شهروند| روز گذشته بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام کرد که گروه ویژه اقدام مالی که شیوه ارتباط  و شفافیت مالی در کشورها را به نوعی کنترل می‌کند، در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد که کشورها می‌توانند در مناسبات مالی خود از اقدام متقابل و سخت‌گیری برای انجام معاملات تجاری و بانکی صرف نظر کنند و فقط به سنجش ریسک‌های عادی و معمولی بپردازند. درواقع با این کار ایران از لیست کشورهای پر خطر که به تعهدات بین‌المللی و قوانینی مانند پولشویی و حمایت از تروریسم پایبند نیستند، خارج شده است. گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه، چهارم تیرماه برگزار شد، برای نخستین‌بار و پس از حدود هشت‌سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.  پس از انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران ازجمله در زمینه تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدامات مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه اخیر خود، نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و با اتخاذ تصمیمات اخیر که شرح آن به تفصیل در بیانیه ماه ژوئن این گروه آمده است، برای نخستين‌بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرده و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. اگرچه نام ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که لازم است درخصوص آن، تدابیر احتیاطی لازم به عمل آید؛ اما با حذف اتخاذ اقدامات متقابل علیه نظام مالی ایران از سوی دیگر کشورها، مانع تجاری و بانکی دیگری از پیش پای کشورهایی که قصد دارند معاملات خود را با ایران از سر گیرند، برداشته شد. شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین‌الدولی است که در ‌سال 1989 و توسط وزرای کشورهای عضو آن پایه‌گذاری شده است. هدف این نهاد ـ که درحال حاضر حدود 198 کشور به صورت مستقیم و از طریق گروه‌های منطقه‌ای در آن عضویت دارند و توصیه‌های این نهاد را به اجرا در آورده‌اند ـ تدوین استانداردها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدامات قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر تهدیداتی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین‌المللی را تهدید می‌کند. از این رو،‌ گروه مذکور یک مجموعه سیاست‌گذار است که توصیه‌های آن در فضای بین‌المللی از مقبولیت فراوانی برخوردار است. توصیه‌های چهل گانه این گروه که آخرین بار در فوریه 2012 میلادی مورد بازنگری قرار گرفت،‌ مهم‌ترین استانداردهای مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به حساب می‌آید.  توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:
- شناسایی ریسک‌ها،‌ تدوین خط‌مشی‌ها و انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی
- رسیدگی قضائی به جرایم پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی
- اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای بخش مالی و سایر بخش‌های تعیین شده
- اعطای اختیارات و مسئولیت‌ها به مراجع ذیصلاح (مانند نهادهای نظارتی، مراجع اعمال قانون و مراکز انجام تحقیقات درباره جرایم) و سایر اقدامات سازمان یافته؛
- افزایش شفافیت
- تسهیل همکاری‌های بین المللی
اجلاس‌های این گروه، به‌طور معمول سه بار در‌سال تشکیل می‌شود که در آنها وضع کشورها از نظر میزان انطباق با استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، نظرها و تصمیم‌های اعضا در قالب بیانیه‌های پایانی آن منتشر می‌شود.