گروه اقتصادی شهروند| شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک همزمان با دهه فجر در ‌سال 1390 ایجاد شد و از آن زمان به بعد این شبکه وظیفه پشتیبانی و هدایت تراکنش‌های کارتی در کارتخوان‌های فروشگاهی را برعهده دارد. در ایامی که بانک مرکزی به فکر گسترش بانکداری الکترونیکی و عدم استفاده از پول نقد در مراودات روزانه مردم بود، اطلاع‌رسانی گسترده‌ای برای تشویق مردم به انتخاب روش‌های غیرحضوری بانکی انجام شد. درحالی‌که مردم در ابتدا اعتماد چندانی به کارت و خودپرداز نداشتند، رفته رفته فرهنگ‌سازی‌ها و البته مزایای فراوان این روش خدمات‌گیرندگان بانکی را برای بکارگیری این روش قانع کرد. تا جایی که امروزه به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی وجود دارد. بر این اساس هم‌اکنون استفاده از خدمات و تجهیزات الکترونیکی از قبیل خودپردازها، کارتخوان‌ها و اینترنت و موبایل برای دریافت و پرداخت پول به امری عادی در زندگی روزمره ایرانی‌ها تبدیل شده است. اما طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های آن علامت سوال بزرگی در مقابل این دستاورد بزرگ شبکه بانکی کشور قرار داده است. هرچند بانک مرکزی معتقد است نگرفتن هزینه بابت خدمات به نوعی تضییع بیت‌المال است اما در این میان پرسشی که ایجاد شده این است که انباشت این پول‌ها در حساب مردم و سود بانک‌ها از محل این چگونه دیده شده است که تنها هزینه شبکه مطرح شده و گفته نمی‌شود تمام کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند در یک بانک حسابی دارند و پول‌هایشان در قالب‌های مختلف به شبکه بانکی سود می‌رساند.
حرکت گام به گام بانک مرکزی
 برای دریافت کارمزد
به هر سو حالا بانک مرکزی قصد دارد در این طرح به صورت گام‌به‌گام و تدریجی حرکت کند. در مرحله اول کارمزد مانده‌گیری از دستگاه‌های خودپرداز و کارتخوان‌های فروشگاهی را که پیش از آن تنها برای استفاده از بانک میزبان اعمال می‌شد به تمام بانک‌ها حتی بانک صادر‌کننده کارت تعمیم داد. ولی این اقدام تنها آغاز طرح بود و در گام‌های بعدی قرار است از تمام خدمات الکترونیکی بانکی کارمزد دریافت شود به‌طوری‌که درنهایت دریافت پول از حساب بانکی مشتریان نیز شامل کارمزد خواهد شد. اما در دومین گام بانک مرکزی دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی را هدف گرفته است. به گفته مسئولان بانک مرکزی هزینه هر تراکنش در کارتخوان‌های فروشگاهی حدود 300 تومان است که هم‌اکنون این هزینه از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود ولی براساس طرح جدید قرار است این کارمزد را صاحبان کارتخوان‌ها یا فروشنگان پرداخت کنند.
جبهه مخالف؛ اصناف
این درحالی است که فروشندگان یا به‌طورکلی اصناف با این طرح و پرداخت کارمزد مخالفت کرده‌اند. حتی به گفته علی فاضلی رئیس اتاق اصناف این اقدام را خلاف قانون ارزیابی کرده است. در واکنش به این طرح سایر اتحادیه‌ها و فروشندگان نیز ساکت نمانده و اعلام کرده‌اند که دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها باعث کاهش استقبال مردم از دریافت و پرداخت‌های غیرنقدی و در نتیجه رجعت آنها به پول نقد خواهد شد. در این زمینه حتی برخی از فروشندگان از هم‌اکنون که هنوز چند ماهی تا عملیاتی شدن طرح دریافت کارمزد باقی مانده است به پیشواز رفته و از مشتریان خود تنها پول نقد طلب می‌کنند و کارتخوان‌های خود را غیرفعال کرده‌اند.
