شهروند| کار اجتماعی که از آن تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی هم یاد می‌شود؛ نه‌تنها در فرهنگ بین‌المللی که در فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی نیز مفهوم جدیدی است که بخشی از آن به ابعاد مغفول‌مانده حوزه‌های اجتماعی در کارکردهای زندگی انسانی و نیز ظرفیت‌های گسترده‌ای برمی‌گردد که برای پیشبرد اهداف بشری؛ بدون بهره‌گیری لازم بی‌نتیجه رها شده است. آنچه کار اجتماعی را از کار اقتصادی در جوامع متمایز می‌کند و برتری می‌بخشد؛ چشم‌اندازها و فرصت‌هایی است که جامعه را به سمت شناسایی تمام ظرفیت‌های موجود؛ هم‌افزایی‌ها و توانمندسازی سایر افراد و گروه‌ها برای حضور موثرتر هدایت می‌کند. تفاوت جنس رویکردها و انگیزه کارآفرینان اجتماعی؛ توانایی درک واقعیت‌های محیط؛ برنامه‌ریزی‌های واقع‌گرایانه و جلب مشارکت‌های حداکثری آنها را افزایش داده است که با حداقل هزینه‌های مالی؛ حداکثر بهره‌وری و خدمات مورد نیاز را با پایداری مناسب‌تر ارایه داده‌اند. اعتمادسازی و اطمینان مردم به مجریان و نهادهای مردمی بر مبنای تعهد اجتماعی آنها؛ تمایل کم‌شان به پاداش مالی که بهترین جلوه کار اجتماعی به شمار می‌آیند؛ فرصت مغتنمی است تا ضمن حفظ استقلال و ماهیت ارزش‌های خود؛ برپایه ارزش افزوده سرمایه‌های انسانی؛ تجارب و منابع مادی نوعا محدود خود برای برقراری عدالت اجتماعی و کاهش آلام بشری تلاش و کوشش نمایند و در این مسیر از انجام اقدامات مخاطره‌آمیزی که رسالتش تغییر اجتماعی و توسعه حوزه جغرافیایی و جمعیتی هدف است؛ دریغ نورزند و در عین حال نزدیک بودن آنها به جامعه محلی در بالا بردن قدرت تشخیص آنها از نیازهای واقعی مردم و کسب تصور و بینش مطلوب و در مجموع موفقیت بیشتر در برنامه‌های ارایه شده؛ تأثیر قابل ملاحظه‌ای دارد. در جامعه ایرانی؛ مفهوم کار اجتماعی نوعا با فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد آمیخته شده است.
سازمان‌هایی که به تدریج و متناسب با رشد کمی و کیفی خود در بستر زمان؛ از عناصر یک سویه‌نگر و محدود به فعالیتی که نه‌تنها در عرصه‌های اجرایی بلکه در حوزه‌های سیاست‌گذاری؛ برنامه‌ریزی‌های کلان محلی و ملی ورود پیدا کرده و تأثیر مثبتی در جامعه برای تغییر نگرش‌های اجتماعی گذاشته و اثرگذاری‌های موفقی نیز در سطح خرد و کلان داشته‌اند. این مسیر پرتلاطم و پرفرازونشیب که بخشی از موانع آن مدیون جدید بودن مفهومی موضوع و بخشی دیگر ناشی از تفاوت رویکرد و نگرش مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی و اجتماعی کشور در محدوده‌های زمانی مختلف است؛ هر چند کندی روند تثبیت و تحکیم این نهادها را به دنبال داشته و محرومیت جامعه محلی از دریافت انواع خدمات مورد نیاز؛ اما در عمل شاهد پختگی و نهادینه شدن این سازمان‌ها و گسترش حوزه نفوذ اجتماعی آنها شده است. امروز نقش و اثرگذاری مثبت نهادهای مردمی با کارکرد اجتماعی در ایران از سازمان‌های خیریه که دارای سابقه و تاریخ کهنی در فرهنگ اجتماعی جامعه ایرانی برای رفع نیازهای آموزشی؛ بهداشتی و حمایتی گروه‌های مردمی نیازمند بوده‌اند درحال استحاله به سازمان‌های توسعه‌ای که نقشی فزون‌تر از یک رابطه یک‌جانبه با مردم برای خود قائلند؛ است. سازمان‌هایی