| حسن کیا | وکیل دادگستری |
در تعريفي كلي قتل‌هاي خانوادگي به قتل‌هايي اطلاق مي‌شود كه در چهارچوب خانواده رخ مي‌دهد، در برابر قتل‌هايي كه در بستر جامعه به وقوع مي‌پيوندد. از همان بدو تشكيل خانواده در زندگي بشر، شاهد قتل خانوادگي بوده‌ايم و اين امر شوم در طول زندگي بشر ادامه داشته است. بي‌ترديد مهم‌ترين علل قتل‌هاي خانوادگي حسادت، فقر و تعصبات بيجاست. اين امر مذموم تنها در كشور ما نبوده و همين چند روز پيش بود كه دختري پاكستاني به دليل قرار دادن عكس‌هايش در شبكه‌هاي مجازي توسط برادرش به قتل رسيد و برادر با افتخار علت قتل را غيرت ناميد! متاسفانه فضاي جوامع سنتي و خصوصا سنت‌هاي غلط عاملي مهم در ازدياد چنين فجايعي است. بارها شاهد بوده‌ايم كه حتی فرد به قاتل رضايت داده است و پس از آزادي وي شخصا قاتل را از پاي درآورده است كه در بين قوم و قبیله‌اش ناموس‌پرست و غيرتمند شناخته شود! چنين قتل‌هايي يادآور دوران موسوم به انتقام خصوصي است كه حاكميت قانون وجود نداشت و افراد خود دست به انتقام‌جويي مي‌زدند که در نظام حاكميت قانون محلي از اعراب ندارد. متاسفانه در قوانين ما نيز مواردي ديده مي‌شود كه بر وقوع چنين قتل‌هايي مي‌افزايد؛ مثلا پدر يا جد پدري در صورت قتل فرزند قصاص نمي‌شوند. يكي ديگر از علل قتل‌هاي خانوادگي فقر اقتصادي و فرهنگي است و برهم خوردن تعادل رواني ناشي از امور كه در شرايطی منجر به ارتكاب قتل مي‌شود. به نظر بنده آنچه از قانونگذاري در اين حوزه اهميت دارد بحث فرهنگي و آموزش است. قرباني اصلي اين قبيل جنايات زنان و دختران هستند. آنها انسان و داراي شخصيت مستقل هستند و مِلك يا برده نيستند. اگر هم خطايي از آنها سرزده كه جنبه مجرمانه دارد بايد در مرجع قانوني به آن رسيدگي شود و اشخاص نمي‌توانند خود مجري قانون باشند.