|  فرزاد مرادپور  |   كارشناس اقتصادي   |

‌ تعيين مهلت 3 ماهه از سوي دولت براي ارایه سند راهبردي بخش صنعت، معدن و تجارت با همكاري بخش خصوصي بار ديگر پس از گذشت نزديك به 14 سال، تدوين راهبرد توسعه صنعتي را در دستوركار دولت قرار داد كه اخيرا پيش‌نويسي از آن در اختيار مطبوعات قرار گرفته است. پيش‌نويسي كه ضرورت پيوند توليد با تجارت از سرفصل‌هاي آن است و رويكرد برون‌نگر در اقتصاد ملي با هدف رشد اقتصادي و بهره‌وري، كاهش وابستگي به نفت، افزايش رقابت‌پذيري و آماده‌سازي و حمايت از بنگاه‌هاي داخلي در جريان مواجهه با تجارت جهاني، افزايش سهم در بازارهاي جهاني به‌ويژه در محصولات با ارزش افزوده بالا و ايجاد اشتغال پايدار را در سرلوحه خود دارد و هدف‌گذاري‌هاي سياستي مشخصي را براي ‌سال 1396 تعيين كرده كه ازجمله آنها پيوستن به سازمان جهاني تجارت است.  
در اين برنامه الحاق به سازمان جهاني تجارت راهكاري براي ارتقاي توان رقابتي صنايع كشور و گشايش بازارهاي رقابتي به روي آنها شمرده شده است و براي اين منظور ارتقاي كيفيت توليدات، مناسب بودن قيمت، سازگاري با سليقه و نياز مصرف‌كنندگان، فناوري و مديريت بهينه توليد و افزايش بهره‌وري آن را ضروري می‌داند. در عين حال، تحقق هدف عضويت در سازمان جهاني تجارت در صورت رفع موانع سياسي بين‌المللي براي ‌سال 96 هدف‌گذاري شده است.  
این درحالی است که به‌نظر مي‌رسد هدف‌گذاري الحاق به سازمان تجارت جهانی در مدت 3 سال بدون توجه به واقعيت‌ها و تجربيات عملي مشابه تعيين شده است. چراكه حتي اگر تحقق همه اصلاحات داخلي پيش‌گفته را ظرف اين مدت 3 ساله امكان‌پذير بدانيم، بايد توجه داشت كه فرآيند الحاق به سازمان جهاني تجارت يك فرآيند مذاكراتي دو و چند‌جانبه است كه حتي با فرض رفع موانع سياسي بين‌المللي نيز بسيار زمانبر است.  
نگاهي به تجربه 32 كشوري كه تاكنون فرآيند الحاق را به فرجام رسانده‌اند، نشان مي‌دهد كه تنها يك كشور كوچك (قرقيزستان) توانسته است با پذيرش تعهداتي بيشتر از معمول در مذاكرات الحاق ظرف مدت مشابهي اين فرآيند را به پايان برساند و ديگر كشورها به‌طور متوسط بيش از 9‌سال براي طي اين فرآيند مذاكراتي زمان صرف كرده‌اند. اين رقم درخصوص كشورهاي بزرگتر باز هم بيشتر است چنان كه براي چين قريب 15‌سال و براي روسيه 19‌سال زمان برده است. به علاوه درخصوص كشورهايي كه همچنان درحال طي فرآيند الحاق هستند زمان متوسط فرآيند رو به افزایش است. با در نظر داشتن آن‌كه ايران درحال‌حاضر بزرگترين اقتصاد خارج از سازمان جهاني تجارت است و به‌علاوه پيچيدگي‌هاي زيادي در ساختار اقتصادي و رژيم‌تجاري خود دارد، حتي فارغ از موانع سياسي با روند الحاق آسان و كوتاه‌مدتي مواجه نخواهد بود.  
اگرچه موانع سياسي در موارد بسياري نقش موثري در ايجاد تاخيرها داشته‌اند، اما تاخيرها همواره به مسائل سياسي مربوط نمي شوند و به تعبير مديركل پيشين سازمان جهاني تجارت، سهم آنها عمده نيست و 90‌درصد پيچيدگي‌هاي الحاق به مسائل فني آن مربوط است. پيچيدگي‌هايي كه هم به دشواري‌هاي هماهنگي‌ها، آمادگي‌ها و اصلاحات داخلي مربوط است و هم از دشواري مذاكره با طرف‌هاي متعدد بر سر طيف وسيعي از موضوعات ناشي مي‌شود.  
اگرچه در انجام اين مهم تاخير، مي‌تواند آفت‌زا و فرصت‌سوز باشد، اما شتابزدگي نيز لطماتي غيرقابل جبران خواهد داشت. از اين‌رو لازم است پيش‌نويس ارایه شده كه به‌درستي جهت حك و اصلاح در معرض قضاوت عموم قرار گرفته است با در نظر داشتن واقعيات مربوط به ماهيت الحاق به سازمان جهاني تجارت مورد بازبيني قرار گيرد و زمان‌بندي ارایه شده درآن اصلاح شود.