مهدی مالمیر روزنامه‌نگار
چند صباحی است که فاش‌شدن حقوق دریافتی برخی مدیران دولتی بر سایر موضوعات روزمره، سایه انداخته است. رقم‌های بالایی که خود مُجملی است برای خواندن حدیث مفصلِ ناکارآمدی بوروکراسی عریض و طویل کشور! خبرهای فسادِ اقتصادی و رقم‌های کهکشانی و گه‌گاه باورنکردنی‌ای که در این کلاشی‌ها از کیسه خلایق می‌رود، از آن جنس خبرهایی هستند که پنجه بر اعصاب عمومی می‌کشند و پیامدهای روانی قابل ملاحظه‌ای درپی دارند. درحال و هوایی که بیکاری و کسادی کاروکسب، چهره بسیاری از سرپرستان خانوار را از شرم گلگون کرده، رقم‌های درج‌شده بر فیش حقوقی فلان مدیر میانی و بهمان مسئولِ متوسط‌الحال، بدون لطمه بر روح و روانِ شهروندان درگیر در مشکلات همه جا حاضرِ اقتصادی نخواهد بود! شاید از دلایل میزان بالای خشونت و پرخاشگری و آمار نگران‌کننده جرم و جنایت، یکی شنیدن همین خبرهای عجیب و غریبی باشد که هر از چندی رسانه‌ها و صفحات مجازی را پُر می‌کنند. اینها همه به کنار، دراین چند روز، ماجرای فیش‌های حقوقی به جر و بحث‌های بسیاری چه در صفحات اجتماعی و چه در روزنامه‌ها و سایت‌ها دامن زد. تا آن‌جا که رئیس محترم جمهوری دستور رسیدگی به ماجرای فیش‌های حقوقی را شخصا صادر کردند. موضع‌گیری و حساسیت رئیس دولت در برابر فساد اداری امری کاملا قابل درک است، اما آنچه پرسش‌برانگیز است، مخالفت با «ملی» بودن موضوع فیش‌های حقوقی است و تازه این‌جاست که دشواری آغاز می‌شود. به یک دلیل بزرگ مسأله اخیر حقوق‌های نجومی، مسأله‌ای ملی است و آن این‌که: از همان شروع به کار دولت تدبیر در میدان سیاست، ضرورت جذب سرمایه‌گذار خارجی و مراوده با تیم‌های معتبر اقتصادی در بوق و کرنا شد و دولتیان هیچ فرصتی را برای تأکید بر جلب سرمایه‌گذار خارجی از کف ندادند. درحالی که گذشتن از مشکلات اقتصادی و تکان دادن به حوزه تولید نیازمند سرمایه خارجی است، خبرهایی از نوع حقوق‌های آنچنانی، پیام‌های ناخوشایند و شک‌برانگیزی برای سرمایه‌گذاران خارجی مخابره می‌کند. به زبان دیگر، هیچ فعال اقتصادی‌ای نیست که سَرش به تنش بیارزد ولی سرمایه‌اش را در سیستمی به گردش اندازد که فساد اداری در آن مشهود است! برخلاف ما که به آسان‌گیری در برخی جا‌ها مشهوریم، تیم‌های اقتصادی، کشورهای ثروتمند، از سنسورهای قوی‌ای برخوردارند و کوچک‌ترین خبری که از آن بوی فساد و بی‌نظمیِ اقتصادی به مشام برسد، سبب ساز دگرگونی در تصمیم آنها و در تحلیل نهایی، سست‌شدن پای سرمایه‌ریزان برای سفر به کشور میزبان خواهد شد. هم از این‌رو، این ساده کردن مسأله است، اگر ما حقوق‌های بالای مدیران را خسارتی محدود (محلی؟) تلقی کنیم! چراکه موضوع بر سر میزان پول دزدیده شده چند مدیر فرصت‌طلب نیست، بلکه نگرانی همه این است که این خبر‌ها، اشتهای سرمایه‌گذاران خارجی را برای بستن چمدان‌ها و سفر به کشورمان کور می‌کند و رغبتی در شرکت‌های خارجی بیدار نمی‌کند. پس با این وصف، چندان نادرست نیست اگر بگوییم رماندن سرمایه‌گذار خارجی به هر روش و به هر ابزار، موضوعی ملی است. مدیران بی‌ملاحظه‌ای که بدون درنظر گرفتن شرایط پساتحریم، کلاه از سر سیستم اداری کشور برداشته‌اند، جرمی بزرگ مرتکب شده‌اند. به راستی چه جرمی بزرگتر و «ملی»تر از سردکردن آتش اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی برای کارآفرینی و شرکت در اقتصاد کشور!