که در برنامه‌ریزی‌های کلان ملی؛ محلی؛ شهری و روستایی ورود کرده‌اند؛ حوزه‌های نگران‌کننده محیط‌زیست را رصد می‌کنند؛ چالش‌های جدی حوزه‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی را به نقد می‌کشند و در بسیاری اوقات با ظرفیت‌های عمومی و تخصصی خود وارد میدان شده‌اند و در انتقال نارسایی‌ها و کمبودهای اجتماعی به مسئولان ذیربط و دستگاه‌های اجرایی دریغی نداشته‌اند؛ حقوق شهروندی خود را می‌دانند و در مسیر فراگیر کردن آن به سایر سطوح مردمی تلاش می‌کنند؛ برای جلب مشارکت‌های مردمی و ایجاد بسیج اجتماعی در رفع یا کاهش مسائلی که گروه‌های پایین دستی جامعه با آن درگیر هستند از منظر رفع علل و نیز کاهش معلول‌ها فعالند؛ از فرصت‌ها و ظرفیت‌های خود برای تغییر سیاست‌های خرد و کلان استفاده می‌کنند و همچون حلقه ارتباط مطمئنی نقش تسهیل‌کنندگی خود را ایفا می‌کنند. واقعیت‌های برشمرده در بالا تنها گوشه‌ای از ظرفیت‌های عظیمی است که نهادهای مدنی ایرانی با درک مناسب از تعهد و مسئولیت انسانی و اجتماعی خود به عهده گرفته‌اند و حتی در مقیاس اقتصادی نیز با برداشتن بار مسئولیتی از دوش دولت؛ ارزش افزوده اقتصادی فراوانی را برای کشور فراهم کرده‌اند. از میلیاردها تومان خدمات ارزنده آموزشی؛ بهداشتی؛ مددکاری و مشاوره‌ای که سازمان‌های غیردولتی حمایت‌کننده از معلولان؛ ناتوانان جسمی و حرکتی؛ کهنسالان به صورت رایگان و از محل اعتبارات و حمایت‌های مردمی ارایه می‌دهند؛ از اعتبارات گسترده‌ای که هر ساله صرف آموزش؛ مهارت‌آفرینی؛ اقدامات تربیتی؛ کاهش سوءآسیب‌های اجتماعی مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل؛ کار و خیابان می‌شود و منتفعان اصلی آن را مردم کوچه و بازار تشکیل می‌دهند و در حوزه سلامت و درمان ده‌ها و صدها‌هزار نیازمندی که خدمات بی‌شمار ویزیت؛ درمان؛ جراحی و حتی داروی خود را از صدها سازمان غیردولتی فعال در حوزه درمان دریافت می‌کنند... همه و همه بخشی از سرمایه‌های ملی و اجتماعی جامعه ایرانی است که در صورت توجه و ارایه رویکرد مثبت می‌توان انتظار افزونی آن را داشت و در صورت عدم رویکرد مثبت؛ با حبس و قبض آن روبه‌رو خواهیم بود. امروز ارزش افزوده ناشی از فعالیت‌های نهادهای اجتماعی در قالب کار اجتماعی در دنیا به یک محور بزرگ تولید اقتصادی با رویکرد مردم‌محور و اجتماعی تبدیل شده است که پایداری فعالیت‌ها و برنامه‌ها را تضمین می‌کند و در این فرآیند بین‌المللی و فراگیر؛ خوشبختانه سازمان‌های غیردولتی ایرانی نیز به اهمیت جایگاه و نقش خود پی برده‌اند و بر ساختارهای حکومتی و دولتی است که با فراهم کردن بسترهای اجتماعی که می‌تواند شامل اعمال سهولت‌های قانونی؛ اجرای سیاست‌های کاهش تصدی‌گری‌های بخش دولتی و واگذاری حداکثری امور به بخش‌های غیردولتی؛ حمایت‌های لازم معنوی و مادی از طرح‌ها و برنامه‌های روی زمین مانده و از همه مهم‌تر کوتاه کردن دیوار بی‌اعتمادی و جلب اعتماد متقابل... باشد بر جنبه‌های اثرگذاری نهادهای مدنی با رویکرد رفع و کاهش آسیب‌های موجود در جامعه بیفزاید؛ اقدامی که می‌تواند در بالا بردن نرخ شاخص‌های توسعه اجتماعی و امنیت روانی مردم به‌عنوان پیش‌شرط تحقق ساختاری «دولت شایستگان» و «دولت سودمند» موثر واقع شود.