شهروند| ساماندهی فضای مجازی از روزی که شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کردند، به دغدغه مسئولان ایرانی تبدیل و انواع و اقسام راهکارها برای آن پیشنهاد شده است. فیلترینگ کامل سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فیلترینگ هوشمند و درنهایت راه‌اندازی اینترنت ملی که بعدها به «شبکه ملی اطلاعات» تغییرنام داد، از این جمله‌اند. دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت به این موضوع نگاه کرده‌اند. برای مثال در دولت‌های قبل فیلترینگ کامل سایت‌ها محبوبیت بیشتری داشت اما در دولت حسن روحانی فیلترینگ هوشمند طرفداران بیشتری دارد.
حسن روحانی از همان روزهایی که درحال تبلیغات انتخاباتی بود، اعلام کرد که مخالف فیلترینگ کامل شبکه‌های اجتماعی است و «بیشتر فیلترینگ هوشمند را می‌پسندند.» در دولت حسن روحانی بسیاری از وزیران و حتی رئیس دولت در شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند. در این سال‌ها محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران و حتی روحانی بسیاری از پیام‌های سیاسی برای رهبران جهان را از راه «توییتر» ارسال کرده‌اند و بارها رهبران سیاسی جهان از همین راه به آنها پاسخ داده‌اند. روحانی در یکی از گفت‌وگوهای تلویزیونی‌اش در مرداد‌ماه سال ۹۳ به صراحت گفت، با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی «مخالف» است اما اجرای فیلترینگ هوشمند را هم «می‌پسندد.» روحانی در مبارزه‌های انتخاباتی‌اش هم قول داده بود «جلوی بسته‌شدن شبکه‌های اجتماعی» در ایران را خواهد گرفت.
اما همچنان برخی از مسئولان کشور نگران فضای مجازی‌اند و همه این تمهیدات نتوانسته نگرانی‌ آنها را رفع کند. تازه‌ترین این نگرانی‌ها از طرف دادستان کل کشور مطرح شده است. محمدجعفر منتظری درهمین رابطه از پیگیری‌ها برای تحقق فضای ملی و اجتماعی متناسب با فرهنگ ایرانی در فضای مجازی خبر داده و در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته، این پیگیری‌ها برای رفع دغدغه‌های رهبر انقلاب است.
به گفته دادستان کل کشور «رهبری نگرانی‌های شدید و دغدغه‌های جدی درباره فضای مجازی دارند» و یکی از دغدغه‌های در راستای تاکیدات ایشان، ضرورت سامان‌دهی فضای مجازی است و دراین زمینه درصددیم که گام‌های مهمی برداریم.»
او با اشاره به وظایف دادستانی کل کشور در رابطه با سامان‌دهی فضای مجازی، گفته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور در این راستا مشغول به فعالیت است و «معاونت ویژه‌ای در دادستانی کل با تلاش‌های بسیار و قابل تقدیر به دنبال شناسایی فضاهای خلاف قانون در فضای مجازی است.»به گفته دادستان کل کشور پس از شناسایی، آنهایی که مشمول برخورد قانونی می‌شود، به موجب قانون با آنها برخورد خواهد شد. درعین حال او با اشاره به عضویت دادستان کل کشور در شورایعالی فضای مجازی اعلام کرده، دادستانی به دنبال این است که «بسترهای ایجاد فضای ملی و فضاهای اجتماعی متناسب با فرهنگ مردم» فراهم شود و دادستانی از طریق وزارتخانه‌های مسئول و کارگروه مربوطه در دادستانی کل کشور و به اعتبار عضویت در شورایعالی فضای مجازی به دنبال تحقق این مهم است.
منتظری همچنین ابراز امیدواری کرده با همکاری سایر دستگاه‌ها فضای مجازی سامان‌ یافته و به جایی برسد که « پاسخ مثبتی به خواسته‌های مردم و رهبری» داده شود. او به دغدغه‌های خانواده‌ها در راستای سامان‌دهی فضای مجازی اشاره کرده و گفته سامان‌دهی فضای مجازی علاوه بر این‌که دغدغه رهبری است، «جزو خواسته‌های عامه مردم هم محسوب می‌شود، چراکه خانواده‌های زیادی نگران سلامت جسمی و روانی و فکری جوانانند.» به گفته دادستان کل کشور کار سامان‌دهی فضای مجازی مشکل و زمانبر است و نیازها به زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای فنی وجود دارد که وزارت ارتباطات به دنبال این امر است و دادستانی هم به آنها کمک خواهد کرد که هرچه زودتر شاهد سامان‌دهی این فضا باشیم.
