شهروند| روز گذشته سرانجام کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات از سوی فراکسیون رهروان ولایت به صحن مجلس معرفی شد. حالا اعضای فراکسیون اکثریت باید به حسن کامران رأی بدهند تا یکی از دو کاندیدای فراکسیون اقلیت (اصولگرایان) جایگزین علی مطهری در هیأت نظارت بر مطبوعات نشود. هیأت نظارت بر مطبوعات از 7 عضو تشکیل شده است که یکی از آنان عضو ناظر مجلس در این هیأت است. هفته‌های گذشته صحن علنی مجلس شاهد تنش‌های بي‌سابقه‌ای بر سر معرفی کاندیداها به نمایندگان مجلس بود. پس از آن‌که کمیسیون فرهنگی مجلس که اکثر اعضای آن را نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت (اصولگرایان) تشکیل می‌دهند اعلام کرد که محمود نبویان و حمید رسایی را به‌عنوان نامزد احراز سمت عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات به صحن مجلس معرفی می‌کند این تصمیم با مخالفت شماری از نمایندگان مواجه شد.
نمایندگان منتقد تصمیم کمیسیون فرهنگی معتقد بودند نبویان و رسایی هر دو متعلق به یک جریان فکری و نزدیک به جبهه پایداری هستند و این موضوع دست نمایندگان را در انتخاب از میان سلایق مختلف بسته می‌گذارد. رئیس مجلس نیز با بیان این‌که موضوع ابهام دارد تصمیم کمیسیون را مسکوت گذاشت. لاریجانی خطاب به اعضای کمیسیون فرهنگی گفت: «البته دراین‌باره قدری ابهام وجود دارد چرا که در آیین‌نامه آمده حداقل دوبرابر معرفی شوند و شما بر این اساس می‌توانستید تعداد بیشتری را معرفی کنید تا حقی از نماینده‌ای ضایع نشود. هرچند این موضوع باعث انتقادات اعضای کمیسیون فرهنگی و نیز فراکسیون اصولگرایان (اقلیت) مجلس شد اما بیش از همه علی مطهری بود که به تصمیم کمیسیون فرهنگی مبنی بر این‌که وی را حتی در لیست افراد پیشنهادی به صحن مجلس قرار نداده اعتراض کرد.
علی مطهری که در دوسال گذشته عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات بوده است، دراین‌باره گفت: «کمیسیون فرهنگی نباید از اکثریت خود که اختصاص به جبهه پایداری دارد استفاده نادرست می‌کرد و مجلس را برای انتخاب نماینده قوه مقننه در هیأت نظارت بر مطبوعات در تنگنا قرار می‌داد که یا باید به آقای رسایی رأی بدهید یا به آقای نبویان که هردو از نظر تفکر و مشی سیاسی یکی هستند و درواقع انتخابی در کار نیست. بلکه کمیسیون فرهنگی باید لااقل یک گرایش سیاسی دیگر را در این انتخابات شرکت می‌داد و دست مجلس را باز می‌گذاشت تا نماینده واقعی قوه مقننه انتخاب شود».
در جریان اختلافات بر سر انتخاب عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات حتی موضوع ارتباط خویشاوندی علی مطهری با رئیس مجلس نیز به میان آمد، هنگامی که شماری از اعضای فراکسیون اصولگرایان لاریجانی را متهم کردند که به دلیل روابط خویشاوندی تصمیم کمیسیون فرهنگی را نادیده می‌گیرد. همان روز مهدی کوچک‌زاده در وبلاگش نوشت: «علي مطهري انتخاب نشد و رئيس مجلس كه همان شوهر همشيره آقاي علي مطهري است انتخابات عضو هيأت نظارت بر مطبوعات را برگزار نکرد و به جلسه‌اي در آينده موكول كرد. براي چندمين‌بار عده زيادي از نمايندگان احساس كردند كه مجلس نه با رأي آنان بلكه با اعمال نظر و سليقه لاريجاني اداره مي‌شود و احساس بسيار ناخوشايندي نسبت به ايشان داشتند.»