مثلث بانک، اصناف و مردم
با توجه به ابعاد وسیع این طرح که از یک سو شبکه بانکی، از یک سو اصناف و از طرف دیگر مردم را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، به نظر می‌رسد نیاز به بررسی‌های کارشناسی بیشتری است تا دستاوردی که طی سال‌ها به دست آمده است با اجرای یک طرح از بین نرود.
یک سوال از بانک مرکزی
سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که اگر براساس گفته مسئولان بانک مرکزی هم‌اکنون کارمزد کارتخوان‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود و فروشندگان نباید از خدمات رایگان استفاده کنند باید پرسید چرا از ابتدای فعالیت شبکه شاپرک و نصب دستگاه‌های کارتخوان در فروشگاه‌ها چرا این موضوع اجرایی نشده است؟ این‌گونه به نظر می‌رسد که در ابتدا با تشویق و پرداخت جایزه به فروشندگان نصب حداکثری کارتخوان‌ها در دستورکار قرار گرفته است و اکنون که این روال جا افتاده است و به نوعی همه به آن وابسته شده‌اند بانک مرکزی به فکر اعمال قانون دریافت کارمزد افتاده است. بنابراین بهتر بود از همان ابتدا قانون اجرا می‌شد که به‌طور قطع عملکرد شاپرک به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. این درحالی است که دبیرکل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده است که آن‌قدر استقبال از دستگاه‌های کارتخوان زیاد است که دریافت کارمزد هیچ‌گونه تأثیری در کاهش استفاده از این روش ندارد. اما باید گفت به‌طور قطع علاوه براین که این گونه اقدام‌ها اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد در میزان مراجعه مردم نیز موثر خواهد بود. اتفاق دیگری که در این زمینه خواهد افتاد انتقال تراکنش‌های کارتخوان‌های فروشگاهی به دستگاه‌های خودپرداز بانک‌هاست. چرا که مردم ترجیح می‌دهند ابتدا پول نقد دریافت کنند و سپس به خرید بروند.

سود شبکه بانکی چقدر است؟ کارمزد  «شاپرک» حداقل روزی 1/2 میلیارد تومان

نگاهی به ارقام افزایش‌یافته در دو بخش مانده‌گیری از کارت‌های شتاب و دریافت کارمزد بابت خرید از دستگاه‌های پرداخت الکترونیک (POS) نشان می‌دهد که با رقم 70‌میلیون مانده‌گیری در هر ماه(پیش از دریافت کارمزد تراکنش‌های مانده‌گیری 150 میلیون مورد بود) درآمدی معادل 7‌میلیارد تومان و روزانه 233‌میلیون تومان برای شبکه بانکی ایجاد شده است که اگر این رقم 120 تومان در نظر گرفته شود تا 280‌میلیون تومان افزایش می‌یابد. حال اگر رقم 429‌میلیون تراکنش دستگاه‌های خرید الکترونیک را در نظر داشته باشیم و کارمزد احتمالی آن را 150 تومان در نظر بگیریم (هنوز رقم دقیقی اعلام نشده اما گفته می‌شود هزینه هر تراکنش 250 تا 300 تومان است) مشخص می‌شود که حداقل درآمد شبکه بانکی در این مقوله برای هر ماه حدود 65میلیارد تومان و برای هر روز حداقل 1/2‌میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس با این ارقام به سادگی می‌توان دریافت که چرا بحث این موضوع داغ‌تر از قبل از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود. در این مقوله باید از شبکه بانکی کشور این سوال را هم مطرح کرد که اگر چنین هزینه‌هایی را قرار است از مردم بگیرد، چرا هزینه لوازم التحریر و فیش‌هایی را که داخل بانک به مردم اختصاص می‌دهد نمی‌گیرد و چرا با وجود هزینه‌بر بودن تمام داشته‌های یک بانک و... شبکه بانکی، تنها هزینه بانکداری الکترونیک این روزها برجسته‌سازی شده و قرار است از مردم و فروشنده‌ها اخذ شود؟