شهروند| منتقدان دولت از موضوع فیش‌های حقوقی با رقم‌های نامتعارف با عنوان «فیش گیت» دولت یازدهم یاد می‌کنند، اشاره‌ای کنایه‌آمیز به رسوایی واترگیت در زمان ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا که درنهایت باعث استعفا و کناره‌گیری وی شد. ازسوی دیگر دولت یازدهم ماجرای فیش‌های حقوقی را تنها واکنش سیاسی منتقدان پس از به نتیجه نرسیدن فریادها و کارشکنی‌هایشان درموضوع برجام ارزیابی می‌کند.
نزدیکان دولت در روزهای گذشته این فیش‌ها را میراثی از دولت احمدی‌نژاد دانسته‌اند که به صورت گسترده درمیان برخی از مدیران رواج داشته است. پس از افشاگری اسحاق جهانگیری علیه پاداش‌های میلیونی و سکه‌های اهدایی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری سابق به اطرافیانش روزنامه ایران روز گذشته جدولی کامل از مدیران را منتشر کرده است که از دست رئیس‌جمهوری سابق نشان‌های درجه یک فرهنگ و هنر، خدمت، تعلیم و تربیت، سازندگی، دانش و نشان‌های دیگر دریافت کرده‌اند که ارزش هریک از این نشان‌های دولتی از 50 تا 100 سکه بهارآزادی بوده است. چنانکه روزنامه ایران محاسبه کرده؛ محمود احمدی‌نژاد درمجموع مبلغ دو‌میلیارد و ششصد و پنجاه و سه‌میلیون تومان به این مدیران سکه طلا اهدا
کرده است.
حالا در راستای مبارزه با فساد مدیران دولتی و دریافت فیش‌های حقوقی با رقم نامتعارف و پس از هشدار رهبر معظم انقلاب دراین خصوص به اضافه دستور صریح رئیس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم مامور برخورد با این پدیده شده است. در نخستین اقدام خبر برکناری و عزل علی صدقی رئیس بانک رفاه کارگران منتشر شد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی از قول یک مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت: علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار هیأت دولت مبنی بر پیگیری و برخورد با مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کردند، برکنار و ۲۴۰میلیون تومان از حقوق و مزایای وی به بیت‌المال مسترد شده است.
روز گذشته نیز خبرگزاری فارس گزارش داد؛ مدیرعامل بیمه ایران به دلیل دریافت تسهیلات 600میلیون تومانی برکنار شده و طبق تصمیم وزیر اقتصاد حساب بانکی مدیرعامل بیمه ایران مسدود و تمام 600میلیون تومانی که وی تحت عنوان تسهیلات دریافت کرده بود، مسترد شده است.
این خبرگزاری همچنین نوشته است؛ در زمینه افزایش حقوق دستگاه‌ها اخیرا براساس تصمیم دولت تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند تا افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند. پیش از این برخی از نزدیکان دولت ازجمله صادق آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهوری تأکید کرده بودند که با وجود آسیب‌رسانی موضوع فیش‌های حقوقی بر وجهه عمومی دولت این موضوع می‌تواند از تهدید به فرصت تبدیل شود.
درواقع دولت حسن روحانی با پیگیری فساد در دستگاههای دولتی و افشای آنان و نیز برکناری متخلفان خواهد توانست علاوه بر پاسخ دادن به خواست افکار عمومی اقدامات مناسبی درجهت ترمیم ساختار اداری کشور
انجام بدهد.
آشنا با تأکید بر این‌که اگرچه این مسأله در نگاه اول تهدیدی علیه دولت به حساب می‌آید اما کاملا مستعد آن است که به فرصت تبدیل شود، گفته بود: دامن زدن به بحث اصلاح نظام اداری، ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری دستگاههای دولتی و پیوند دادن حقوق کارکنان دولت به عملکرد ایشان، می‌تواند از مسیر پرداختن به موضوع فیش‌های حقوق، بهترین فرصت را برای اقداماتی بنیادین در زمینه اصلاح حکمرانی، ارتقای شفافیت، افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی فراهم آورد.
در ادامه واکنش شخصیت‌های سیاسی نسبت به این موضوع و نیز عزم دولت برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی که این روزها بیش ازپیش در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته است. احمد توکلی نماینده سابق مجلس در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نوشته است: در پرونده‌های فساد اطلاعات دیر و بسیار محتاطانه داده می‌شود. به نوشته این فعال سیاسی اصولگرا طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی دادگاه‌ها، جز در دو سه استثنا، باید علنی باشد. درچند درصد دادگاه‌ها این اصل رعایت می‌شود؟ رعایت این اصل ضرورتی حتمی است، زیرا در مرحله فساد سیستمی اعتماد مردم بسیار ضعیف است و عدم شفافیت با دامن زدن به شایعات از مشروعیت قوه قضا می‌کاهد.
ازسوی دیگر لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت محمود احمدی‌نژاد نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، گفته است: بحث حقوق مدیران به نوع نگاه مدیران بازمی‌گردد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری قوانینی را داریم که نحوه پرداخت حقوق مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌ها را تعیین می‌کند.
این درحالی است که مسئولان دولت فعلی نیز توپ افزایش حقوق و مزایای مدیران ارشد را در زمین دولت سابق انداخته‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد هیچ دولتی علاقه ندارد تا موضوع فیش‌های حقوقی به پای عملکرد او نوشته شود، هرچند تا این‌جا مشخص شده که دولت یازدهم چند تصمیم برای برکناری مدیران متخلف و بازگرداندن وجوه به بیت‌المال اتخاذ کرده است. این درحالی است که دولت سابق با خط قرمز اعلام کردن کابینه‌اش به مرور راه هرگونه نقد و اصلاحی را عملا بست.