیز به تبع آن مشکلات زیادی دارند.
محمودی با اشاره به این‌که در این شرایط اگر مشکل تحریم رفع نشود گرفتار رکود تورمی خواهیم شد و استمرار این موضوع یعنی عدم توفیق در مهار تورم، افزود: این مسائل باعث بروز مشکلات عدیده‌ای می‌شود و به نظر می‌رسد در صورت توفیق یا عدم توفیق در مذاکرات آتی رفتار‌های هیجانی را در بازار شاهد خواهیم بود. او تأکید کرد: اگر مذاکرات با عدم توفیق مواجه باشد که در بسیاری از بازار‌ها با رشد قیمت همراه خواهیم بود البته موفقیت در مذاکرات نیز باعث بروز رفتار‌های هیجانی می‌شود اما بعد از گذشت یکی دو ماه بازار به ثبات خواهد رسید.
دولت منابع ارزی را مدیریت کند
کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این خصوص به «شهروند» می‌گوید: به‌هرحال آن چیزی که مهم است اینست که در صورت عدم توافق در مذاکرات معمولا شوکی که به اقتصاد وارد می‌شود در بازار ارز نمود پیدا می‌کند. پیش از این هم شاهد بودیم که در سال‌های 91 و 92 شوکی که در نتیجه تحریم به اقتصاد کشور وارد شد در بازار سرمایه نمود پیدا کرد و در آن‌جا تأثیرات منفی خود را نشان داد.
اما او درعین‌حال تأکید کرد: البته در شرایط فعلی به دلیل این‌که در شرایط رکود اقتصادی هستیم این شوک به اندازه سال‌های گذشته در اقتصاد تأثیر منفی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: الان با توجه به تجربه‌ای که در‌ سال 91 و 92 در این زمینه کسب کردیم می‌توانیم با عدم توافق احتمالی راحت‌تر برخورد کرده و آسیب کمتری متوجه اقتصاد کشور شود. در این شرایط دولت باید منابع ارزی مورد نیاز خود را ذخیره کند که در صورت بروز مشکل بتواند در بازار مداخله کند.
او ادامه می‌دهد: اگر هم‌اکنون منابع ارزی لازم را در اختیار ندارد باید با در پی گرفتن یک رویه مناسب و مقتصدانه اقدام به جمع‌آوری و پس‌انداز منابع لازم کند تا بتواند در مواقع لازم وارد عمل شود. البته این رویه‌ای است که دولت حتی در صورت موفقیت در مذاکرات باید در پیش بگیرد تا بتواند بازار ارز را به شرایط ثبات برساند.