در واکنش به نوشته کوچک‌زاده و نیز اظهارات برخی دیگر از نمایندگان بود که علی مطهری استعفای خود از نامزدی برای حضور در هیأت نظارت بر مطبوعات را اعلام کرد اما ماجرا به همین جا ختم نشد. لاریجانی با تأکید بر این‌که اگر کلمه حداقل در آیین‌نامه برای انتخاب ناظرین وجود نداشت حق با کمیسیون فرهنگی بود، گفت: آمدن این کلمه در آیین‌نامه به این مقصود است که دست نمایندگان بسته نشود؛ لذا باید نظر استمزاجی از مجلس بگیریم تا بتوانیم تصمیم لازم را اتخاذ کنیم.
پس از آن‌که رئیس مجلس از نمایندگان رأی استمزاجی (مشورتی) گرفت مشخص شد اکثریت مجلس به تصمیم کمیسیون فرهنگی رأی نداده است بر همین اساس رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به نظر استمزاجی مجلس باید احترام بگذاریم و احترام به این نظر برای همه نمایندگان می‌تواند مفید باشد و کمیسیون فرهنگی هم کسی را از کاندیداتوری محروم نکند. اقدام لاریجانی خشم هواداران تصمیم کمیسیون فرهنگی را برانگیخت تاجایی که علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون اقلیت به تصمیم علی لاریجانی اعتراض کرد و وی را دیکتاتور خواند. روح‌الله حسینیان هم او را مستبد خواند و لاریجانی نیز در پاسخ به آنها گفت: اگر استبداد بد است، استبداد اقلیت بدتر است. دیکتاتور کسی است که به رأی مجلس اعتنا نداشته باشد و من چون ابهام داشتم از مجلس رأی مشورتی گرفتم. از آن پس بود که جواد هروی به جای علی مطهری اعلام کرد قصد دارد تا برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات نامزد شود. مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای هروی درباره نامزدی‌اش در صحن علنی مجلس تا پیش از تعطیلات سه‌هفته‌ای مجلس ادامه داشت تا این‌که سرانجام روز گذشته مشخص شد که فراکسیون رهروان ولایت تصمیم گرفته است حسن کامران را به‌عنوان نامزد به صحن علنی معرفی کند. حالا و پس از جنجال‌های بیش از یک‌ماه گذشته مشخص شد که نمایندگان از میان حمید رسایی، محمود نبویان و حسن کامران یکی را به‌عنوان عضو ناظر مجلس مشخص
خواهند کرد.
کامران دراین‌باره به «شهروند» گفته است: پیش از این هم عضو ناظر مجلس در سفرهای خارجی بودم و در 5 جلسه‌ای که شرکت کردم سفرهای خارجی را از 150 به 70 سفر کاهش دادم. کامران درباره دیدگاهش راجع به آزادی مطبوعات می‌گوید: برای من تنها عمل به قانون مهم است، سلیقه‌ای عمل نمی‌کنم و تلاش می‌کنم آنچه حق است را اجرا کنم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی که به نظر می‌رسد رأی اکثریت فراکسیون رهروان و نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس را داشته باشد البته می‌گوید هنوز معلوم نیست رأی بیاورم. او می‌گوید: در توقیف مطبوعات باید دقت شود همه کارکنان یک نشریه نباید چوب خطای یک نفر را بخورند. کامران تأکید می‌کند در هر حال در صورت انتخاب به‌عنوان عضو ناظر مراقب خواهم بود حق کسی ضایع نشود.
در هر حال حالا هم نمایندگان و هم اهالی مطبوعات باید منتظر نتیجه رأی‌گیری نهایی در صحن مجلس درباره انتخاب میان گزینه فراکسیون‌های اقلیت و اکثریت باشند؛ انتخابی که شاید تا یک‌ماه گذشته کسی تصورش را هم نمی‌کرد تا این حد نزدیک هم برگزار شود.