گویی حوادث ساختمانی و فاجعه مرگ‌ومیر و آسیب‌های جانی و مالی در گودبرداری‌ها، تخریب ساختمان‌ها، سقوط از ارتفاع و برق‌گرفتگی و سایر حوادث ساختمانی پایانی ندارد و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی خود را ملزم به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت این فجایع تلخ نمی‌داند.
آیا رواست در کشوری که به آخرین علوم و فناوری‌ها دست یافته، بر اثر 90 سانتیمتر پی‌کنی 4 انسان بی‌گناه جان خود را از دست بدهند و بازماندگانشان بی‌سرپناه و فاقد اندوخته زندگی و حداقل اسباب و اموال باقي بمانند؟ آیا باید در تخریب یک دیوار یا سقف ساده، انسانی بمیرد؟ آیا باید در یک طوفان یک‌ساعته بیش از 30 داربست سقوط کند؟
شاید در نگاه اول این‌گونه به نظر برسد که قوانین و ضوابط کافی برای جلوگیری از این حوادث وجود ندارد، اما با تأمل در موضوع به این نتیجه تلخ می‌رسیم که نه‌تنها قانون و مقررات و ضابطه کم نداریم، بلکه آنچه نداریم احساس مسئولیت و مسئولیت‌پذیری در اجرا ، عمل و رعایت این ضوابط است. با نگاهی کوتاه درمی‌یابیم مقررات ملی ساختمان در 22 مبحث لازم‌الاجرا که بحث دوم آن به وظایف اشخاص یا نظامات اداری و بحث دوازدهم آن به ایمنی و حفاظت کار حین اجرا پرداخته است. بحث هفتم نیز فصولی در باب گودبرداری دارد، دستورالعمل گودبرداری‌های ساختمانی نیز‌ سال گذشته تصویب و اجرا شده است.
اما اشکال کار کجاست؟ دقیقا در اجرا و عمل این ضوابط! بحث دوم مقررات ملی ساختمان و پیوست آن مقرر می‌دارد عملیات ساختمانی باید به‌وسیله سازنده (مجری یا پیمانکار) دارای صلاحیت حرفه‌ای یا پروانه اشتغال به کار اجرا شود. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هنگام معرفی ناظر، ابتدا قرارداد مالک با چنین شخص دارای صلاحیتی را مطالبه کند و سپس ناظر معرفی شود. اما سازمان این کار را ناقص انجام می‌دهد. شهرداری باید نام و مشخصات مجری یا سازنده دارای صلاحیت را در پروانه ساختمان درج کند. اما این کار را انجام نمی‌دهد. مهندس ناظر باید اجرای عملیات ساختمانی توسط شخص دارای صلاحیت را کنترل کند که نمی‌کند. گودبرداری‌های خطرناک باید دارای مسئول ایمنی باشد و اصولا تعدادی از کارگاه‌ها که ضوابط مربوط را مشخص کرده‌اند باید مسئول ایمنی داشته باشند که ندارند.
با این توضیحات در زمان وقوع حادثه‌های اینچنینی روند طولانی دادرسی و ختم موضوع به پرداخت دیه و خسارت پس از چند‌ سال و بعضا توسط شرکت‌های بیمه در فقدان مجازات‌های بازدارنده و قاطع و جدی این قانون‌شکنان را جری‌تر کرده است. قصه ادامه دارد و با این حال باید همچنان شاهد تیتر‌های خبری تکراری باشیم.
 کارشناس رسمی دادگستری