گروه حوادث| زندان و اعدام در انتظار افرادی است که به صورت مضاربه‌ای از 10‌هزار بوشهری کلاهبرداری کردند. سودی که درنظر گرفته بودند آن‌قدر وسوسه‌انگیز بود که در مدت کوتاهی بسیاری از اهالی شهر حتی خانه و زندگی‌شان را چوب حراج زدند تا با سرمایه‌گذاری و بدون هیچ دغدغه‌ای بعد از مدت کوتاهی بار زندگی‌شان را ببندند. 4‌سال ماجرای سودهای 100درصدی ادامه داشت تا این‌که دادستان بوشهر وقتی در جریان ماجرا قرار گرفت وارد عمل شد و پرده از راز این سود‌های خیالی که در آخر کار فقط به سود 3 نفر می‌رسید برداشت.  
4‌سال پیش بود که چند نفر از چهره‌های سرشناس بوشهر اطلاعیه‌ای را در سطح شهر پخش کردند که در این اطلاعیه‌ها آمده بود که مردم می‌توانند با سرمایه‌گذاری خود در شرکت مضاربه‌ای به سود قابل‌توجه‌تر از سود بانک‌ها دست پیدا کنند. چند ماه گذشت سود‌های کلان خیلی از شهروندان را مجاب کرد که می‌توانند با شرکت در این سرمایه‌گذاری روزگار را به خوبی و خوشی سپری کنند.
 چند سال بعد
سال‌ها گذشت همه چیز بروفق مراد بود و حالا بوشهری‌ها از سودی که درمی‌آوردند راضی بودند و این درحالی بود که هیچ‌کدام از مسئولان و دستگاه‌های دولتی پیگیر ماجرا نبودند. تا این‌که حدود یک ماه پیش یکی از مسئولان قضایی اعلام کرد افرادی که در بوشهر سود کلان می‌دهند ربا دهنده هستند، با آنها برخورد می‌شود و از پول‌دهندگان نیز هیچ حمایتی صورت نخواهد گرفت؛ ورق برگشت. زیاد طول نکشید که دو فرد سودرسان و نام‌آشنای بوشهر دستگیر شدند. اعلام شد که کسب و کاری در کار نبوده، شرکت مضاربه‌ای بدهی بسیار بالایی دارد و باید طلبکاران شناسایی و شمارش شوند. در تحقیقات نخست «محسن مقدس» بازپرس پرونده اعلام کرد متهمان هیچ معامله قانونی یا شرعی نداشته‌اند، بلکه یک زنجیره انسانی تشکیل داده و پول نفرات آخر را در ازای دادن چک می‌گرفته و به نفرات ماقبل می‌داده‌اند.
 وی در ادامه گفت:  فرم‌هایی آماده و در سایت دادگستری بوشهر منتشر شد تا متضررین آنها را تکمیل کرده و دستگاه قضایی با کمک ضابطین نسبت به بازگشت وجوه مردم در حد امکان اقدام کند. همچنین اهالی شهر نیز با حضور در ورزشگاه شهر فرم‌ها را گرفتند. نکته اینجاست كه در مدت زمان کوتاهی 5‌هزار نفر با حضور در ورزشگاه کارگران بوشهر فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده‌اند. مراجعه‌کننده مربوط به متهم اول و هزارو 459 نفر نیز مربوط به متهم دوم این پرونده بودند.  پرونده به این‌جا که رسید سرانجام دادستان بوشهر در یک نشست خبری جزییات بیشتری را در اختیار اصحاب رسانه گذاشت.   وی گفت: براساس تحقیقات ضابطان قضایی، متهمان در‌سال 93 بر حجم فعالیت‌ها، دریافت و پرداخت‌هایشان افزوده‌اند و در محافل خانوادگی بحث‌هایی درباره آنها شکل گرفت که ما نیز از همین محافل از ماجرا مطلع شده و دستور بررسی به ضابطان قضایی دادیم و در نهایت پرده از راز این فعالیت رباخواری و پولشویی برداشته شد.
او در ادامه افزود: متاسفانه در میان مالباختگان افرادی داریم که با دریافت وام، مبالغی را به متهمان داده‌اند و اکنون در بازپرداخت اقساط دچار مشکل شده‌اند یا افرادی که خانه خود را فروخته و پولش را به متهمان داده‌اند تا بتوانند با سود وعده داده شده، منازل بزرگتر بخرند یا افراد متعددی که کل پاداش 30‌سال خدمت‌شان را در اختیار آنها قرار داده‌اند، ضمن این‌که بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر و معلول در میان كه مالباختگان هستند.
دادستان بوشهر با یادآوری فعالیت زنجیره‌ای متهم که پول را از نفرات آخر دریافت و به نفرات ابتدایی می‌داده، ادامه داد: اگر با آنها برخورد نمی‌شد، دامنه مالباختگان فراتر می‌رفت و افراد بیشتری را درگیر می‌کردند، چرا که اکنون متهم اول در برابر 133‌میلیارد وجوه دریافتی از مردم، حدود 30میلیاردتومان وجه نقد و املاک داشته است.
حسن‌پور ادامه داد: البته متهم اصلی اغلب املاک خود را به نام اشخاص ثالث ثبت کرده بود که با توقیف اموال وی، نزدیکان و افراد مرتبطش، این موضوع مشخص شده است. کل مبلغی که مراجعان این پرونده تاکنون در فرم‌ها اعلام کرده‌اند، 115‌میلیارد و 976‌میلیون تومان مربوط به متهم ردیف اول و 62‌میلیارد و 82‌میلیون تومان نیز مربوط به متهم دوم پرونده بوده است.  سومین متهم پرونده مضاربه‌های صوری نیز که در چغادک فعالیت می‌کرده، متواری است.
از حکم اعدام تا زندان در انتظار متهمان
دادستان بوشهر با بیان این‌که متهمان به جرم اختلال در نظام اقتصادی دستگیر شده‌اند، اظهارداشت: در صورتی که فعالیت آنها مصداق مفسد فی‌الارض تشخیص داده شود، حکم اعدام و در غیراین صورت حبس از 5 تا 20‌سال در انتظارشان می‌باشد.