اين گزاره مورد اتفاق نظر است كه راه‌هاي ايران از حيث ميزان تصادفات يكي از بدترين‌ها در نوع خود هستند، هرچند از جاده‌هاي ايران خطرناك‌تر هم هست ولي هنوز هم سالانه بيش از 25هزار نفر تلفات با چندين برابر مجروح و معلول نتيجه سير و سفر در خيابان‌ها و جاده‌هاي كشور است. به‌طور طبيعي بايد براي بهبود وضع رانندگي و جاده‌ها فكري كرد، كه در سال‌هاي اخير هم اقداماتي شده، و نتايج آن از طريق كاهش چشمگير تلفات قابل ديدن است. عوامل موثر در افزايش تصادفات و مرگ و مير ناشي از آن گوناگون است. ويژگي‌هاي راننده، فرهنگ رانندگي، كيفيت خودرو و جاده، وضع آب و هوا، مقررات راهنمايي و رانندگي و بيمه، و نيز كيفيت نظارت پليس در ميزان تصادفات موثر است. يكي از اقدامات مهم پليس راهنمايي و رانندگي در سال‌هاي اخير، بالا بردن نظارت خود از طريق كنترل با دوربين و حضور در جاده‌هاست. هم‌چنين ايجاد سامانه متمركز اطلاعات خودرويي و تغيير قوانين جرايم رانندگي است. از اين رو انتظار مي‌رود كه از امكان اخير استفاده موثرتري به عمل آيد، كاري كه در كشورهاي توسعه‌يافته، نزديك به دو دهه پيش آغاز شده است. يكي از مولفه‌هاي نظارتي مهم براي كاهش تصادفات، بيرون كردن دايمی يا موقتی رانندگان پرخطر از عرصه رانندگي است، انجام تخلفات رانندگي یکی از شاخص‌های موردتوجه برای این تنبیه است. در كشورهاي توسعه‌يافته، رانندگان پرخطر كه از طريق جرايم رانندگي شناسايي مي‌شوند، امتياز منفي مي‌گيرند، و اگر امتياز منفي آنان به حد معيني رسيد، گواهينامه آنان براي مدتي معين ضبط و از رانندگي محروم مي‌شوند و بازگشت دوباره آنان به رانندگي منوط به گذراندن مراحل نسبتاً سختي است. از سوی دیگر اين امتيازات منفي، تأثير شديدي بر افزايش هزينه‌هاي بيمه راننده متخلف دارد، زيرا در آن‌جا شرايط بيمه با رفتار راننده هماهنگ مي‌شود و راننده پرخطر بايد هزينه بیشتری را برای بيمه پرداخت كند. نكته مهم اين است كه تمام اين مقررات ضمانت اجرايي كافي و دقيقي دارند.
بخشي از اين مقررات در قانون راهنمايي و رانندگي ايران نيز لحاظ شده است، ولي مسأله مهم اجراي آنهاست.
براي نمونه به اين خبر توجه شود كه :
«رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گیلان گفت: تیم کنترل تخلفات پاسگاه پلیس راه تالش – صومعه‌سرا در حین کنترل تخلفات، یک دستگاه سواری سمند را متوقف کردند. پس از توقف و استعلام از سامانه اجراییات راهور ناجا، مشخص شد این خودرو دارای 90 فقره تخلف و 40میلیون ریال جریمه پرداخت نشده است. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خودروهایی که جریمه آنان بیش از 10میلیون ریال باشد و مالک خودرو ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند، برابر مقررات توقیف می‌شوند.» وقتي راننده‌اي پرخطر 90 فقره تخلف كرده و در طول اين دوره با هيچ برخوردي مواجه نشده است، درحالی‌که باید به تناسب بند 1 یا 2 ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که محرومیت از رانندگی برای راننده متخلف است برای او به اجرا گذاشته می‌شد. طبيعي است كه اين نوع از رانندگان جاده‌ها را پرخطر مي‌كنند. در حالي كه مي‌دانيم اطلاعات کامل مالك خودرو برحسب شماره آن در اختيار پليس است و به محض رسيدن به مبلغ معين قانوني، بايد جريمه را پرداخت كند، و از آن مهمتر، اعمال اقدامات ديگر غير از جريمه مثل منع رانندگي عليه راننده است. براي كاهش تصادفات جاده‌اي بايد اقدامات متعددي را انجام داد، ولي در هر حال تكميل بعد نظارتي پليس يكي از مهم‌ترين اين اقدامات خواهد بود.