آبستراکسیون برای جلوگیری از
فیلترینگ تلگرام
ساماندهی فضای مجازی در دوره‌های مختلف معانی مختلفی داشته است.  اوایل رواج شبکه‌های اجتماعی، مسئولان وقت از بیخ و بن این شبکه‌ها را فیلتر کردند که فیلتر فیس‌بوک و توییتر و یوتوب میراث همان زمان است. بعدتر و با روی کارآمدن دولت حسن روحانی موضوع فیلترینگ هوشمند مطرح شد و با این‌که اینستاگرام و تلگرام بارها تا مرز فیلترشدن پیش رفتند اما وزارت ارتباطات به نوعی مانع آن شد و حتی دربرخی جلسه‌های کارگروه مصادیق مجرمانه قانون جرایم رایانه‌ای حاضر نشدند و به نوعی برای جلوگیری از فیلترشدن تلگرام آبستراکسیون کردند. آخرین بار همین چند هفته پیش بود که بازهم «تعداد اعضای جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رأی‌گیری فیلترینگ تلگرام به حد نصاب نرسید.» این وضع مدت زیادی است که ادامه دارد و همچنان دولت با این نوع روش‌ها سعی در جلوگیری از فیلترینگ تلگرام دارد.
با همه اینها آنچه در این سال‌ها همچنان ادامه داشته و با تغییر دولت‌ها هم اراده برای راه‌اندازی آن تغییری نکرده است، اینترنت ملی یا «شبکه ملی اطلاعات» است. طرح شبکه ملی اینترنت از اواخر‌ سال 1384 مطرح شد و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه درآن ‌سال کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد. در‌سال 1385 قرار شد پروژه اینترنت ملی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام شود. در‌سال 1386 نیز همین موضوع تکرار شد و این‌بار برنامه‌های عملیاتی راه‌اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 1386 تا 1388 در هیأت‌وزیران تصویب شد، اما شبکه ملی اینترنت در‌سال 1389 با نام جدید شبکه ملی اطلاعات به صورت جدی‌تر مطرح شد، به‌طوری که کلیات موضوع در ماده 46 برنامه پنجم توسعه تصویب شد.
مدیران ایرانی مرتبط با دنیای ارتباطات راه‌اندازی چنین شبکه‌ای را برای «کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی کشور به اینترنت برای ارتقای امنیت ملی» امری لازم و قطعی می‌دانند. براین اساس شبکه ملی اطلاعات، به‌عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است، به صورتی که درخواست‌های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده، داخلی نگهداری می‌شود. به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترنت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
با وجود شعارهایی که بارها درباره راه‌اندازی شبکه اطلاعات ملی اعلام شده اما همچنان این شبکه نتوانسته جایگزین اینترنت جهانی شود. هرچند مسئولان وزارت ارتباطات هم بارها اعلام کرده‌اند که قرار نیست شبکه ملی اطلاعات جایگزین اینترنت جهانی شود، با این حال آنها امیدوارند با راه‌اندازی این شبکه اتکای ایران به اینترنت بین‌المللی درباره مسائل داخلی کمتر شود.
رونوشت‌های ناموفق داخلی
 از روی دست غول‌های اینترنتی
راه‌اندازی نمونه داخلی شبکه‌های اجتماعی جهانی درکشور پیش از این هم سابقه دارد. ایران در سال‌های گذشته سعی کرد با جایگزینی موتور جستجوگر وطنی به جای گوگل نتایج جستجوها را مدیریت کند و به نوعی مردم را به استفاده از سایت‌های جستجوگر سوق بدهد اما این موتورها هرگز نتوانستند جایگزین موتور جستجوگر غول اینترنتی جهان شوند. درکنار این شبکه‌های اجتماعی داخلی هم نتوانستند رقیب فیس‌بوک و توییتر شوند و همچنان این دو شبکه اجتماعی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران محسوب می‌شوند. تنها شبکه ویدیویی «آپارات» توانست با اتکا به ویدیوهای داخلی و رعایت ضوابط موردنظر مسئولان ایرانی تا حدودی به رقابت با «یوتوب» بپردازد که در ایران قابل دسترس نیست.
در این میان شبکه پیام‌رسان تلگرام از مواردی است که تا سال‌ها تکلیف مسئولان ایرانی با آن روشن نبود. موضوع فیلترشدن تلگرام بارها مورد بحث قرار گرفت که با مخالفت وزارت ارتباطات مواجه شد. بسیاری دلواپس احتمال «وقوع جرایم اینترنتی» در این شبکه بودند و برهمین اساس وزارت ارتباطات را به شدت تحت فشار قرار دادند اما این وزارتخانه حتی در روزهای انتخابات مجلس هم که به صورت سنتی شبکه‌های اجتماعی محدود می‌شوند، هم این شبکه پیام‌رسان را محدود نکرد.حالا با شروع دوباره ابراز نگرانی‌ها درباره فضای مجازی و صحبت‌ها درباره ساماندهی شبکه‌های اجتماعی باز هم احتمالا دولت تحت فشار بیشتری برای فیلترکردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار خواهد گرفت. شاید اصلی‌ترین پرسش در زمینه فناوری اطلاعات برای یک‌سالی که از دولت روحانی مانده، این است که آیا او می‌تواند به قول خود برای جلوگیری از فیلترشدن بیشتر شبکه‌های اجتماعی عمل کند یا تلگرام و اینستاگرام هم به سرنوشت دیگر شبکه‌های اجتماعی دچار خواهند شد؟